معوقات قطاع التعاون السكني 35 ألف عضو يتساءلون متى سنتخصص بالسكن.؟

حماة- سرحان الموعي
35 ألف عضو منتسبين للجمعيات التعاونية السكينة والمسجلين منذ سنوات على قوائم الانتظار يتساءلون متى سنتخصص بالسكن.؟ فهناك /131/ جمعية سكنية منها /101/ جمعية مدينة حماة، والباقي موزعة على مدن وبلدان المحافظة في مصياف والسقيلبية وسلمية وصوران وغيرها، ويؤكد أعضاء الجمعيات أن إعادة تفعيل قطاع التعاون السكني بعد سنوات عديدة من العجز عن تنفيذ سوى نسبة ضئيلة جداً من المساكن لأعضائه داخل المخططات التنظيمية لا يكون فقط بتعديل قانونه النافذ وإنما يكون بتوفير الأراضي والمقاسم السكنية، وتطبيق مواده كلها لا جزء منها، وخاصة المتعلقة بالإعفاءات ومدد وفوائد القروض والضرائب.
ودعا عدد من أعضاء الجمعيات التعاونية السكنية إلى المباشرة بحملة ضد المكاتب العقارية التي تتلاعب بأحلام الباحثين عن السكن، والحد من السكن المخالف وعشوائية عمل هذه المكاتب التي تتعدى مخالفاتها للقوانين والأنظمة إلى الاحتيال، وتجاوز ذلك إلى رفع نسبة ما يتقاضاه المكتب إذا ما تمت الصفقة.
وأكد المهندس يحيى الخطيب رئيس اتحاد التعاون السكني في حماة أن قطاع التعاون السكني في محافظة حماة يواجه معوقات عدة في تنفيذ مشاريعه، يأتي في مقدمتها عدم تأمين المقاسم المعدة للبناء من مجالس المدن، فضلاً عن ارتفاع أسعار مواد البناء بما يعادل عشرة أضعاف عما كانت عليه قبل 7 سنوات، أضف إلى ذلك إجراءات الاستملاك المعقدة والتي تمتد لسنوات أحياناً، ووضع العراقيل من الجهات المعنية وقدم قوانين الاستملاك (المرسوم 20 لعام 1983، والقانون 26 لعام2000)، والارتفاع العام في الأسعار وغلاء المعيشة؛ ما يؤثر سلباً على دخول الأعضاء المشتركين وخاصة أن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود من حيث تسديد الاشتراكات الشهرية أو الدفعات النقدية فإن أكثرمن90% مقصرون بتسديد الالتزامات المالية، إلى جانب عدم إصدار الأنظمة الموحدة للمرسوم 99 لعام 2011 حتى تاريخه.
وبين الخطيب أهم مشاريع التعاون السكني الحالية بالمحافظة ولاسيما مشروع حي الوفاء، حيث طالب الاتحاد بتخصيص الجمعيات التعاونية السكنية في منطقة امتداد ضاحية حي الوفاء 104 هكتارات بمقاسم من المؤسسة العامة للإسكان، علماً أن هناك ستين جمعية لم تخصص بأي مسكن سكني منذ إحداثها حتى تاريخه، مع العلم أنه يوجد ما يزيد عن ثلاثة مليارات ليرة في رصيدها لدى المصرف العقاري، ونحن ننتظر قيام المؤسسة العامة للإسكان بتخصيص الجمعيات من المقاسم الفائضة عن حاجتها بعد عرض المخطط التنظيمي على رئاسة مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
وفيما يتعلق بمشروع حي السلام أوضح أنه تم توزيع (64) مقسماً على الجمعيات التعاونية السكنية، وزعت على /57/ جمعية تعاونية سكنية بحماة بتاريخ 30/12/1998، وبقي 18 مقسماً مشغولاً من قبل المواطنين، ونرجو محافظ حماة التوجيه إلى مجلس مدينة حماه لإزالة الإشغالات وحث المؤسسة العامة للإسكان بالإسراع بتأمين مسكن بديل للشاغلين، وتسليم المقاسم للجمعيات المخصصة بها لأن أعضاءها ينتظرون بفارغ الصبر استلام هذه المقاسم لبدء العمل بمشاريعها.
وبين الخطيب بالنسبة لمشروع حي تشرين المؤلف من 66 مقسماً وزعت على 59 جمعية سكنية، وعدد الشقق المنجزة 1725 شقة سكنية حيث قام الاتحاد والجمعيات بتنفيذ المرافق العائدة للمشروع، وتم مد الشبكة الكهربائية الأرضية والصرف الصحي والمياه والهاتف وتم الانتهاء منها، وهناك مناقصة تم فيها الإعلان من أجل رصف الأرصفة على مراحل بعد ان تم الانتهاء من الدراسة الفنية للتنفيذ، وسيقوم مجلس المدينة بوضع التأسيسات الأرضية لأعمدة الإنارة في الحي ورصد الاعتماد لتركيب الإنارة، وسيتم تعبيد الشوارع في الحي بعد إنجاز الأرصفة من قبل الاتحاد السكني.
ودعا عماد الدين نبهان رئيس مكتب نقابة عمال البناء والأخشاب في اتحاد عمال حماة إلى الاستفادة من المقاسم المخصصة للتطوير العقاري، والعمل على توزيع جزء منها على الجمعيات للاستفادة منها في بناء وحدات سكنية، وإعادة تدوير عجلة هذه الجمعيات بما يعود بالفائدة على الحراك الاقتصادي في المحافظة.
وأكد الدكتور محمود البرازي على حل مشكلة الشاغلين في حي السلام (24جمعية)، والتأخر الكبير من المؤسسة العامة للإسكان في تأمين مساكن بديلة؛ ما ساهم بزيادة الشاغلين والمخالفات والأضرار التي تعرضت لها الأبنية والمرافق في البناء والإكساء والخدمات نتيجة ذلك، وضرورة حصر كافة الأراضي التي يملكها مجلس مدينة حماة/حي البعث – جنوب جامع بلال –حي تشرين – حي النقارنة/ وتنظيمها وتقسيمها إلى مقاسم معدة للبناء وتوزيعها على الجمعيات التعاونية السكنية في مدينة حماة.