أسعار الأدوية تخضع لسمسرة تجار حوانيت العقاقيرنقابة الصيادلة: اللجان كافية ولا داعي للضابطة العدلية والعشم بالمجلس المسلكي

دمشق – ريم ربيع
لم تعد صفة الصيدلاني الأقرب إلى “طبيب” مغرية لبعض أصحابها الذين فضلوا لقب السمسار وتاجر الدواء عبر تحويل فحوى عملهم إلى ربح وخسارة، فالتفاوت في أسعار الأدوية بين صيدلية وأخرى بات خاضعاً لمزاجية كل صيدلي وأهدافه، حيث يشكو البعض وجود فروق كبيرة بالأسعار لم تعد تتوقف عند 100 أو 200 ليرة، بل تجاوزتها للآلاف في بعض الحالات خاصة بين الريف والمدينة، في ظل تواضع الرقابة وانعدامها أحياناً برأي المشتكين.
ولدى سؤالنا لبعض الصيادلة في دمشق وريفها رأى قسم منهم أن استغلال زملائهم للعشوائية في الأسعار جرّد قيمة توافر جميع أنواع الأدوية في سورية من مضمونها، حيث فقد جزء كبير من الناس قدرتهم على شراء الأدوية رغم توافرها، وأصبحت علاقتهم بالصيدلاني تخضع للمفاصلة والسمسرة بعد أن كانت أقرب لطبيب ومريضه، ورغم وجود لجان تراقب أسعار الأدوية وتأكيد وزارة الصحة على تفعيل اللصاقة الليزرية يصرّ كثر أن الرقابة شكلية ولا يمكن لها ضبط كامل الصيدليات.
واستغرب أحد قضاة المحكمة التموينية غياب مخالفات الصيدليات وعدم مساواتها بباقي المخالفات التموينية لجهة وجود رقابة من قبل ضابطة عدلية مختصة، موضحاً أن الأسواق بجميع أنواع المنتجات فيها تخضع لجولات دائمة من الضابطة العدلية، ويحول المخالف للقضاء بينما تتحرر الصيدليات من هذا العبء –حسب تعبيره- لعدم وجود رقابة صارمة فيها، حيث أكد ضرورة تحويل المخالف للقضاء بعد أن أصبحت الأسعار خاضعة لمزاجية الصيدلي ليشطب ويكتب أسعاراً وفقاً لمصلحته.
نقيب صيادلة سورية د.وفاء كيشي كان لها رأي آخر؛ إذ اعتبرت أنه لا داعي لوجود ضابطة عدلية تراقب الصيدليات في ظل وجود لجنة مشكلة وزارياً مع نقابة الصيادلة تقوم بجولات دائمة على كل المناطق، وتغطي صيدليات المدينة والريف في كل المحافظات ومعها ممثل من النقابة، وهي تضبط وجود الصيدلي ووجود الترخيص وتحقيق الشروط الفنية للصيدلية، والتأكد من وجود أدوية غير نظامية ومراقبة التسعيرة، مضيفة أن الضابطة العدلية تراقب مستودعات الأدوية، أما أمور الصيدليات فهي مضبوطة من قبل اللجنة وكل نقابة لها لجانها الخاصة تتابع شؤون الصيدليات، وحتى بعد آخر تعديل للأسعار كانت اللجنة تأخذ نماذج أدوية وترسلها للوزارة للتحقق من أسعارها، حيث تتواصل النقابة بشكل دائم مع وزارة الصحة لتفعيل عمل اللجان والمناوبات ومتابعة شؤون الصيدليات.
كما أوضحت كيشي أن المجلس المسلكي الذي يحول إليه المخالف يتضمن قاضياً ومحامياً عاماً، وهم يحددون المخالفة التي يمكن أن تكون غرامة مالية كبيرة تصل إلى حد إغلاق الصيدلية.