من هي الدول التي لديها أديان دولة؟

الحلقة الأولى

روبرت ج. بارو- راشيل م. ماكليري
ترجمة: علي اليوسف

نبذة مختصرة
من بين 188 دولة، هناك 72 دولة ليس لديها دين دولة، وفي الأعوام من 1900-1970-2000 كان هناك 58 دولة تمتلك دين الدولة. نحن نستخدم نموذج Hotelling المكاني لتحليل احتمال احتكار سوق الدين، إذ تؤثر قوى مماثلة على قرار الحكومة بتأسيس دين الدولة. وتماشياً مع هذا النموذج، ازدادت احتمالية دين الدولة في عامي 1970 و2000 مع معدل الالتزام بالدين الرئيسي، وهذا له علاقة غير خطيّة مع السكان، وليس له علاقة تذكر بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. في ظل الشيوعية يقلّ احتمال وجود دين الدولة بشكل كبير، ولكن الشيوعية المتأخرة لها تأثير ضعيف فقط. مع التعديل المكلف للمؤسسات، فإن احتمال دين الدولة في 1970 أو2000 يعتمد بشكل كبير على الوضع في عام 1900. هذا الثبات أقوى بكثير بالنسبة للبلدان التي ليس لديها تغيير كبير في النظام مقارنة بالدول التي لديها مثل هذا التغيير.
يلعب دين الدولة دوراً رئيسياً في رؤية آدم سميث لسوق الدين (سميث 1791، الكتاب الخامس، المادة الثالثة). وفقاً لسميث، فإن الجانب الرئيسي لدين الدولة هو الترويج لمركز الاحتكار للديانة المفضّلة، وذلك من خلال القيود المفروضة على الدخول في دين الدولة أو من خلال الإعانات التي تقدمها الأديان. يجادل سميث بأن انخفاض جودة الخدمة لمقدّمي الخدمات الاحتكارية يقلّل من المشاركة والمعتقدات الدينية. وقد تمّ توسيع هذه الحجة في “نموذج سوق الدين” من قبل (Finke and Iannaccone – 1991- 1993).
وفي بحثنا السابق [Barro and McCleary 2006] تمّ التطرق إلى تأثيرات دين الدولة على التدين. ووجدنا، خلافاً لسميث، أن وجود دين الدولة يثير المشاركة والمعتقدات الدينية. تطبق هذه العلاقات عندما يكون هناك تدبير ثابت للتنظيم الحكومي لسوق الدين، بناءً على ما إذا كانت الحكومة قد عيّنت قادة دينيين أو أقرّتهم. كان تفسيرنا هو أنه بالنسبة للوائح المحدّدة، حصل المتغيّر الديني على الدولة عبر إعانات دعمت الدين المنظم. وتماشياً مع نموذج سوق الدين، فإن تنظيم المشاركة الدينية والمعتقدات يعطّل الاكتئاب. وقد أظهر بحث إضافي [Barro and McCleary 2003] أنه من خلال التأثير على المشاركة والمعتقدات الدينية، فإن دين الدولة مهمّ للنمو الاقتصادي.
في هذه الدراسة، نحاول شرح اختيار أديان الدولة. وبصرف النظر عن التفاعل مع النمو الاقتصادي، فإن هذا الخيار مثير للاهتمام بالنسبة للاقتصاديين، لأنه على مدار 2000 عام، ربما كان احتكار الدولة للدين هو أهم شكل من أشكال احتكار الدولة للوجود. اختيار دين الدولة هو حساب التفاضل والتكامل السياسي الذي ينطوي على التفاعلات بين الحكومة وقطاع الدين. يتفق تحليلنا مع جيل [2002]، الذي جادل بأن دراسات الحرية الدينية يجب أن تأخذ شكل تحليلات إيجابية لسبب تنظيم الحكومة للمنظمات والهيئات الدينية بطريقة معينة.

1- السياق التاريخي وتدابير دين الدولة
تعود العديد من ديانات الدولة إلى مئات السنين وتمّ تقديمها لأسباب مستقلة عن القوى التي عملت في القرن العشرين. على سبيل المثال، إصلاح البروتستانتية الذي بدأه مارتن لوثر، جون كالفين، وأولريش زوينجلي في أوائل القرن السادس عشر، يزدهر اليوم بأشكال مختلفة في جميع أنحاء العالم. تاريخياً، كان القادة السياسيون أكثر أهمية من الزعماء اللاهوتيين في التأثير على إضفاء الطابع المؤسسي على الدين. بالنسبة لإنكلترا، تعكس البيئة الأنجليكانية الحالية طرد هنري الثامن للكنيسة الكاثوليكية في عام 1534، وذلك بسبب رفض البابا منح الإذن بالطلاق، ولكن على الأرجح تتعلّق بمصادرة ممتلكات الكنيسة. وبالمثل، فإن الوجود الطويل الأمد للكنيسة اللوثرية الحكومية في السويد وبقية الدول الاسكندنافية ينبع من الإطاحة بالكنيسة الكاثوليكية في السويد على يد الملك غوستاف فاسا في عام 1527، بدافع من الاستيلاء على ممتلكات الكنيسة.
لا يحاول تحليلنا شرح دوافع هنري الثامن في عام 1534 أو غوستاف فاسا في 1527. بالعودة إلى الوراء، لا نوضح أيضاً لماذا انفصلت الكنيسة الأرثوذكسية عن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في الانشقاق الكبير عام 1054. لماذا أصبحت المسيحية والإسلام ديانات الدولة في العديد من البلدان قبل ذلك بكثير، أو لماذا نشأت البوذية عن الهندوسية في الهند قبل حوالي 500 عام من المسيح وأصبحت تدريجياً بارزة في أجزاء من شرق آسيا؟. من الناحية التشغيلية، نحن نأخذ كما هي الحال في حالة دين الدولة في منطقة ما في وقت ما من الماضي، وبالنسبة لنا، فإن التاريخ ذا الصلة هو تاريخ حديث نسبياً، 1900. هذا العام هو أقرب وقت نملك فيه تصنيفاً واسعاً للدول من حيث ديانات الدولة.
في هذه الدراسة، نقوم بتصنيف ديانة الدولة الرسمية كخيار لا غنى عنه أو لا شيء، ونحن نركز على ثلاثة تواريخ لدينا فيها البيانات: 2000 و1970 و1900. تأتي تصنيفاتنا في المقام الأول من باريت (1982، ص. 800- 801) وباريت، وكوريان، وجونسون (2001 ص 834-835)، يشار إليها لاحقاً باسم Barrett. توفر هذه المصادر تغطية عالمية على أساس ثابت إلى حدّ معقول. على الرغم من أن التسميات تتأثر بالأحكام القانونية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالدين في الدساتير، فإن المفهوم المستخدم هو في الواقع أمر واقع، أي أنه يسترشد بالممارسة الفعلية فيما يتعلق بتفضيل الدين المختار أو تقييد الأديان البديلة. التصنيفات أوضح في بعض الحالات من غيرها. في كثير من الحالات، يعيّن الدستور ديانة رسمية للدولة ويقيد أو يحظر الأشكال الأخرى. ومع ذلك، حتى من دون هذه الأحكام، تفضّل الحكومات أحياناً ديناً معيناً من خلاله الإعانات والتحصيل الضريبي أو من خلال التعليم الإلزامي للدين في المدارس العامة. تسبّبت هذه الاعتبارات في قيام باريت بتصنيف بعض الدول على أنها “ديانة دولة”، على الرغم من عدم وجود دين رسمي للدولة في الدستور. تشمل الحالات المثيرة للجدل من هذا النوع في عام 2000 إيطاليا والبرتغال وإسبانيا التي اعتبرها باريت ديانة دولة كاثوليكية.
يصنّف باريت بعض الحكومات على أنها تحبّذ الأديان أو الديانات المتعددة بشكل عام، رغم أنها لا تحافظ على دين واحد. من الأمثلة في عام 2000 أستراليا وبلجيكا والبرازيل وقبرص والفلبين وجنوب إفريقيا وسويسرا. تفتقر هذه الدول إلى دين الدولة بمعنى تفضيل الدين الاحتكاري. لذلك، قمنا بتصنيف هذه الحالات على أنها تفتقر إلى دين الدولة.
بصراحة، نحن نختلف مع التصنيفات التي وضعها باريت في عدد من الحالات. ومع ذلك، كنّا نظن أنه من الصعب استبدال أحكامنا الشخصية حول قضايا معيّنة لتلك التي أصدرها باريت وفريقه. على وجه الخصوص، شعرنا بالقلق من أن تقييماتنا ستكون منحازة في اتجاه تركيب نموذجنا. لذلك، باستثناء حالات الخطأ الواضح، قبلنا تسميات باريت لدين الدولة.
في الفترة الأخيرة، هناك بدائل وملاحق لبيانات باريت. منذ صدور قانون الحرية الدينية الدولية في عام 1998، تنشر وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي، تقرير الحرية الدينية الدولية، الذي يوثق مدى الحرية الدينية في معظم البلدان. فريدوم هاوس لديه مشروع مستمر لتطوير مؤشرات الحرية الدينية. نشر مارشال تقريراً عن 75 دولة [2000]. لأغراضنا، هناك عيب في بيانات وزارة الخارجية وفريدوم هاوس هو أنهم يقدمون معلومات قليلة عن وجود دين الدولة، بحدّ ذاته. علاوة على ذلك، تتوفر البيانات فقط للسنوات الأخيرة.
هناك تكملة أكثر طموحاً لبيانات باريت وهي قاعدة بيانات الدين والدولة التي تمّ تجميعها بواسطة فوكس وساندلر [2004]. تصنّف هذه البيانات العلاقة بين الدين والدولة إلى أربع مجموعات عريضة:
– الفصل بين الدين والدولة.
– والتمييز ضد ديانات الأقليات.
– والقيود المفروضة على ديانات الأغلبية.
– والتشريع الديني.
لسوء الحظ، لا تتوفر بيانات Fox- Sandler إلا منذ عام 1990 ولا يمكن استخدامها لإجراء تحليل طويل الأجل. للمقارنة مع باريت، فإن مفهوم Fox-Sandler لدين الدولة الأقرب هو مركب من ثلاث فئات: بلد له دين واحد ثابت، أو لديه ديانات متعددة قائمة (تضم فقط فنلندا والمملكة المتحدة في بياناتهما) أو لديه دين مدني، يرى فوكس وساندلر أنه بمثابة دين دولة غير رسمي. تشبه فئة الدين المدني هذه المعيار الفعلي لباريت لدين الدولة. إذا حدّدنا أن دولة ما لديها دين دولة في عام 2000 إذا دخلت في إحدى فئات Fox-Sandler الثلاث، فسنحصل على 144 دولة من أصل 173 دولة لديها بيانات لها تسمية باريت نفسها. وجدنا فيما بعد أن نتائجنا متشابهة إذا استبدلنا بيانات Fox-Sandler لعام 2000 ببيانات Barrett. ومع ذلك، لإجراء تحليل طويل الأجل، فإن الخيار الوحيد هو الاعتماد على معلومات باريت.
تغطي دراستنا 188 دولة كانت مستقلة في عام 2000، فقط لهذه الـ 188 دولة نمتلك بيانات عن دين الدولة والمتغيّرات الأخرى ذات الصلة بها. من بين 188 دولة، تم تصنيف 40 في المئة -75 دولة- على أنها ديانات دولة في عام 2000. وبالعودة إلى الزمن، 39 في المئة من 189 دولة- 73- كانت لديانات الدولة في عام 1970، و59 في المئة من 188- 111- كان لديانات الدولة 1900 وهكذا، تشير البيانات الخام للقرن العشرين إلى اتجاه نزولي في دين الدولة في الجزء الأول من القرن، ولكن لا يوجد اتجاه على مدى السنوات الثلاثين الماضية.
من حيث التحولات، تنقسم البلدان الـ 188 إلى سبع مجموعات:
1- المجموعة الأولى: 72 دولة، لم تحتفظ بأي شكل من أشكال دين الدولة في جميع أنحاء، أي في 1900 و1970 و2000. ومن الأمثلة على ذلك أستراليا وكندا وفرنسا و ألمانيا والمكسيك والولايات المتحدة.
2- المجموعة الثانية: 58 دولة، كان لديهما دين الدولة في جميع التواريخ الثلاثة: 1900 و1970 و2000. احتفظ كلّ من هذه البلدان بنوع واحد فقط من دين الدولة في التواريخ الثلاثة: 21 دولة كانت دياناتها الكاثوليكية، و22 دولة كانت ديانتها مسلمة، و9 دول كانت دياناتها بروتستانتية (بما في ذلك الأنجليكانية)، ودولة واحدة كانت ديانتها الأرثوذكسية، و4 دول كانت ديانتها بوذية، ودولة واحدة كانت ديانتها الهندوسية. أما الدول الـ 58 الباقية فقد مرت بنوع من التحول لدين الدولة بين عامي 1900 و2000. لذلك، تحتوي مجموعة البيانات الخاصة بنا على 70 عملية انتقال شاملة.
3- المجموعة الثالثة: 29 دولة، كانت لديانات الدولة في عام 1900، تخلّت عن دين الدولة بحلول عام 1970، ولم تستعد دين الدولة بحلول عام 2000. ومن الأمثلة على ذلك البرازيل وتشيلي (التي أسقطت كنيسة الدولة الكاثوليكية)، تركيا (مسلم)، إندونيسيا (التي أسقطت ديانات الدولة) الكنيسة الإصلاحية الهولندية التي فرضها الحاكم الاستعماري السابق)، وروسيا (الأرثوذكسية)، واليابان (شنتو)، والصين وكوريا (الكونفوشيوسية).
4- المجموعة الرابعة: 12 دولة، كان دين الدولة في عام 1900 ودين الدولة المهجورة بين عامي 1970 و2000. وتشمل هذه المجموعة أيرلندا (التي أسقطت الكاثوليكية) وسورية (مسلم) والسويد (البروتستانتية).
5- المجموعة الخامسة: 12 دولة، كان لديها دين الدولة في عام 1900، أسقطت دين الدولة بحلول عام 1970، ولكن بعد ذلك أعادت دين الدولة بحلول عام 2000. هذه الحالات كلها جمهوريات سابقة في الاتحاد السوفييتي أو يوغوسلافيا. كان لدى أربع دول آسيوية كانت في السابق أجزاء من الاتحاد السوفييتي ديانات الدولة الأرثوذكسية في عام 1900 (كأجزاء من الإمبراطورية الروسية)، ولكنها تبنّت ديانات الدولة الإسلامية بحلول عام 2000. أعادت خمس جمهوريات سوفييتية سابقة أخرى، بما في ذلك أرمينيا وأوكرانيا، دين الدولة الأرثوذكسية من قبل 2000. كان لكرواتيا دين دولة كاثوليكية في عامي 1900 و2000 ولكن لم يكن هناك دين دولة، كجزء من يوغوسلافيا، في عام 1970.
لم يكن للمجموعتين الأخيرتين أي دين للدولة في عام 1900، لكنهما أدخلا واحدة بحلول عام 1970 (3 حالات) أو عام 2000 (حالتان). الدول الثلاث التي تبنّت دين الدولة بحلول عام 1970 لم تكن كيانات مستقلة في عام 1900: بنغلاديش وباكستان، التي أسّست دين الدولة الإسلامية، وإسرائيل، التي اعتمدت دين الدولة اليهودية. الدولتان اللتان تبنتا بين عامي 1970 و2000 هما فانواتو، التي أدخلت دين الدولة البروتستانتية عند الاستقلال في عام 1979، وبلغاريا، التي أنشأت الكنيسة الأرثوذكسية (في عام 2001، بدلاً من عام 2000).