الأسير الفلسطيني طقاطقة استشهد تحت التعذيب

تنديد وغضب فلسطيني إثر استشهاد الأسير نصار طقاطقة داخل معتقلات الاحتلال، حيث أعلن مكتب إعلام الأسرى أن الأسير نصار طقاطقة استشهد نتيجة الاعتداء عليه وضربه على الرأس، وقال: “إن إدارة سجون الاحتلال تؤلّف لجنة للتحايل على مجريات الحدث وإخفاء معالم الجريمة”، فيما قالت هيئة شؤون الأسرى: “إن طقاطقة تعرّض للتعذيب والإهمال الطبي، وقد استشهد في زنزانته في العزل الانفرادي”.
الحركة الأسيرة حمّلت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عمّا حصل، ولفتت الى أن الجثمان لا يزال محتجزاً، ويحمل دلائل وإشارات تؤكّد جرم الاحتلال، وأكدت عائلة الشهيد أن ابنها لم يكن يعاني من أيّ مشاكل صحيّة، واستشهد تحت التعذيب.
واستشهد الأسير طقاطقة “31 عاماً”، أمس الأول، في العزل الانفرادي بمعتقل نيتسان قرب مستشفى الرملة، وهو من سكان بلدة فجار في بيت لحم، حيث ساد الغضب سجون الاحتلال.
وشهدت مناطق مختلفة من فلسطين المحتلة تظاهرات داعمة للأسرى، ففي رام الله تمّ تنظيم وقفة احتجاج تنديداً باستشهاد الأسير طقاطقة في سجون الاحتلال، كذلك في غزة فقد شهد القطاع تظاهرة داعمة للأسرى في معتقلات الاحتلال.
وباستشهاد طقاطقة يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 220 شهيداً.
وفي غزة، حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن القطاع يواجه أزمة غير مسبوقة من نقص الأدوية والمستلزمات الطبيّة الأساسية، وقال المتحدّث باسم الوزارة أشرف القدرة: “إن الأزمة الدوائيّة هي الأصعب خلال سنوات الحصار”، ولفت إلى أن الاحتياجات السنوية من الأدوية والمستهلكات الطبية تبلغ 40 مليون دولار، فيما توافر خلال النصف الأول من العام الجاري 10 ملايين دولار فقط، وبنتيجة ذلك فإن 50 % من مرضى القطاع محرومون من العلاج، وأضاف: “تراجع الاستجابات المختلفة مع احتياجات المرضى تسبب في حرمان 50 % من مرضى قطاع غزة من العلاج”.
وطالب القدرة كافة الجهات باتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لتلبية الاحتياجات الدوائية لمرضى الأورام وأمراض الدم والمناعة والكلى والأنواع المختلفة من الحليب العلاجي والأدوية العصبية والنفسية والأمراض المزمنة والحوامل والأطفال والرعاية الأولية.
وفي شهر نيسان الماضي حذّرت وزارة الصحة في غزة من نتائج أزمتي وقف التحويلات الطبية لمرضى القطاع إلى داخل مشافي فلسطين المحتلة ونقص الأدوية الخانق.
في الأثناء، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مواصلة سلطات الاحتلال انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني من خلال هدم منازلهم ومنشآتهم، مؤكدةً أن هذه الممارسات جريمة وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وأشارت إلى أن الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة على الوجود الفلسطيني في القدس انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف، مبينةً أن اكتفاء المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي ببيانات الإدانة والشجب لعمليات هدم المنازل والمنشآت غير كافٍ، مطالبةً بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الجريمة.
ودعت الخارجية المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته ومحاسبة مسؤولي الاحتلال على انتهاكاتهم للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي الإنساني.
وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية صور باهر وحي بيت حنينا وبلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة، وهدمت ست منشآت تجارية، فقد هدمت آليات الاحتلال منشأة تجارية على مدخل قرية صور باهر وأخرى في حي بيت حنينا للمرة الثانية وأربع منشآت في حي عين اللوزة ببلدة سلوان بذريعة البناء دون ترخيص.
وفي إطار مخططاتها التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين، تصعّد سلطات الاحتلال من مخططاتها الاستيطانية في الضفة الغربية وخاصة القدس المحتلة، متجاهلةً القرارات الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي يطالب الاحتلال بإيقاف عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس.
كما اقتحمت مجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفّذوا طقوساً استفزازية في باحاته وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.
واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله في الضفة الغربية، وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق، في حين اقتحمت قرى وبلدات في القدس المحتلة والخليل وبيت لحم ورام الله والبيرة وقلقيلية بالضفة، وداهمت منازل الفلسطينيين، وفتشتها، واعتقلت 19 منهم.