تشكيك وتشويش ساهم بهما حسن النوايا ! 4 آلاف ضبط امتحاني.. ودقة وموضوعية بالتصحيح.. والجوالات إلى غير رجعة

مع صدور نتائج امتحانات الشهادة الثانوية وشهادة التعليم الأساسي، بدأ أغلب الطلاب التشكيك بالنتائج، حيث يعتقد الطلاب أن هناك ظلماً أصابهم أثناء التصحيح ومجموع ما حصلوا عليه من درجات ليس صحيحاً، ما جعل الاعتراضات تزيد وخاصة على صفحات التواصل الاجتماعي، ومعها تنشد عواطف الكثيرين، مقتنعين بكلام أبنائهم الذين يؤكدون أنهم مظلمون ومع أحقية البعض في اعتراضه، إلا أن النسبة العظمى تحاول التشويش وإقناع أسرهم ومحيطهم وذلك هرباً من التوبيخ ونظرة العتب والملامة.

مطلب حق

ومن هنا يتوافد الطلاب إلى دوائر الامتحانات في المحافظات لتقديم طلبات الاعتراض، لأنه مطلب حق حسب الأنظمة والقوانين الوزارية،  نتيجة احتمال وقوع خطأ مادي في صحة جمع الدرجات التي اكتسبوها في مادتين. وكانت “البعث” من الوسائل الإعلامية التي تلقت كماً هائلاً من الشكاوى حول اعتقاد طلاب بأنهم ظلموا أثناء التصحيح، حيث اعتبرت الشكاوى أن أغلب الطلاب يستحقون نتيجة أعلى مما حصلوا عليه، مطالبين بإعادة جمع العلامات بشكل ملائم، علماً أن البعض منهم تقدّم في العام الماضي بطلبات اعتراض ولم يستفيدوا. ودعا الطلاب إلى السماح برؤية ورقة الطالب، مادام التصحيح والنقل في غاية النزاهة، متسائلين عن مدى مصداقية متابعة هذه الاعتراضات، خاصة أن نتائجها تصدر بسرعة قياسية؟!. ولم يخفِ مراقبون تربويون وجود ضغط في عمليات التصحيح، ولاسيما أن وزارة التربية تسعى لإصدار النتائج بأقرب وقت ممكن، إضافة إلى الدورة الثانية للشهادة الثانوية مما يضع عبئاً على المدرّسين والمصحّحين والكادر التربوي بشكل عام، مشيرين إلى عملية إرهاق كبير للمصحّحين الذين يعملون على مدار الساعة من دون أي توقف لإنجاز النتائج، ليؤكد بعض المصحّحين على الكلام السابق، معتبرين أنهم الجنود المجهولون خلف طاولات التصحيح والتدقيق.

طين وبلة!

ويرى متابعون للشأن التربوي أن ما زاد الطين بلّة ما بدأت به صفحات التواصل الاجتماعي بنشر قصص، بعضها صحيح والأغلب لا يتعدّى سوى تشويش وتأثير على الجهود الكبيرة للكادر التربوي الذي يعمل ليل نهار لإنجاز العملية الامتحانية بكل شفافية وعدالة ونزاهة، لافتين إلى أن هناك بعض التربويين والمعلمين رفعوا نسبة التشكيك والاعتراض وذلك عن حسن نيّة من خلال نشر شكاوى طلاب على صفحاتهم، وبعدها بفترة قصيرة يبشّرون الطلاب أن الوزارة تفاعلت مع الشكاوى وأعادت حق الطالب بعد أن تمّ التدقيق بالمجموع، وتبيّن أن الطالب على حق.

ومع هذا الاهتمام والمتابعة غير المسبوقة من القائمين على وزارة التربية وعلى رأسهم وزير التربية عماد العزب، إلا أن ما حصل فتح الباب على مصراعيه أمام من له أو ليس له، إضافة إلى الصيد بالماء العكر من قبل بعض المتشائمين الذين لا همّ لهم إلا التشكيك والتشويش على العملية الامتحانية، ولاسيما أنهم بدؤوا بعزف سيمفونية أن التربية استعجلت وتسرّعت بإصدار النتائج على حساب الدقة والتدقيق.

وقت كافٍ

يؤكد مدير تربية ريف دمشق ماهر فرج أن أعمال التصحيح جرت ضمن الوقت الكافي بشكل يفسح المجال للمصحّح في الدقة والموضوعية، وأن ما كان يختلف فقط هو مدة الإنجاز من مادة إلى أخرى حسب بنية الأسئلة وكثافتها وعدد صفحات ورقة الإجابة التي تختلف حتماً بين مادة وأخرى.

ولم تقف الاتهامات عند الاستعجال بعملية التصحيح بل وصلت إلى تكليف مدرّسين لمواد أخرى بتصحيح مواد باختصاص مختلف، وذلك بناء على شائعات من وسط الجسم التربوي، ليوضح فرج أن أعمال التصحيح التي ترافقت مع الدورة الامتحانية الأولى شارك فيها معظم المدرّسين الاختصاصيين وفق موادهم بمهنية وتخصصية عاليين بإشراف الموجهين الاختصاصيين لكل مادة على حده، مشيراً إلى حرص وزارة التربية على مراعاة معارف الطلاب وقدراتهم، حيث شاركت لجان علمية وأكاديمية متخصّصة، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة سلالم التصحيح بشكل يتيح ترك هامش يحفظ حق الطلاب ولا يهدر علاماتهم، كما تمّ تأمين كافة متطلبات سير أعمال التصحيح، ولعلّ أبرزها تأمين وسائل مواصلات لنقل الزملاء المدرّسين من وإلى مراكز التصحيح بالنظر إلى الجهود الكبيرة والمتطورة التي بذلوها لإنجاز أعمال التصحيح بدقة وموضوعية وبما يحفظ كرامة ومكانة جميع المدرّسين المشاركين، مبيناً أن المديرية  ستقوم بصرف أجور التصحيح خلال فترة وجيزة.

ضبط الامتحانات

ومن مبدأ الأمانة الإعلامية فقد تابعنا الجهود الكبيرة من قبل الجيش التربوي أثناء الامتحان وعمليات التصحيح للوصول إلى نتائج تضمن العدالة لجميع الطلاب، حيث لم تألُ  وزارة التربية جهداً في عملية ضبط الامتحانات من خلال اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين لتسير الامتحانات في جميع المحافظات بشكل هادئ وآلية منضبطة، وفق تأكيدات مدير الامتحانات في الوزارة يونس فاتي الذي كشف عن تنظيم 4 آلاف ضبط غش بحق مخالفي التعليمات الوزارية بخصوص العملية الامتحانية، وقد تمّت دراستها من قبل اللجنة الفرعية التي قامت بتصحيح الأوراق.

إلغاء ومصادرة

وحول الحالات الطارئة التي حصلت أثناء الامتحانات. أشار فاتي إلى إلغاء مادة حصلت فيها مخالفة في مركز بحماة “عين كروم” ومركز السقيلبية نتيجة دخول الأهالي إلى المركزين وقياهم بتنقيل أولادهم، حيث تمّ إعادة امتحان المادة التي حصلت فيها المخالفة.

وعن مصادرة الجوالات أثناء الامتحانات وبأعداد كبيرة وهل تسمح القوانين بإعادتها لأصحابها. لفت فاتي إلى أنه حسب البلاغات الوزارية لا يمكن إعادتها، ولاسيما أن التربية تتعامل مع المخالفات على ضوء المراسيم والبلاغات الوزارية المتعلقة بالعملية الامتحانية.

مراسيم للتطوير

يُشار إلى أن وزارة التربية وحرصاً على تطوير العملية التربوية بكل مفاصلها وخاصة منظومة القياس والتقويم التربوي، ارتأت تعديل المادة /17/ من المرسوم رقم /153/ لعام 2011، الناظم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة والمعدل بالمرسوم /300/ لعام 2012؛ نظراً لأن امتحانات الثانوية العامة تتمّ على دورتين، دورة أولى يتقدم فيها الطلاب لجميع المواد، ودورة تكميلية يتقدم فيها الطالب المحسّن أو المكمل لثلاث مواد على الأكثر، ولما كان الوقت بالكاد يكفي بين الدورتين لإصدار نتائج الدورة الأولى ودراسة اعتراضات الطلاب وتسجيل الطلاب في الدورة الثانية.

وباعتبار أن هناك فرصة ثانية للطالب الناجح لتحسين درجاته، وفرصة لنجاح الطالب الراسب في الدورة الثانية في العام نفسه بعد نتائج الدورة الأولى، فقد تمّ الاكتفاء بأن يتقدم الطلبة باعتراضاتهم على نتائج مادتين فيما إذا كان هناك أي خطأ مادي في ورقة إجابة الطالب.

ونتيجة مطالبة بعض الطلبة ورغبتهم بإعادة تصحيح أوراق الإجابات صدر المرسوم التنظيمي رقم /243/ تاريخ 1/8/2017، والذي يسمح بإعادة تصحيح مادة امتحانية واحدة من المواد التي تقدّم بها الطالب في الدورة الثانية حصراً، بناءً على طلب مقدم من الطالب المكمل أو المحسن أو وليه خلال فترة تحدّد بالتعليمات وفق سلم التصحيح المعتمد. وهذا يعطي اطمئناناً لطلبتنا حول حصولهم على ما يستحقونه من درجات قياساً للإجابات الموجودة في أوراق إجاباتهم.

علي حسون