قرصنة أردوغان ضد قبرص تعرّض تركيا لعقوبات أوروبية

حذّر رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس مجدّداً تركيا من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها في حال انتهاكها حقوق اليونان وقبرص السيادية، وقال: إن “على من ينتهك القانون الدولي في المنطقة أن يعلم أنه سيجني عواقب ذلك”.

يشار إلى أن النظام التركي أعلن في رسالة بُثّت الشهر الماضي، على الخدمة الدولية للرسائل البحرية “نافتكس”، نيّته إجراء عمليات تنقيب عن الغاز حتى أيلول المقبل في منطقة من البحر المتوسط تؤكّد قبرص أنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.

وأوضح تسيبراس، في بيان بعد اجتماع طارئ للمجلس الحكومي للشؤون الخارجية، أن “الاجتماع عقد على خلفية استفزازات تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، حيث تجري أعمال التنقيب عن الغاز”، مضيفاً: “إن الاستفزاز التركي وانتهاكه للقانون الدولي علامة ضعف لا قوة”، ولفت إلى أن “موقفي اليونان وقبرص تم تأكيدهما بقرارات صدرت عن قمة الاتحاد الأوروبي تدين بصورة واضحة انتهاكات أنقرة للقانون الدولي”، وذلك في إشارة إلى قمة لرؤساء دول جنوب الاتحاد الأوروبي عقدت في مالطا يوم الجمعة الماضي.

وأوضح تسيبراس “أنه تم الاتفاق خلال محادثات مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس على أن يتخذ الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل قرارات بهذا الشأن بما فيها فرض عقوبات على أنقرة إذا ثبت أنها قامت بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص”.

وكان رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، قد تعهّد، أمس الأول، بأن تردّ قوات بلاده على أي تحرّك ضد السفن التركية شرق البحر الأبيض المتوسط وسط استمرار التصعيد في المنطقة بسبب حقول الغاز، قائلاً: “ليعلم من يحاول القيام بأي حركة في شرق المتوسط، تجاه سفننا، أننا موجودون هناك بقواتنا البحرية والجوية، ونعمل على حمايتها”.

وأثارت الخطوة التركية انتقادات شديدة من جمهوريتي قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكذلك مصر، إلا أن تركيا أكدت مراراً عزمها مواصلة هذه الأنشطة، بل إرسال سفينة تنقيب ثانية إلى المنطقة.

ومع تصعيد هذا التوتر، هدّدت سلطات جمهورية قبرص باعتقال طواقم السفن التركية، التي تعتبر أنها تقوم بأنشطة غير قانونية وتنتهك سيادتها.

ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسامها لشطرين، وهما ما يسمّيان “جمهورية شمال قبرص” التي تقطنها أغلبية تركية، وجمهورية قبرص المعترف بها دولياً التي تقطنها أغلبية يونانية.

وكان الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أكد، بعد قمة لرؤساء دول جنوب الاتحاد الأوروبي في مالطا، “أن غزو تركيا الفعلي للمنطقة الاقتصادية الخاصة في محاولة للتنقيب بها هو انتهاك للقانون الدولي والمعاهدة المعنية بقانون الاتحاد الأوروبي”.