صحيفة البعثمحليات

4500 طبيب والتعيين مطلب حق حفاظاً على الأمن الغذائي 90% إنتاج سورية من الدواء البيطري ونصدر لـ 20 بلداً عربياً وأجنبياً

 

دمشق –ميس خليل
كثيرون لا يهتمون بالطب البيطري ولا يعطوه أهمية كالبشري، رغم أهميته للإنسان من خلال الأثر المتبقي للدواء في المنتجات الحيوانية والتي نتناولها بشكل دائم، ثم هل سألنا أنفسنا لماذا ازدادت حالات التسمم الغذائي في الآونة الأخيرة؟ ولماذا تنتشر الأمراض من الحيوان إلى الإنسان.؟ الإجابة ببساطة هي غياب دور الطب البيطري في حياتنا.
نقيب الأطباء البيطريين الدكتور سمير إسماعيل وفي حوار مع “البعث” أوضح أن أغلب الأشخاص يعتبرون الطبيب البيطري معالجاً للحيوان فقط، ولكن هذا لا يتجاوز 30% من عمله الأساسي، فالجزء الأكبر من عمل الطبيب البيطري الحفاظ على الصحة العامة، فمعظم الأمراض التي تصيب الإنسان إما مشتركة أو محمولة من الغذاء، وفي عام 2015 وصل عدد الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان للإنسان والأمراض المحمولة على الغذاء إلى 1870 مرضاً، ومعظمها أمراض خطرة، وعندها يكون دور الطبيب البشري معالجة المريض، ولكن دور الطبيب البيطري أن يمنع الإنسان من الإصابة من خلال منع أسبابها، ومن هنا تتعزز أهمية الطب البيطري، ولا تقل أهميته عن الطب البشري؛ لأن الأكل الذي يتناوله المواطن وخصوصاً ذا الأصل الحيواني “لحوم أو دواجن” يعتبر الطب البيطري هو المسؤول عنه من الألف إلى الياء، منذ بداية تربية الحيوان ووصوله للوزن المناسب حتى المحافظة عليه، وعدم انتقال الأمراض إليه لأنها تؤثر على اللحوم ثم تنتقل للإنسان.
إسماعيل أشار إلى أنه خلال اللقاء الدائم مع الحكومة كنا نوضح هذه النقطة، وبناء عليه طلبنا ضرورة تعيين الأطباء البيطريين ب 11 وزارة؛ لأن هذه الوزارات إما لديها تربية ثروة حيوانية أو دواجن أو تربية خيول أو ما يتعلق بمراقبة غذاء الإنسان، وتم رفع عدة توصيات لإجراء مسابقات عن طريق رئاسة مجلس الوراء وليس فقط عن طريق وزارة الزراعة والتي تتطلب عدداً قليلاً جداً، أو أن يتم تعيينهم بعد التخرج مباشرة أسوة بآلاف المهندسين الذين يتم تعيينهم كل عام بعد التخرج، منوهاً إلى أنه عندما تم إحداث نقابة الأطباء البيطريين لم يكن هناك دراية كافية بعمل الطبيب البيطري الحقيقي، ولا يوجد ملاكات لدى عدة وزارات، مع العلم أنه يتم تخريج ما يقارب 200 طبيب فقط سنوياً، في حين وصل عدد الأطباء البيطريين في سورية لغاية الآن إلى 4500 طبيب، وأشار النقيب إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة لمتابعة الموضوع، ووعد مبدئياً بتعيين عدد من الأطباء ولكن على أرض الواقع لم ينفذ ذلك.

بالأرقام
وتطرق إسماعيل إلى مجموعة من الإحصائيات بحيث وصل عدد معامل الأدوية البيطرية المرخصة إلى 66 معملاً بكافة الأصناف والأشكال، في حين بلغ عدد مكاتب الخدمات البيطرية المرخصة إلى 133 مكتباً، أما المستودعات البيطرية فبلغ عددها 115 مستودعاً، كما بلغ عدد الأدوية المحلية المسجلة خلال عام 2018 “148”، والأدوية الأجنبية المسجلة 163، أي بنسبة تنفيذ 81.5 %.
نقيب الأطباء البيطريين أشار أيضاً إلى أن أكثر من 90% من أصناف الأدوية موجودة، ويمكن لسورية أن تغطي من 80 إلى 90% من حاجة القطر وهو إنتاج سورية من الأدوية، كما أن النقابة كانت مبادرة رغم حداثتها بإنشاء معمل للأدوية في عدرا الصناعية بعدد من الخطوط وعلى نظام “gmp”، أي الجودة العالمية، وتم تدشينه منذ شهر تقريباً، والآن يتم استكمال الأصناف جميعها، كما يتم العمل لإنشاء خط إنتاج لقاحات، كما أننا نصدر الأدوية البيطرية ل 20 بلداً عربياً وأجنبياً.
إسماعيل بين أن عروق الحيوانات الموجودة في سورية مميزة، ولدينا عرق غنم العواس والأبقار الشامية، وهي مطلوبة من كل دول الجوار، وبسبب الأزمة تناقصت الثروة الحيوانية نتيجة تهريبها للدول المجاورة من قبل الإرهابيين بسبب غلاء أسعارها هناك، وتم تهريب 50% منها، مشيراً إلى أنه لدينا حالياً ما يقارب من 800 إلى 850 ألف رأس بقر، وما يقارب 17 مليوناً من الأغنام، والماعز يتجاوز الرقم المليون رأس.
وحول سؤالنا نقيب الأطباء بأنه هل تعاني سورية من أية جائحة مرضية خاصة أنه ينتج عادة عن الحروب جائحات مرضية، فأجاب أنه بوجود وزارة الزراعة وأطبائنا البيطريين لا يوجد لدينا أي جائحة مرضية، وسورية سليمة بشهادة المنظمات الدولية، كما أن وزارة الزراعة تقدم كافة اللقاحات مجاناً، ويتم إيصالها بأي وسيلة حتى للمناطق الساخنة.
إسماعيل ذكر أنه لغاية الآن معظم دوريات التموين التي تذهب لمراقبة اللحوم والأغذية لا تستطيع تتميز اللحوم، ويتم أخذها إلى طبيب بيطري في أحد المخابر لفحصها؛ ولذلك فمن الأفضل أن يكون مع هذه الدوريات طبيب بيطري، منوهاً إلى أن أكثر من 70% من اللحوم التي تصل للمواطنين ليست تحت رقابة صحية بيطرية. كما تم الطلب من وزارة السياحة بضرورة تعيين أطباء بهدف الرقابة على المطاعم وفحص الطعام خاصة مع وجود مخالفات كثيرة في مطاعم الدرجة الأولى، ناهيك عن أن المصانع الغذائية يجب أن تراقب سلامة الأغذية التي هي من مصدر حيواني من قبل أطباء بيطريين، وعليه فإن الطبيب البيطري عندما يوجد في مكانه الصحيح ويأخذ دوره يحمي الكثير من المواطنين من الإمراض، مؤكداً أنه تمت المطالبة بتعديل قانون تنظيم المسالخ للحيوانات المجترة والذي صدر منذ الخمسينيات، مع العلم أن مسودة القانون الجديد موجدة حبيسة الأدراج لدى وزارة الإدارة المحلية والبيئة منذ 7 سنوات، وهناك مطالبات متكررة للتعديل من قبلنا، ولكن لم نجد أية نتيجة لحد الآن.
نقيب الأطباء شدد على فكرة أن الثروة الحيوانية تؤمن 50% من الأمن الغذائي للإنسان، ومن الضروري مراقبة الأثر المتبقي للدواء البيطري على المنتجات الحيوانية؛ فالاستخدام العشوائي للدواء من قبل المربين يؤدي إلى زيادة الأثر المتبقي في المنتجات الحيوانية، وتناولها من قبل الإنسان يؤدي لمناعة الجراثيم لهذه الدواء.
كما تحدث عن عمل النقابة لتنظيم المهنة، بحيث تم تأطير عمل الأطباء البيطريين وكل العاملين في مجال الثروة الحيوانية تحت مظلة النقابة، وتم إحداث روابط مهنية متخصصة بكل مجالات الثروة الحيوانية، وهي روابط اختصاصية، كما قمنا بإنشاء الرابطة السورية لطب وتربية الدواجن، وكان لها أعمال مهمة، واستجابت رئاسة مجلس الوزراء للكثير من مطالبها من خلال تخفيض أسعار الكهرباء من 35 ليرة إلى 11 ليرة، وإلغاء الحصرية باستيراد الأعلاف والتوجيه بتسوية أوضاع المداجن غير المرخصة، والتوجيه لاستيراد الأبقار، كما أن هناك حالياً توجهاً حكومياً لإقامة منشآت لتصنيع الألبان والأجبان عن طريق منظمات دولية، وبمساعدة من وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية العالمية الفاو تم تأمين وحدتين لتصنيع الألبان والأجبان؛ واحدة بحمص والأخرى في الغاب، مؤكداً أن الطموح هو تنظيم مهنة الطب البيطري وإنشاء هيئة مسؤولة عن تربية الثروة الحيوانية، وتأمين مستلزماتها كاملة.