مئات القضاة الأتراك يقاضون أردوغان أمام المحكمة الأوروبية

أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنها تسلّمت 546 شكوى حول التوقيف المؤقّت لقضاة في تركيا، والذي يمارسه نظام أردوغان بعد الانقلاب الذي وقع في تموز2016.

ومنذ محاولة الانقلاب اعتقلت سلطات النظام التركي نحو 70 ألف شخص، وفصلت من الوظيفة العامة أكثر من 170 ألف موظف أو منعتهم من ممارسة العمل، واستهدفت هذه العمليات في المقام الأول قوى الأمن والجيش والمدرسين والقضاة.

وقالت المحكمة، التي تتخذ ستراسبورغ مقراً لها، في تواريخ مختلفة: تمّ وقف أصحاب الشكاوى، وجميعهم قضاة، عن العمل بذريعة أنهم أعضاء في منظمة الداعية فتح الله غولن، التي يعتبرها نظام أردوغان “إرهابية”، وتمّ اعتقالهم ووضعهم في التوقيف قيد التحقيق.

وكانت المفوضية الأوروبية انتقدت، الأربعاء، تدهور الأوضاع في المحاكم والسجون والاقتصاد في تركيا، مشدّدة على أن ذلك سيكون سبباً في تلاشي آمال أنقرة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في وقت دعت فيه للإسراع في بدء مفاوضات مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية تمهيداً لضمهما إلى التكتل الأوروبي.

وقالت المفوضية في تقريرها السنوي: إن ترشيح تركيا للانضمام إلى أكبر مجموعة تجارية في العالم مجمد بسبب “المزيد من التراجع الخطير” في مجالات حقوق الإنسان واستقلال القضاء والسياسات الاقتصادية المستقرة، مضيفة: “إن المفاوضات وصلت فعلياً إلى طريق مسدود”.

وفي ظل ما تعتبره حكومات الاتحاد الأوروبي انزلاقاً إلى الحكم الاستبدادي في عهد أردوغان، واجهت أنقرة تقارير قاسية من المفوضية على مدى سنوات، لكن لم يكن أي منها شديد الانتقاد على هذا النحو في العديد من المجالات.

وقالت المفوضية: إن حرية التعبير والاحتجاج تواجه قيوداً، والديمقراطية المحلية في خطر، والحكومة “أثّرت سلباً” على الأسواق المالية، كما يستمر التراجع الخطير في الاقتصاد التركي، ما يؤدي إلى مخاوف أعمق بشأن أداء اقتصاد السوق في البلاد.

ومع قمع أردوغان للمعارضين وسلطاته الرئاسية الجديدة، تقول المفوضية: إن سلطة أردوغان تفتقر إلى الضوابط والتوازنات، وتركيا لم تعد تستوفي المعايير الديمقراطية لتكون مرشحاً لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وتضيف المفوضية في تقريرها: إنه حتى مع إلغاء حالة الطوارئ عام 2018 فقد أصبح العديد من عناصرها القمعية” قانونياً، مضيفة: من دواعي القلق البالغ إلغاء الانتخابات البلدية في اسطنبول، التي أجريت في آذار، وفازت بها المعارضة بعد 25 عاماً من حكم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان وأسلافه، وقالت: إن ذلك يتعارض مع جوهر العملية الانتخابية الديمقراطية، معبّرة عن الأسف للتراجع الجدي في مجالي دولة القانون والحقوق الأساسية.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة صنداي تايمز البريطانية عن حملة ضرب واعتداءات جسدية يقوم بها نظام أردوغان ضد معارضيه قبل جولة إعادة الانتخابات لبلدية اسطنبول هذا الشهر، في محاولة مستميتة منه لإسكات المعارضة واستعادة هذه المدينة المهمة، وتضيف: إن هناك خمس حالات اعتداء بدني وقعت مؤخراً على صحفيين معارضين لنظام أردوغان خلال أسبوعين فقط، وقبل نحو ثلاثة أسابيع من إعادة الانتخابات البلدية في اسطنبول، التي ينظر إليها الجميع على أنها بمثابة استفتاء على أردوغان نفسه.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رضخت لضغوط أردوغان، وأمرت بإعادة انتخابات هذه البلدية، بعد أن كان مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو فاز في الانتخابات الأساسية في الـ 31 من آذار الماضي على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم.

وأوضحت “صنداي” أن الصحفي إدريس أوزيول على سبيل المثال تعرّض للضرب المبرح والركل من ثلاثة رجال أمام مقر الصحيفة التي يعمل فيها في أنطاليا وترك في الشارع يعاني رضوضاً وكسوراً، وذلك بعد أسبوعين من تلقيه تهديداً من قبل أحد الساسة المحليين المقربين من أردوغان في المدينة بسبب مقالاته المعارضة للنظام التركي، وقال أوزيول لاحقاً: “إن الحكومة تحاول ترهيبي”.

وذكرت صحيفة تي 24 في وقت سابق: إن سائقاً خاصاً برئيس بلدية تابع لحزب الحركة القومية حليف أردوغان كان من بين المهاجمين الثلاثة الذين اعتدوا بالهراوات على أوزيول، كما تبيّن أن مهاجماً آخر منهم عمل سابقاً في فريق لمرشح تابع لحزب العدالة والتنمية، ورغم الأدلة ضدهم، فقد تم توقيفهم لفترة وجيزة وأطلق سراحهم.