“وقف التعديات”

تعطي مؤشرات نمو نسب الإنجاز في عدد من المشاريع الخدمية وغيرها من المشاريع الاقتصادية والإنمائية والتنموية مع انتهاء النصف الأول من العام الحالي انطباعاً جيداً ومقبولاً حول جدية العمل للانتقال إلى مرحلة أفضل، وهي خطوة أولى ومتقدمة بدأت نتائجها تنعكس إيجاباً على المشهد العام للمدينة، إلا أنها غير كافية للقول والتأكيد بأن حلب باتت على مشارف النهوض التنموي الحقيقي، وبالتالي فإن الفترة المتبقية من هذا العام ستشكل تحدياً حقيقياً لمختلف القطاعات والمؤسسات لاستكمال خططها ومشاريعها وفق الخطط والمعايير والشروط الموضوعة والمدد الزمنية المحددة، وبالتالي ضخ جرعات دعم إضافية وسخية للتقدم خطوات جديدة نحو الأمام.
وفي الحديث عن الخطط والبرامج والمشاريع في المدينة والريف نرى أن مقومات ومستلزمات الإنتاج الزراعي والاقتصادي غير مكتملة، وتحتاج إلى مزيد من الجهد والدعم لإطلاق قطار العملية التنموية المطلوبة، ومع تزايد الحاجة إلى رفع وتيرة الأداء وسوية الإنتاج، وبما ينسجم مع الرؤية الحكومية وخططها المرحلية والمستقبلية، نرى ضرورة وأهمية التوافق في آليات التفكير والتطبيق والتصنيف استناداً إلى الواقع الميداني وفي ضوء المعطيات والإمكانات المتاحة، وبما يضمن توظيف هذه الجهود في مكانها وزمانها الصحيحين لتحقيق المردود المأمول.
وقد يكون من المفيد في هذه المرحلة الدقيقة تغيير بوصلة العمل باتجاه الاعتماد على الطاقات البديلة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضبط الاستهلاك والإنفاق، ورفع مستوى الوعي وثقافة التقنين والترشيد والاستهلاك في مصادر الطاقة والمياه، ووقف كل أشكال التعديات على الشبكتين اللتين تشكلان المحرك الأساس لعملية التنمية والنهوض.
ولعل ما يجب القيام به وعلى وجه السرعة هو أن تبادر وزارتا الموارد المائية والكهرباء إلى وضع خطة عمل شاملة ومتكاملة تتسم بالجدية لحسم هذا الملف المقلق والشائك – ليس في حلب وحسب بل في كافة المحافظات- للتقليل ما أمكن من حجم الهدر والخسارات الكبيرة التي تعرضت لها خزينة الدولة جراء ما حصل سابقاً ويحصل حالياً من تعديات وسرقات على الشبكتين، بالإضافة إلى تحصيل الذمم المالية المستحقة على المشتركين خلال السنوات السابقة من عمر الحرب الإرهابية.
معن الغادري