النقل تدرس افتتاح اختصاص تكنولوجيا النقل البحري تلبية طلب الشركات البحرية على الكوادر وتأمين الخدمات الإدارية والتجارية

دمشق – ميس خليل

بعد افتتاح الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري وإحداث عدة اختصاصات بحرية أساسية للعمل فيها على متن السفن (ملاحة – هندسة – تقنيات إلكترونية)، وبعد الإقبال على التسجيل والدراسة في الأكاديمية /65/ طالباً في السنة الأولى، وافتتاح فصل أول إضافي جديد سجل فيه تسعة طلاب منهم ثلاثة طلاب يمنيين، بدأ العمل من قبل وزارة النقل على إعداد دراسة لافتتاح اختصاص جديد في الأكاديمية “اختصاص تكنولوجيا النقل البحري”.
مدير عام المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري المهندس محمد أحمد أوضح في تصريح خاص “للبعث” أن افتتاح الاختصاص سيكون لتلبية طلب الشركات البحرية فيما يتعلق بالكوادر المختصة للعمل على البر بما يخدم قطاع النقل البحري ويرتقي به، وكذلك تلبية طلب الراغبين بالعمل البحري في مجالاته الإدارية والتجارية دون رغبتهم في العمل على متن السفن، وخاصة العنصر النسائي الذي يرى صعوبة في العمل على متن السفن.
وذكر أحمد أن الاختصاص الجديد سيتضمن دراسة لمدة ستة فصول دراسية (ثلاث سنوات)، ويمكن توسيعه ليكون أربع سنوات دراسية، ويعنى هذا الاختصاص بتدريس المواد ذات الصلة المباشرة بالعمل التجاري البحري وإدارة الشركات التجارية البحرية بكافة أنواعها وأنظمة الجودة المتعلقة بها، وكذلك تطبيق الاتفاقيات البحرية الدولية والاهتمام بالبيئة البحرية، واستخدام التقنيات الإدارية والمعلوماتية ولوجستيات النقل والتعامل مع البضائع وتخطيط النقل واستراتيجياته والنقل متعدد الوسائط، وإيجار السفن والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل الإمداد والتوزيع وإدارة وتشغيل الموانئ ومحطات الحاويات وما يتعلق باقتصاديات النقل البحري والتأمين البحري، إضافة إلى التركيز على مهارات اللغة الإنكليزية (مرفق مسودة المواد الدراسية)، كما تتضمن الدراسة أيضاً تدريبات عملية ودراسات حالات إضافة إلى مشروع تخرج، ومن المقترح أن تصدر الشهادة من قبل وزير النقل.
أما عن فوائد إحداث الاختصاص فهي كما بينها أحمد تلبية حاجة الشركات البحرية (عام وخاص ومشترك) بكوادر مؤهلة للعمل على البر فنياً وعلمياً، وتلبية حاجة الراغبين بالعمل البحري (إداري وتجاري) وخاصة من النساء، بالإضافة إلى رفع سوية العمل البحري بإدخال كوادر علمية إليه عوضاً عن العاملين بواسطة الخبرة أو الممارسة، وكذلك توفير عبء السفر ونفقاته على الطلبة الراغبين بدراسة هذا الاختصاص خارجاً، والأهم من ذلك تشجيع الاستثمار البحري بوجود عمالة مؤهلة للعمل البحري، ونوه أحمد أن هناك مراسلات من طلاب عرب من عدة دول للتسجيل في الأكاديمية خلال الفصل الدراسي القادم.