نظام أردوغان يعتقل العشرات بذريعة محاولة الانقلاب!

يستمر نظام رجب طيب أردوغان في سياساته القمعية الرامية إلى ترهيب الشعب التركي ومنعه من التعبير عن رأيه، حيث أصبح خبر الاعتقالات التعسفية والمداهمات خبراً شبه يومي، الأمر الذي أدّى بالمحصلة إلى ارتفاع نسبة المهاجرين بين الشباب الأتراك على خلفية المشكلات الاجتماعية التي تفشّت في المجتمع كالفقر وتدني مستوى المعيشة والتضخم والبطالة وهرباً من بطش أردوغان، وذلك في الوقت الذي يتخذ فيه هذا النظام من مشكلة المهاجرين التي صنعها عبر عصاباته الإرهابية في المنطقة فزّاعة يستخدمها ضد الاتحاد الأوروبي كلما ضاق الخناق عليه في الداخل.

ففي إطار محاولاتها المتواصلة لكمّ الأفواه وقمع المعارضين، أصدرت سلطات النظام التركي أمس مذكرات اعتقال بحق 47 شخصاً بحجة ارتباطهم بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه نظام أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز 2016.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي أن وحدات عسكرية نفّذت بعد صدور المذكرات حملة مداهمات لمنازل في 24 محافظة، واعتقلت 31 شخصاً ممن صدرت بحقهم مذكرات الاعتقال، مشيرة إلى أن من بينهم عسكريين في الخدمة برتب مختلفة إضافة إلى عسكريين متقاعدين.

وخلال السنوات الثلاث التالية للانقلاب سجنت سلطات النظام أكثر من 77 ألف شخص، واتخذت قرارات فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفاً من العاملين في الحكومة والجيش وسلك القضاء والتعليم ومؤسسات أخرى، وكنتيجة طبيعية للمشكلات التي يعاني منها المجتمع التركي، كشفت بيانات تركية عن تزايد حالات الهجرة للأتراك خارج بلادهم في ظل حكم حزب العدالة والتنمية وخصوصاً بين الشباب. وأقرّ مركز الإحصاء الحكومي التركي أن 136740 حالة هجرة رسمية من تركيا إلى الخارج سجّلت خلال العام الماضي بزيادة قدرها 27.7 بالمئة عن عام 2017. وأشارت إدارة الهجرة التابعة للمركز إلى أن 15.9 بالمئة من الأتراك الذين غادروا تركيا تتراوح أعمارهم بين 25 و29 سنة، بينما 13.2 بالمئة منهم تتراوح أعمارهم بين 20 و24 سنة.

وكانت دراسة أعدّتها مجموعة من أساتذة كلية العلوم الاجتماعية في جامعة اسطنبول، أكدت مغادرة 21 بالمئة من خريجي الجامعات في تركيا للدراسة في الخارج وأن معظم هؤلاء لا يعودون إلى تركيا بعد حصولهم على الشهادات العليا كالماجستير والدكتوراه، كما بيّنت الدراسة أن 67 بالمئة من خريجي الجامعات قالوا: إنهم يرجّحون الهجرة من تركيا لو سمحت ظروفهم المالية بذلك، وإن سبب الهجرة هو الواقع السياسي الذي قضى على الديمقراطية وحرية التفكير والتعبير وتدني مستوى التعليم في الجامعات التركية.

من جهتها، أعلنت مصادر غرفة تجارة اسطنبول أن أكثر من 21 ألفاً من رجال الأعمال أعلنوا إفلاسهم، وأغلقوا شركاتهم خلال العامين الماضيين، وقدّرت الغرفة عدد الذين غادروا تركيا بأموالهم بنحو 6 آلاف خلال العام الماضي بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وتشهد تركيا حالياً أزمة اقتصادية حادة نتيجة سياسات أردوغان الطائشة، حيث أدّت إلى تدهور كبير في قيمة الليرة التركية، وتزايد البطالة، وارتفاع معدل التضخم إلى نحو 20 بالمئة، بينما ارتفع الدين الخارجي على المدى القصير في شهر أيار الماضي بنحو 3.3 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق إلى 120.4 مليار دولار، كما سجّلت الميزانية التركية الشهر الماضي عجزاً يقدّر بـ2.11 مليار دولار.

وللتغطية على الوضع الاقتصادي المزري والمشكلات الاجتماعية الخطيرة التي تعصف بالمجتمع التركي كالبطالة والفقر، يواصل النظام التركي استغلال ملف المهاجرين في البازار السياسي والمالي مع أوروبا بالتهديد بفتح حدود بلاده البرية والبحرية أمام مئات آلاف المهاجرين وخصوصاً من دول المنطقة بسبب انتشار الإرهاب الذي يدعمه النظام التركي على جميع المستويات.

وحسب مواقع إخبارية فإن وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو أعلن أمس الأول تعليق الاتفاق المبرم قبل أكثر من ثلاث سنوات مع الاتحاد الأوروبي لضبط تدفق المهاجرين في تنصّل فاضح لنظامه من الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق المهاجرين، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلان الاتحاد الأوروبي اعتزامه فرض عقوبات على تركيا على خلفية التنقيب غير القانوني عن الغاز والنفط في المياه الإقليمية الخاصة بقبرص وسط أجواء من التوتر السياسي بين الجانبين.