ظريف: على أوروبا احترام مصالح إيران

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن استعداد طهران للعودة عن قرارها الحد من التزاماتها بالاتفاق النووي، إذا نفّذت أوروبا التزاماتها فيما يتعلق بمصالح إيران، وأكد أن التوتر الجديد في المنطقة هو نتيجة “الحرب الاقتصادية التي أعلنها ترامب على إيران”.
وأوضح ظريف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس أمس في طهران، أنه “لم ولن نكون البادئين بأي حرب، ولكن من سيبدأ الحرب علينا لن يكون هو من سينهيها”، مشيراً إلى أن هناك أهدافاً مشتركة بين إيران وألمانيا وأوروبا، وهي “الحفاظ على الاتفاق النووي وخفض التوتر في المنطقة”.
وأكد ظريف أن إيران أثبتت التزامها بالاتفاق النووي، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت ذلك من خلال 15 تقريراً، معتبراً أن الخطوات الإيرانية مشروعة ومبنية على الاتفاق النووي، معرباً عن أمله في أن تؤتي جهود ألمانيا وبقية أطراف الاتفاق النووي ثمارها.
من جهته اعتبر وزير الخارجية الألماني أن “لا أحد في المنطقة يريد إثارة التوتر، وهذه هي رسالة الدول التي زرتها أخيراً إلى إيران”، مشدداً على أن موقف ألمانيا وفرنسا وبريطانيا هو “الحفاظ على الاتفاق النووي”، مبرزاً أن “إيران تريد الحصول على حقوقها من خلال خطة العمل المشترك”.
وتحدّث وزير الخارجية الألماني عن أن “الاتحاد الأوروبي يسعى لتفعيل القناة المالية مع طهران لتتمكن الشركات الأوروبية من البقاء في إيران”، وأضاف: “على بعض دول المنطقة أن يجروا محادثات فيما بينهم والتوصل إلى حلول لإزالة التوتر”، وأشار إلى أن ألمانيا ما زالت تدعم الاتفاق النووي، معتبراً أن “انسحاب واشنطن من الاتفاق حال دون تحقيق مصالح طهران، لذلك فإننا نسعى للتعويض عن ذلك من خلال تفعيل الآليات المالية”، وأضاف: إن “الدول الأوروبية لا يمكنها تحقيق المعجزات، لكنها ستسعى للحفاظ على الاتفاق النووي”.
وكشفت الخارجية الألمانية أن زيارة ماس إلى طهران جاءت بالاتفاق والتنسيق مع بريطانيا وفرنسا، اللتين تدعمان الاتفاق النووي، وتتزامن مع جهود يبذلها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لتجنيب المنطقة ويلات الحرب، وجرت مناقشتها مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
في سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران أوفت بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقّع معها، فيما لم يقم الجانب الأوروبي بذلك حتى الآن، وأوضح المتحدّث باسم الوزارة سيد عباس موسوي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن إيران قامت بالخطوة العملانية التي تتفق وتعهداتها، لكنها لم تشهد من الجانب الأوروبي، والمتمثّل بفرنسا وبريطانيا وألمانيا، القيام بالأمر نفسه، وأضاف: إن الخطوة التالية التي ستتخذها إيران ستكون متوقفة على مواقف الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، وهي ستمضي بها بكل صلابة وقوة.
وتابع موسوي: ما قام به الجانب الأوروبي لم يقنعنا، وقد جاء متأخراً جداً، فنحن لم نعتمد حتى الآن على آلية اينستكس المالية في التعامل مع أوروبا ولم نر أي إجراءات عملية من الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق.. ونحن نريد منهم الوقوف في وجه الإرهاب الاقتصادي والضغوط الاقتصادية التي تمارس ضدنا والتنديد بها.
وأكد أن أي شروط تطرح بعد الاتفاق النووي هي إجراءات تحريفية لممارسة الضغوط على إيران، لافتاً إلى أن روسيا والصين أثبتتا التزامهما بالاتفاق النووي، وأشار إلى أن إيران لن تعير أي أهمية للثرثرات الإعلامية التي تطلقها الولايات المتحدة وسياسة المراوغة والتحايل التي تواكب طرح التفاوض، وهو ما ترفضه طهران.
في السياق ذاته طالب رئيس حزب المؤتلفة الإسلامي الإيراني أسد الله بادامجيان بطرد السفير الفرنسي من طهران لتدخل بلاده في شؤون إيران الداخلية، وأشار في تصريح إلى دور فرنسا في الأزمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن باريس كانت ولا تزال تلعب دور الشرطي السيئ، مطالباً الحكومة الإيرانية باتخاذ خطوات رادعة تجاه الفرنسيين، فيما أكد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري أن ظروف الحظر الأمريكي الجائر على البلاد تتطلب إيلاء مزيد من الاهتمام لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الإنتاج المحلي.
وقال جهانغيري، على هامش تفقده شركة /طهران/ لتصنيع عربات القطارات في مدينة شهري جنوب طهران: إن  تذبذبات سوق العملة الصعبة وأنواع الحظر الجائر المفروض على إيران أدت إلى قطع خط تمويل صناعة عربات القطارات، ما أدى إلى الإخلال بهذه الصناعة، ودعا وزارة الصناعة والتعدين والتجارة والنظام المصرفي في البلاد إلى اتخاذ آلية خاصة للحد من الآثار السلبية للحظر على قطاع الصناعة بما في ذلك تصنيع عربات القطارات.