مجلس الشعب يقر عقد إدارة شركة روسية لمرفأ طرطوس:مزايا بالجملة.. وأرباح تصاعدية صافية تصل إلى 35 بالمئة

دمشق- البعث:
أقر مجلس الشعب، أمس في جلسته برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقّع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة “اس.تي .جي.اينجينيرينغ” المحدودة المسؤولية الروسية المتضمن إدارة واستثمار مرفأ طرطوس.
ويستند مشروع القانون إلى ما تضمنه نص بروتوكول التعاون للدورة الحادية عشرة للجنة السورية الروسية المشتركة التي عقدت اجتماعها في منتصف كانون الأول من عام 2018 بخصوص إدارة القسم المدني في مرفأ طرطوس، وتمّ إبرام العقد بالتراضي بتاريخ 28-4-2019.
وينصّ العقد على أن يعفى الطرف الثاني، وهو شركة “اس.تي.جي اينجينيرينغ” من الرسوم الجمركية، عن إدخال الآلات والمعدات والمواد التي يستخدمها لتنفيذ هدف موضوع العقد، وينطبق الإعفاء الجمركي أيضاً على الاستيراد المؤقت للمركبات اللازمة للمشروع وفقاً للقوائم المقدّمة من الطرف الثاني، وإعفاءه من جميع أنواع الضرائب والرسوم النافذة في سورية اعتباراً منذ لحظة استلام موضوع العقد ولغاية انتهاء مشروع توسيع مرفأ طرطوس، ولا يزيد على ست سنوات، هي مدة التوسيع.
كما ينصّ العقد على تشكيل مجلس مديرين مؤلف من ستة أعضاء، ثلاثة من الطرف الأول وثلاثة من الطرف الثاني بمن فيهم الرئيس، وقد منح العقد مجلس المديرين سلطة وضع التعرفة المرفئية وتعديلها، خلافاً لأحكام نظام الاستثمار في المرافئ السورية الصادر بالمرسوم رقم 67 لعام 2002 وأحكام القانون رقم 2 لعام 2005 الخاص بالشركات والمؤسسات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي، الأمر الذي يقتضي التصديق على العقد بموجب صك تشريعي، وعلى أن يصدر في مرسوم تشريعي.
وخلال مداولات المجلس بشأن مشروع القانون، رأى عدد من أعضاء المجلس أن مضمونه يشكّل دعماً للاقتصاد السوري، وأن فيه مصلحة وطنية وخطوة مهمة للمرحلة المقبلة من إعادة الإعمار، ويحقق الحاجة الفعلية لتطوير خدمات مرفأ طرطوس، ويمكّنه من المنافسة مع المرافئ الأخرى، وأشار رئيس لجنة الخدمات صفوان القربي إلى أن العقد يتيح إرساء سفن كبيرة بتكاليف مضمونة من الدولة الروسية ضمن فترة زمنية محددة بست سنوات، مع أرباح مضمونة للدولة السورية وفق الإيرادات.
وأوضح وزير النقل علي حمود أن عقد الاستثمار مع الشركة الروسية هو الأمثل للمرفأ للاستفادة من موقعه الاستراتيجي وتحقيق عائد ربحي، وكي يكون بوابة استثمار اقتصادي وتجاري لسورية على البحر المتوسط، خاصة في ضوء المنافسة التي نشهدها مع مرافئ الدول المجاورة، ضمن مدة 49 عاماً.
وأشار إلى جملة من المزايا التي ينطوي عليها العقد، وفي مقدمتها تحقيق أرباح كبيرة تشكّل نسبة 25% من الإيرادات، بغض النظر عن النفقات، وتزداد النسبة مع زيادة الإنتاج لتصل إلى 35%، مبيناً أنه من المزايا أيضاً ضخ مبلغ 50 مليون دولار لتطوير المرفأ الحالي، وإنشاء مرفأ جديد إلى جانبه بطاقة إنتاجية 40 مليون طن بدلاً من 12 مليون طن، وعلى أن تبلغ طاقته السنوية 5 ملايين و200 ألف حاوية بضائع بدلاً من 400 ألف حالياً وبأعماق غاطس بحري تصل إلى 18 متراً تحت سطح الماء.
وأكد أنه بموجب العقد سيتم الحفاظ على جميع العاملين في المرفأ وعدم السماح باستقدام أكثر من 15% من العمالة الخارجية، مبيناً أن العقد ينقل إدارة المرفأ إلى الشركة الروسية وليس ملكيته، كما لا يحق للشركة الروسية التنازل عن إدارته إلى طرف ثالث أو المشاركة بها في الاستثمار كلاً أو جزءاً إلا بموافقة وزارة النقل في سورية، مع عدم تقديم خدمات إضافية، دون الحصول على موافقة مسبقة من الجانب السوري، مشيراً إلى أن الجانب السوري لا يتحمّل مسؤولية الأضرار الناجمة للغير جراء تنفيذ هذا العقد، ويتمّ التأمين على المرفأ وجميع مستلزماته لدى شركة تأمين سورية، ويتمّ التحكيم لدى مجلس الدولة في سورية وفق القانون السوري.