الأمم المتحدة: يجب معاقبة النظام السعودي لارتكابه جريمة دولة

مجدّداً وفي تأكيد آخر على ضلوع النظام السعودي في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، دعت المسؤولة الأممية في حالات الإعدام خارج القانون أغنيس كالامار إلى محاسبة النظام السعودي لارتكابه جريمة دولة.

وقالت المسؤولة الأممية، التي أجرت تحقيقاً مستقلاً في مقتل خاشقجي، خلال ندوة في معهد بروكينغز بواشنطن: “إن الحديث لا يدور عن أشخاص منفردين، بل عن دولة ارتكبت جريمة، لكن لم يكن هناك تصميم على محاسبة هذه الدولة. بالنسبة إلي هذا ما يجب أن نصر عليه”، وأوضحت أن العقوبات المفروضة رداً على قتل خاشقجي يجب أن تشمل الدولة والمسؤولين السعوديين، وليس الأشخاص الـ17 الذين فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليهم.

وأشارت إلى أنه يجب فرض الحظر على بيع تكنولوجيات متابعة الأشخاص للنظام السعودي، لأنه “أظهر مرة تلو الأخرى أنه لا يمكن الثقة به، فيما يخص كيفية استخدامه هذه التكنولوجيا”.

كما لفتت المسؤولة الأممية إلى أنه يجب منع استضافة النظام السعودي لقمة مجموعة العشرين التي من المقرر عقدها في الرياض عام 2020، معتبرةً أن ذلك يجب أن يتم في إطار الإجراءات السياسية الخاصة بمحاسبته على جريمة مقتل خاشقجي.

يشار إلى أن النظام السعودي لجأ إلى محاولة تضليل الرأي العام وإبعاد الأنظار عن تورط مسؤوليه وفي مقدمتهم ولي العهد محمد بن سلمان في جريمة قتل خاشقجي عبر الإعلان عن محاكمة صورية لـ11 شخصاً وصفهم بأنهم ضالعون في الجريمة.

يأتي ذلك فيما كشفت مجلة “ذا أتلانتيك” الأمريكية أن “التحالف الأمريكي السعودي على حافة الهاوية”،  مؤكدة “أن الكونغرس سئم من التكلفة الإنسانية المأساوية للتدخل العسكري الذي تنفذه السعودية في اليمن”، وبيّنت “أن جهوداً ومحاولات تبذل في واشنطن لإجراء مراجعة جذرية إزاء علاقات واشنطن مع السعودية إن لم يكن إنهاء التحالف بينهما”، مضيفة: إن هذه المحاولات تصطدم بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقف وبقوة أمام أي تغيّر في مسار تحالفه مع النظام السعودي، وخاصة ولي عهده محمد بن سلمان.

وأشارت إلى أنه في ظل وجود ابن سلمان الحاكم الفعلي للسعودية، فإن العديد من المشرعين الأمريكيين يتجهون لفرض قيود على مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية، ويدعون لمحاسبة ابن سلمان في قضية قتل خاشقجي.