مبيعات الأسلحة الأمريكية “الطارئة”

ترجمة: سمر سامي السمارة

عن موقع انتر برس سيرفس 5/6/2019

أعلن البيت الأبيض بعد يوم من عقد الأمم المتحدة جلسة حول الأزمة الإنسانية في اليمن عن بيع كميات كبيرة من الأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية.

في اجتماع لمجلس الأمن الدولي الذي عُقد مؤخراً لمناقشة حالات القتل والدمار التي لحقت بالمدنيين نتيجة النزاعات العسكرية المستمرة والحروب، تفردت عمليات القتل في اليمن والهجمات الجوية على المستشفيات والمدارس والمساجد والأسواق بوصفها الأسوأ على الإطلاق.  كان القتل والدمار بسبب الأسلحة التي قدمتها  بعض الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة.

وفي اليوم الذي تلا الاجتماع، قالت إدارة ترامب في تحد لمعارضة الكونغرس الأمريكي لمبيعات الأسلحة لبعض دول الشرق الأوسط المتحاربة إنها ستبيع أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار إلى الأردن والإمارات العربية المتحدة و السعودية بموجب “حالات الطوارئ”.

ومن المتوقع أن تضيف أنظمة الأسلحة الجديدة المزيد من القوة النارية إلى التحالف، وقد كانت  أحدى الذرائع التي قدمتها إدارة ترامب هي أن زيادة مبيعات الأسلحة إلى حلفائها في الشرق الأوسط تهدف إلى مواجهة “العدوان الإيراني المتوقع”. وفي هذا الشأن قال أستاذ السياسة بجامعة سان فرانسيسكو المتخصص في دراسات الشرق الأوسط ستيفن زونيس لرابطة IPS””: إن هذا البيع بالتأكيد ليس حالة طارئة، “هدفه الرئيس تحقيق أرباح لشركات صناعة الأسلحة الأمريكية حتى لو كان على حساب أرواح اليمنيين”.

تابع زونيس قائلاً “إنها واحدة من أكثر مظاهر التطرف، على الرغم من سياسة الحزبين القائمة منذ فترة طويلة على نقل الأسلحة الفتاكة والمتطورة إلى العائلات الديكتاتورية في الشرق الأوسط”.

وفي الثالث والعشرين من شهر أيار أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مجلس الأمن أن المدنيين يشكلون الغالبية العظمى من ضحايا النزاعات، حيث لقي ما ينوف على 22800 مدني حتفهم أو تعرضوا للإصابة عام 2018 في ست دول فقط: أفغانستان ، العراق ، مالي ، الصومال جنوب السودان واليمن، وشدد على ضرورة قيام مجلس الأمن بالمزيد لتعزيز الامتثال لقوانين الحرب.

سخرت منظمة العفو الدولية من حجة الولايات المتحدة بأن بعض الأسلحة التي تم توفيرها للتحالف كانت “موجهة بدقة” لتجنب وقوع خسائر بين المدنيين. “تتباهى القوى العسكرية الكبرى بتوجيه ضربات” دقيقة “و جراحية ” تميز بين المقاتلين والمدنيين. بينما يُظهر بيان منظمة العفو الدولية أن المدنيين يُستهدفون بشكل روتيني في أماكن سكنهم وعملهم ودراستهم وعبادتهم، و” يقوم التحالف بقتل وتشويه وتهجير ملايين المدنيين بالقوة بصورة غير مشروعة بينما يتهرب زعماء العالم من تحمل مسؤوليتهم ويديرون ظهورهم لجرائم الحرب والمعاناة الهائلة”.

الآن بعد أن تحصل الإمارات والسعودية على أسلحة أمريكية جديدة، يمكننا أن نتوقع استمرار الحرب الشرسة على اليمن، حيث يعاني 11 مليون يمني من المجاعة، ومئات الآلاف من التهجير بعد مقتل الآلاف.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان بالإشارة إلى بومبيو: “لقد اتخذت قراراً بموجب المادة 36 من قانون مراقبة تصدير الأسلحة، وأوعزت بإكمال الإخطارات الرسمية على الفور بشأن 22 صفقة لتوريد الأسلحة إلى الأردن والإمارات العربية المتحدة السعودية بقيمة 8.1 مليار دولار لبناء قدرات الشريك للدفاع عن النفس”. وأشار إلى أن “بيع هذه الأسلحة ستدعم حلفاءنا، وتعزز الاستقرار في الشرق الأوسط ومواجهة إيران “.

وقال بومبيو: إن تأخير تسليم هذه الأسلحة يهدد كفاءة أنظمة التسليح الموجودة ويؤدي إلى تردي عمليات الصيانة ونقص في قطع الغيار، ما يخلق مخاوف شديدة لدى حلفاء أساسيين حول قدرة سلاح الجو على التحليق والأداء المنسق، وذلك في خضم أوضاع إقليمية تزداد تقلباً”.

وقال بيان الخارجية: إن التأجيل الذي تسبب به الكونغرس لأشهر فاقم المخاوف الأمنية وأدى إلى تأخير في الاستجابة لمتطلبات أساسية، ما أدى إلى شكوك لدى الحلفاء حول مدى الاعتماد على الولايات المتحدة كمزود للقدرات الدفاعية، وأتاح فرصاً يمكن أن يغتنمها أعداء الولايات المتحدة. وتشمل الأسلحة التي أقر تسليمها أنظمة صيانة جوية، وتقنيات استخبارات ومراقبة واستطلاع، بالإضافة إلى ذخائر وعتاد.

واعتبر بومبيو، أن هذا القرار سيعزز فوراً قدرة الشركاء على تولي شؤونهم الدفاعية ويعضد التغييرات الأخيرة على الموقف الأميركي في المنطقة لجهة ردع إيران. “هذا الإجراء المحدد لا يغير عملية مراجعة نقل الأسلحة الطويلة الأمد لدينا مع الكونغرس، وإنني أتطلع إلى مواصلة العمل مع الكونغرس لوضع تدابير حكيمة لتعزيز وحماية مصالح الأمن القومي الأمريكي في المنطقة “.

“الولايات المتحدة ، يجب أن تبقى، شريكاً أمنياً موثوقاً به لحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم، هذه الشراكات هي حجر الزاوية في استراتيجيتنا للأمن القومي، والتي يؤكدها هذا القرار مجدداً”.