الإدارة الأمريكية تواصل تغطية جرائم النظام السعودي الأمم المتحدة: ابن سلمان متورّط في قتل خاشقجي

كشف أول تقرير مستقل أجرته آغنس كالامار، مقرّرة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، والمكلّفة التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول قبل أشهر، “أن خاشقجي قُتِل بصورة متعمّدة، وأن النظام السعودي هو المسؤول”.

وذكر التقرير، الذي يستند إلى أجهزة استخباراتية متعدّدة، “إن خاشقجي، وبعد دخوله إلى مبنى القنصلية مطلع تشرين الأول الماضي، حُقِن بمادة مهدئة ووضع كيس بلاستيكي على رأسه وخُنِق”. وحمّلت المحققة التي أجرت التحقيق النظام السعودي المسؤولية عن “القتل المتعمّد” لخاشقجي، مشيرةً إلى “أن هنالك أدلة دامغة تستدعي التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، من بينهم ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان”.

ووصفت كالامار، في التقرير الذي استند إلى تحقيق دام ستة أشهر، مقتل خاشقجي بأنه “جريمة دولية”، داعية دول العالم إلى استخدام ولاية قضائية عالمية للنظر في الجريمة وتنفيذ عمليات اعتقال إذا ثبتت مسؤولية أفراد عنها، و”توسيع نطاق العقوبات لتشمل ولي عهد النظام السعودي وثروته الشخصية إلى أن يتمكن من إثبات عدم تحمّله أي مسؤولية”، وحثّت الأمين العام للأمم المتحدة على إجراء “تحقيق دولي” في قضية مقتل خاشقجي، مبينة أن تحقيقها “أظهر أن هناك أدلة كافية موثوق بها، وتتعلّق بمسؤولية ولي العهد، ما يستلزم إجراء المزيد من التحقيق”.

ورداً على سؤال عما إذا كانت الولاية القضائية العالمية تعني احتمال تنفيذ اعتقالات في الخارج للمشتبه بهم قالت كالامار للصحفيين: “بالتأكيد حينما وأينما تثبت مسؤولية هؤلاء الأفراد بما في ذلك المسؤوليات على مستوى يستدعي الاعتقال”.

ويمكن للسلطات القضائية في الدول التي تعترف بالولاية القضائية العالمية في الجرائم الخطيرة أن تحقق في هذه الجرائم، وتتخذ إجراءات قضائية فيها بغض النظر عن مكان ارتكابها.

وطالبت كالامار بتعليق المحاكمة التي يدّعي النظام السعودي إجراءها في القضية، معربة عن مخاوفها من محاولاته إعاقة التحقيق في القضية عبر قيامه “بجلسات سرية وإجهاض محتمل للعدالة”.

وكانت كالامار زارت في وقت سابق تركيا، مع فريق من المحققين والخبراء القانونيين، كما أكدت “أن الأدلة أظهرت أن خاشقجي كان ضحية جريمة وحشية متعمّدة خطط لها ونفذها مسؤولون سعوديون”.

وأضافت كالامار: “إن المسؤولين السعوديين قوّضوا بشدة وتسببوا في تأخير جهود التحقيق في مسرح الجريمة بالقنصلية السعودية في اسطنبول لمدة 13 يوماً في تشرين الأول الماضي”، وأضافت: “لقد اطلعنا في اسطنبول على بعض المواد الصوتية المروّعة بشأن الجريمة والتي حصلت عليها المخابرات التركية”، وأشارت إلى أن لديها بواعث قلق شديد حول نزاهة إجراءات محاكمة 11 سعودياً في المملكة تمّ اعتقالهم بزعم تورطهم في الجريمة.

يذكر أن خاشقجي شوهد آخر مرة في 2 تشرين الأول الماضي بالقنصلية السعودية في اسطنبول، فيما حاك النظام السعودي روايات عدة متناقضة حول جريمة القتل أثارت انتقادات وتشكيكاً دولياً واسعاً، ولجأ بعدها إلى محاولة تضليل الرأي العام، وإبعاد الأنظار عن تورط مسؤوليه، وفي مقدمتهم ابن سلمان، عبر الإعلان عن محاكمة صورية لعدد ممن هم ضالعون في الجريمة، لكن كالامار شدّدت على أن جلسات التحقيق السرية التي تجريها مع أحد عشر متهماً “لا ترقى إلى المعايير الدولية”.

بالتوازي، وفي إطار دعمه لجرائم النظام السعودي في عدوانه وحصاره الجائر المفروض على اليمن، منع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إدراج السعودية على قائمة أمريكية للدول التي تستغل الأطفال أثناء الحروب والنزاعات، وقالت مصادر مطلعة: “إن بومبيو رفض ما توصل إليه خبراء أمريكيون من أن النظام السعودي يستخدم أطفالاً قصراً للقتال في الحرب على اليمن”.

وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار الذي صدر بعد “نقاش داخلي محتدم” من شأنه كشف المزيد من جانب أنصار جماعات حقوق الإنسان وبعض أعضاء الكونغرس الأمريكي حول قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتغطية على جرائم العدوان السعودي في اليمن مقابل مواصلة ابتزاز النظام السعودي الذي يعد من أكبر مشتري السلاح من واشنطن بمليارات الدولارات.

وأكدت تقارير صحفية عدّة قيام النظام السعودي بتجنيد آلاف الأطفال في العدوان على اليمن مقابل المال، ولا سيما التقرير الذي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية في وقت سابق، وتحدّثت فيه عن أن النظام السعودي يستخدم ثروته النفطية الهائلة لتجنيد مقاتلين العديد منهم أطفال في عدوانه على اليمن، وتشير استناداً إلى عدد من المرتزقة الذين عادوا إلى بلادهم إلى مقتل المئات منهم.