نقابة المقاولين تعقد مؤتمرها السنوي
دمشق– بسام عمار:
عقدت نقابة المقاولين مؤتمرها السنوي أمس تحت شعار “الإصلاح الإداري – تحديث القوانين – مكافحة الفساد” أولى خطوات إعادة الإعمار، وذلك في فندق الشام بدمشق.
وطالب أعضاء المؤتمر بضرورة صرف قيم المشاريع المنفّذة من قبل المقاولين على لجنة إعادة الإعمار والمحصورة لكل الجهات العامة بوزارة الإدارة المحلية، وإيجاد آلية لتأمين مادة المازوت، وصرف الفروقات من قبل الدائرة صاحبة العلاقة، وتعديل نظام التصنيف للمقاولين، وحل مشكلة التصنيف للمقاولين.
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف، أكد على أهمية المؤتمرات النقابية كونها محطات تقييمية وتطويرية للعمل النقابي وللقطاع الذي تعمل فيه النقابة، وتتم من خلالها معالجة الصعوبات التي صادفت العمل، الأمر الذي يستوجب على الأعضاء مناقشة التقرير المقدّم بكل شفافية وموضوعية، والإشارة إلى السلبيات، وتقديم الحلول لما يتم طرحه، وأن لا يكون الطرح لمجرده، لأننا اليوم في مرحلة صعبة فرضتها ظروف الحرب التي نواجهها والتي استهدفت كل البنى والمشاريع والمساكن، الأمر الذي يعطي لمؤتمر المقاولين أهمية خاصة كونهم الشريحة التي تقع على عاتقها عملية إعادة الإعمار والبناء، مشيراً إلى أن النقابة قادرة على ذلك، لأن لها تاريخاً عريقاً، وتملك الخبرات والإمكانيات، ما يفرض عليها إعادة ترتيب آليات عملها، وتحديد الأولويات في العمل.
نقيب المقاولين المهندس محمد محمود رمضان، أوضح أن النقابة عملت العام الماضي على تطوير الأداء ومعالجة المشكلات والصعوبات التي واجهت العمل بسبب الظروف التي فرضتها الحرب، مبيناً أن وزارة الأشغال تقدّم كل الدعم والعون للنقابة، وأنه تم وضع خطة طموحة لتطوير العمل للمرحلة القادمة.
