أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور الحكم دندي أن منع الولايات المتحدة ودول أوروبية مجلس الأمن من وضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي يكشف نفاقها وزيف ادعاءاتها حول الحرص على حماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني والاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية تعكس نزعة متأصلة لدى كيان الاحتلال للإجرام والتدمير.

وأوضح دندي خلال الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن اليوم حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية أن التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط مع استمرار العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 110 أيام، واعتداءات الاحتلال المتكررة على الأراضي السورية، حلقة في سلسلة الإجرام الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 75 عاماً، وتعكس نزعة متأصلة لدى الكيان للإجرام والتدمير حيث استشهد أكثر من 25 ألفاً من أبناء الشعب الفلسطيني جلهم من النساء والأطفال، ودمر الاحتلال أكثر من 80 بالمئة من المنازل في شمال قطاع غزة ووسطه، بهدف تهجير ما تبقى من الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار دندي إلى أن الاحتلال يواصل حصاره الجائر لقطاع غزة، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية، ويستخدم في عدوانه عليه الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها القنابل الفوسفورية الحارقة، والتلويح باستخدام القنبلة الذرية، مرتكباً بذلك مختلف صنوف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، ضارباً عرض الحائط بكل القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.

وقال دندي: من المخزي محاولة الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية شرعنة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تحت عنوان (الدفاع عن النفس)، وتحويل المجرم إلى ضحية إذ إن صمت واشنطن وحلفائها عن الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ومنعها مجلس الأمن من الاضطلاع بولايته في وضع حد لتلك الجرائم، يكشف نفاق تلك الدول وزيف ادعاءاتها في الحرص على حماية حقوق الإنسان، ويفضح مزاعمها الكاذبة على مدى سنوات ضد سورية.

وأضاف دندي: نسأل أولئك الذين صدعوا رؤوسنا خلال السنوات الماضية بأحاديثهم عن صون حقوق الإنسان، وحماية المدنيين وتقديم المساعدات لهم، وضمان المساءلة، أين حماستهم اليوم لتلك المبادئ؟ وماذا يفعلون لحماية الشعب الفلسطيني من آلة القتل الإسرائيلية؟ وماذا عن ضمان عدم إفلات (إسرائيل) من العقاب؟ وكيف سيحاسبونها على أعمالها الإجرامية ضد الفلسطينيين.

وجدّد دندي مطالبة سورية مجلس الأمن باتخاذ خطوات فاعلة وفورية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني عبر وقف اعتداءات الاحتلال المستمرة، وتقديم الدعم الإنساني العاجل، ومنع التهجير القسري، وضمان مساءلة الاحتلال وداعميه عن تلك الجرائم، وعدم إفلاتهم من العقاب، معرباً عن ترحيب سورية بالتحرك الذي قامت به جنوب إفريقيا ضد (إسرائيل) أمام محكمة العدل الدولية، إثر انتهاكاتها الفاضحة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

ولفت دندي إلى أنه في إطار السياسة العدوانية ذاتها فإن (إسرائيل) تمارس منذ احتلالها الجولان السوري عام 1967 أبشع أشكال الانتهاكات الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني عبر محاولات التغيير الديموغرافي، ومضاعفة عدد المستوطنين، والاستيلاء على الأراضي لإقامة المزيد من المستوطنات والتوربينات الهوائية الضخمة،

ومحاولات فرض (الجنسية ووثائق الملكية الإسرائيلية) على أبناء الجولان قسراً، فضلاً عن نهب الموارد الطبيعية، والاستمرار في إغلاق معبر القنيطرة منذ عام 2014، والذي يعد شريان الحياة الوحيد الذي يسمح بتواصل أبناء الجولان المحتل مع الأهل في وطنهم سورية.

وبيّن دندي أنه إمعاناً في السياسات العدائية، يشنّ الاحتلال اعتداءات متكررة على الأراضي السورية تستهدف الأحياء السكنية والمرافق الحيوية، بما في ذلك الموانئ والمطارات المدنية، ما يعرّض أرواح المدنيين وسلامة الطيران المدني للخطر، ويعيق عمليات الأمم المتحدة الإنسانية، وكان أحدثها العدوان الذي استهدف مبنى سكنياً في أحد أحياء دمشق السبت الماضي، موضحاً أن اعتداءات الاحتلال المتكررة على الأراضي السورية وتهديداته التي لم تتوقف ضد دول المنطقة تظهر حقيقة أهدافه بالتوسع في المنطقة على حساب الحقوق العربية في فلسطين وغيرها من الأراضي المحتلة.

وقال دندي: سورية تحذّر مرة أخرى (إسرائيل) ورعاتها من الاستمرار في هذه السياسات العدوانية التي تُنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدّد السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وضع حدّ للنهج العدواني، والعمل بصورة عاجلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها قرارا مجلس الأمن 242 و338، والقرار 497 الذي اعتبر قرار (إسرائيل) بضم الجولان باطلاً ولاغياً ولا أثر قانونياً له.

وأشار دندي إلى أن وفد الاتحاد الأوروبي اعتاد استغلال منبر مجلس الأمن لإثارة مسائل تتعلق بالوضع في سورية لا صلة لها بموضوع الجلسة، وذلك في مسعى مكشوف لحرف الانتباه عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، وعن السياسات الخاطئة للاتحاد الأوروبي التي تسهم في إطالة أمد الأزمة في سورية وتفاقم معاناة الشعب السوري.