الصفحة الاولىصحيفة البعث

دعوات لتحويل “ورشة البحرين” إلى أيام غضب شعبي

 

يتواصل الرفض الشعبي، العربي والفلسطيني، لـ “ورشة البحرين”، التي تعقد في 25 و26 من الشهر الجاري، فقد دعا المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى إطلاق خارطة طريق فلسطينية لإفشال نتائج أعمال ورشة البحرين، ومواصلة الصراع لتطويق “صفقة ترامب نتنياهو”، وصون الحقوق الوطنية للشعب.
وثمّنت الجبهة في بيان لها وحدة الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي ضد ورشة البحرين وصفقة ترامب، وحالة النهوض الجماهيري في التصدي للمشروع الأمريكي الإسرائيلي، ودعت لتحشيد كل الطاقات لتحويل أيام انعقاد الورشة إلى أيام غضب عارم في كافة المناطق الفلسطينية وكافة مناطق الشتات.
ودعت الجبهة الدول العربية كافة للامتناع عن حضور الورشة والمشاركة فيها احتراماً لوحدة الموقف الوطني، وإرادة شعبنا وحرصاً على مصالحه وحقوقه الوطنية المشروعة، فيما عبّر المشاركون في الاحتفال التضامني مع كوبا وفنزويلا وفلسطين، والذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، عن إدانتهم لسياسة الحصار العدوانية التي تمارسها الإدارة الأميركية تجاه الدول الرافضة لمخططاتها وسياساتها، وشدّدوا على أن قضية فلسطين لا تزال القضية المحورية على الرغم من التآمر عليها من قبل الحلف الصهيوأميركي وتواطؤ بعض الأنظمة العربية.
ميدانياً، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى في نابلس ورام الله وطولكرم وسلفيت بالضفة الغربية، وداهمت منازل الفلسطينيين، وفتشتها، واعتقلت ثمانية منهم. كما اقتحم 48 مستوطناً المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.
وفي إطار سياستها العدوانية التوسعية، أمهلت قوات الاحتلال أهالي حي وادي الحمص بقرية صور باهر حتى منتصف الشهر القادم لتنفيذ قرارات هدم منازلهم.
ويضع هذا القرار أهالي الحي أمام خيارين: إما تنفيذ الهدم ذاتياً من قبل الأهالي أو ستقوم قوات الاحتلال بتنفيذها وفرض تكاليف الهدم على المواطنين، وقالت مصادر فلسطينية: “إن قرار قوات الاحتلال يعبّر عن التوجه الخطير لدى كيان الاحتلال باستهداف منطقة وادي الحمص، ويعرّض مئات المواطنين لخطر التشرد”.
وحذّرت المصادر من خطورة القرار، مؤكدةً أن منطقة وادي الحمص لن تكون إلا الخطوة الأولى نحو تنفيذ مئات عمليات الهدم بحق مبانٍ ومنشآت الفلسطينيين حول جدار الضم والتوسّع، ما يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والإنساني، ويعرّض مئات الفلسطينيين إلى التهجير القسري.
وأوضح حمادة حمادة رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص أن ما يسمى “المحكمة العليا الإسرائيلية” صادقت قبل أسبوع على قرار قوات الاحتلال القاضي بهدم 16 بناية سكنية تضم أكثر من 100 وحدة، وأضاف: إن أهالي حي وادي الحمص يرفضون هدم المنازل بأيديهم، وسيواصلون الثبات فيها رغم قرارات الاحتلال، كما سيواصلون الفعاليات الاحتجاجية المندّدة بقرارات الهدم.