اتفاق سياسي يمهّد لإنهاء الأزمة السودانية

وقّع المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة تحت مسمى “قوى إعلان الحرية والتغيير” في السودان، أمس، بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي حول إنهاء الأزمة في البلاد.
وتشمل الوثيقة، التي تمّ الاتفاق حولها، هياكل الحكم في السودان خلال الفترة الانتقالية، التي من المقرّر أن تستمر 3 سنوات.
وأعلن الطرفان في مؤتمر صحفي مشترك، الاتفاق على كافة تفاصيل الوثيقة السياسية الخاصة بهياكل الحكم، فيما تمّ إرجاء الإعلان على الوثيقة الدستورية إلى ما بعد اجتماعات يوم الجمعة المقبل.
وجرى التوقيع على الوثيقة في العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور وسيطين أفريقيين، حيث وقّع الاتفاق نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو حميدتي، نيابة عن المجلس العسكري، وأحمد ربيع، عضو تجمّع المهنيين عن “قوى المعارضة”. وأشار الفريق حميدتي إلى أن الاتفاق يفتح الباب واسعاً للشراكة مع “تحالف المعارضة”، ووصف التوصل إلى التوقيع على الاتفاق بـ “اللحظة الحاسمة والتاريخية لكل الشعب السوداني”.
ووصفه ممثّل الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن لبات، بأنه مكسب كبير للسودانيين، مضيفاً: “التوقيع على اتفاق كبير يشكّل خطوة كبيرة تمهيداً للخطوة الثانية”، معتبراً أنه “خطوة حاسمة باتجاه التوافق على دستور للمرحلة الانتقالية”.
ويأتي التوقيع بعد محادثات جرت الليلة قبل الماضية للانتهاء من بعض تفاصيل الاتفاق، الذي تمّ التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن أعلن في نيسان الماضي أن الدعوة للحوار مفتوحة لكل أطياف المجتمع السوداني وأحزابه، داعياً حاملي السلاح إلى الانضمام إلى طاولة الحوار.
و”الاتفاق العتيد” هو مطلب رئيسي للمتظاهرين منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان الماضي، حيث انطلقت بعد ذلك تظاهرات حاشدة في الكثير من المناطق السودانية، ولا سيما العاصمة الخرطوم، تلبيةً لدعوة المعارضة تحت شعار “تسليم الحكم لسلطة مدنية”.
إلى ذلك بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، المكلّف من الاتحاد الأوروبي بمتابعة التطوّرات على الساحة السودانية، تطورات الأوضاع في جنوب وادي النيل، وأكد شكري أهمية استمرار المسار السياسي في السودان بما يحقق تطلعات الشعب هناك.