تظاهرات الغضب تستقبل جونسون في يومه الأول

تظاهر الآلاف ضد بوريس جونسون وسط لندن، بعد ساعات على توليه منصب رئيس الوزراء، بالتزامن مع تعيين عدد من الراغبين بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مناصب وزارية.

واستخدم المتظاهرون حافلة تقليدية حمراء قديمة مفتوحة السطح في المظاهرة التي انطلقت تحت شعار “اللعنة على بوريس”، ووضع المتظاهرون أجهزة صوت تبث الموسيقا وخطابات انتقادية لجونسون، ثم رددوا هتافات مليئة بالشتائم، وانتقلوا إلى مقر مجلس الوزراء، ما أعاق دخول الوزراء الجدد للاستعلام عن أدوارهم في الحكومة الجديدة.

وقال آندي أونغر الأستاذ في جامعة لندن: أنا هنا للتظاهر ضد سياسات جونسون، مضيفاً: لقد انتقلنا إلى عصر في السياسة لم تعد الحقائق فيه ذات أهمية، ولقد استغل جونسون ذلك، ولا أظن أنه الشخص المناسب ليكون رئيساً للوزراء، إنه ليس رئيس وزرائي.

وحمل المتظاهرون لافتات تحمل شعارات، مثل “اطردوا جونسون”، و”أيقظوني من هذا الكابوس”، ثم انتقلوا إلى مناطق مختلفة في لندن.

وحظيت التظاهرة بدعم المجموعات التقدمية، وحركة “مومنتوم” اليسارية المتحالفة مع حزب العمال المعارض، وأعلن منظموها أن نحو 10 آلاف شخص شاركوا فيها.

في الأثناء، بدأت تبرز توجهات جونسون المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال التعيينات التي أجراها، حيث أحاط نفسه بمشككين بالمشروع الأوروبي، وقرّر تعيين وزير الداخلية والمصرفي السابق ساجد جاويد وزيراً للمالية، وهو ابن عائلة باكستانية مهاجرة، ويعد هذا المنصب استراتيجياً في سياق بريكست، وخصوصاً في حال مغادرة الاتحاد من دون اتفاق.

كما عيّن بريتي باتل (47 عاماً) مكان جاويد في وزارة الداخلية، وهي راغبة بقوة بتنفيذ بريكست، وجاكوب ريس موغ وزيراً للعلاقات مع البرلمان، ودومينيك راب ليتولى مهام وزارة الخارجية، وهو من المتشككين بالمشروع الأوروبي.

وكان راب استقال العام الماضي من حكومة تيريزا ماي، وسبق أن أعلن تأييده تعليق عمل البرلمان إذا اضطر الأمر، بغية الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق ومن دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.

يأتي ذلك فيما كشف جونسون عن رغبته في زيادة الإنفاق العسكري للمملكة، وقال في كلمة أمام نواب مجلس العموم بصفته رئيساً للحكومة البريطانية، وهو يرد على سؤال رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الدفاع، جوليان لويس: “أشارك تماماً زميلي في رغبته بزيادة الإنفاق (العسكري)، لا سيما في مجال بناء السفن الجديدة، ولا يعد ذلك مجرد أسلوب لإيجاد فرص عمل جديدة في بلادنا لأخصائيين من ذوي المهارات الرفيعة، بل وكذلك سلعة رائعة لصادرات بريطانيا إلى دول أخرى”.

وهدّد جونسون بعدم دفع فاتورة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وقدرها 39 مليار جنيه استرليني (49 مليار يورو)، التي قالت بريطانيا سابقا: إنها تدين بها للاتحاد، في حال رفضت بروكسل التفاوض على اتفاق جديد، مضيفاً: إنه سينفق الأموال بدلاً عن ذلك على التحضيرات للانفصال من دون اتفاق.

وتشير تصريحات جونسون إلى أنه يعتزم الدخول في معركة لي أذرع مع الاتحاد الأوروبي لتأمين الانفصال باتفاق أو من دون اتفاق، فيما يرفض الاتحاد رفضاً قاطعاً إعادة التفاوض على اتفاق جديد.

وفي بداية جلسة عاصفة في البرلمان، دعا رئيس الوزراء البريطاني الجديد الاتحاد الأوروبي إلى إعادة التفكير في رفضه التفاوض مجدداً بشأن الاتفاق، ووصف اتفاق بريكست، الذي توصلت إليه سلفه تيريزا ماي مع بروكسل، بأنه “غير مقبول”، وقال: إن حكومته ستولي “أولوية قصوى” للتحضيرات للخروج من الاتحاد في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع بروكسل في الموعد المحدد في 31 تشرين الأول.

وبعد أن عيّن حكومة يمينية عقب عملية إعادة تشكيل كاملة، أكد جونسون مجدداً على وعده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد بأي ثمن.

وقال في الجلسة الصاخبة، التي تخللتها صيحات من نواب المعارضة: إن مسودة الاتفاق التي توصلت إليها سلفه تيريزا ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 “ستقضي على استقلالنا الاقتصادي”، مضيفاً: إن شروط الاتفاق “غير مقبولة لهذا البرلمان أو لهذا البلد”، وذلك بعد يوم من تخلصه من أكثر من نصف وزراء الحكومة السابقة.

وأكد جونسون (55 عاماً) “اليوم هو اليوم الأول من مقاربة جديدة ستنتهي بالخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول”.

وعيّن جونسون في حكومته الجديدة فريقاً من المحافظين ومؤيدي بريكست المتشددين، الذين يقولون: إن الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد عضوية استمرت 46 عاماً دون اتفاق لن يكون مؤلماً بالقدر الذي يحذّر منه خبراء الاقتصاد.

ووصفت صحيفة “ميرور”، التي تدعم حزب العمال المعارض، الحكومة الجديدة بأنها “أكثر الحكومات البريطانية يمينية منذ الثمانينيات”.