محامي التجارة

لطالما وجدت وزارة الاقتصاد نفسها في موضع الاتهام المرتبط بملف التجارة الخارجية استيراداً وتصديراً، فقط لأنها في واجهة إصدار القرارات بحلتها النهائية، وهي الوجه الرسمي والإعلامي للسماح والمنع اللذين يعدان السلاح الأكثر وقعاً في تعاملات السوق، والأكثر تأثيراً على النشاط الإنتاجي والتسويقي؛ لهذا تنحشر الوزارة في أكثر من مناسبة لتنصب ذاتها “محامي دفاع” عن نفسها لإبعاد أشباح إلقاء اللوم وتحميل المسؤوليات.؟
قد تبدو الصورة هكذا، ولكن من يعرف الكواليس يدرك أن ثمة تناطحات وخلافات تصل إلى مستوى متقدم في عملية طبخ وتحضير القرارات، وطبعاً لن تكون الوزارة صاحبة الفكرة أو المقترح وحتى مؤيدوها ومعارضوها والمتحفظون عليها ليسوا أبرياء من مكاييل معينة تصل أحياناً إلى التخوين في مجالات معينة.؟
في ملف الأغنام والمواد الغذائية وغيرها تجارب لتناقضات شهدتها أروقة اللجان الدارسة للطلبات ومشاريع فتح الباب من إغلاقه، وما بين الشد والجذب وتمرير هذا القرار من حجبه تبقى “الاقتصاد” في الواجهة، وباقي الوزارات خلف ستار “النأي” الذي يفتح النار على “الاقتصاد” في وقت تكون البطولة للزراعة أو الجمارك والبيئة، أو غرف التجارة والصناعة والهيئات التصديرية الأخرى، وجلها جهات لها صلاحية صناعة القرار في اللجان.؟
وحسب تفاصيل الآلية التي ترويها مصادر “الاقتصاد” فإن أصولاً قانونية تحكم دراسة الطلبات الواردة من الوزارات المعنية أو الاتحادات استناداً لأحكام التجارة الخارجية، وتحال بشكل مباشر إلى الجهات صاحبة العلاقة لبيان رأيها، وهناك اجتماعات عبر لجنة القرار 1553 مهمتها دراسة كافة الملاحظات والطلبات التي ترد حول القائمة السلبية للصادرات والبت بشأنها.
مسؤولوا “الاقتصاد” يبرئون أنفسهم من التهم بإشراك الوزارات كافة لبيان رأيها حول المنع والسماح استيراداً وتصديراً، والأمثلة المساقة بهذا الخصوص اقتراح وزارة الصناعة منع استيراد الاسمنت، وموافقة اللجنة الاقتصادية لتوفر المبرر، وهو توفر كميات كبيرة من إنتاج العام والخاص تغطي حاجة السوق المحلية، وكذلك حال السماح باستيراد الحليب السائل والبقوليات واللبنة المعلبة بناء على اقتراح الزراعة بسبب قلة الإنتاج وعدم كفاية المنتج المحلي.
بالعموم ندرك أن القرارات الصادرة حالياً تخرج بشكل استثنائي انطلاقاً من الظروف الاستثنائية ولفترة معينة، ولا تقاس بناء على المصالح الخاصة الضيقة، والأهم هنا التشاركية في صناعة القرار الاقتصادي من خلال التنسيق والتشاور وتمثيل الجهات ومناقشة جميع المقترحات بمختلف القنوات… حتى يطبخ الاقتصاد وتجارته الخارجية على نار هادئة وتجنبه شرك المتربصين.
علي بلال قاسم