قوانين تحتاج لشحن!

كثيراً ما تصطدم مشاريع المؤسّسات العامة والخاصة، وحتى مشاريع الأفراد بالمقولة التي حفظناها بصماً “القوانين والأنظمة لا تسمح”، وهو ما لا ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة التي تحتاج إلى بيئة تشريعية مرنة، لذا بات من المفروض العمل وبأقصى سرعة على تحديث تلك القوانين وجعلها ملبية للمتطلبات العامة والخاصة من دون تعقيد، لذا ليس مقبولاً اليوم أن تبقى بعض القوانين أكثر من ربع قرن حتى يتمّ تعديلها أو تغييرها، ولو حتى سنوات قليلة طالما هناك حاجة وضرورة للتعديل، فالقوانين والأنظمة تحكُم المجتمع وتعمل على تنظيمه، وهي وُضعت لتسهيل وتيسير الأمور وحلّ القضايا العالقة، وليس لعرقلتها بمادة أو بند وضعه المشرّع في مرحلة ما، لكنها لم تعد تتناسب والوقت الراهن!.

الأمثلة والشواهد كثيرة في الماضي والحاضر عن قوانين تحتاج لشحن جديد، فكلنا يتذكر كم عانى المؤجر والمستأجر حتى تمّ تعديل قانون الإيجارات، وهو الآن بحاجة لتعديل جديد أمام الأسعار الخيالية للإيجارات لكن لا أحد يحرك ساكناً!، ولعلّ المتابع للشأن الجامعي يعلم كم تعب أستاذ الجامعة وصبرَ حوالي ربع قرن حتى تمّ تعديل قانون الجامعات، الذي يحتاج اليوم أيضاً إلى تحديث بعدما ثبت أن التعديل السابق لم يكن على قدر طموحات الأساتذة، وخاصة لجهة التفرغ العلمي. وفيما يخصّ الشأن الاقتصادي، نحن اليوم بأمس الحاجة إلى قانون استثمار جديد جاذب يتوافق مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار ويقدّم التسهيلات والمغريات للمستثمرين، ولا ندري لماذا تأخرت ولادته رغم الحديث الكثير عنه؟!، أما نحن معشر الصحفيين والإعلاميين فننتظر بشغف إقرار التعديلات على قانون الإعلام، مع الأمل بأن يكون مواكباً لتطورات المهنة ويستند إلى بيئة قانونية توفر الإمكانات لخلق إعلام وطني يعبّر باحترافية ومهنية عالية عن نبض الشارع.

بالمختصر، لا فائدة من أي قانون ضعيف يتمّ تأويل وتفسير مواده بشكل مزاجي، أو قانون محدود الأفق في ما يخصّ مواكبته لتطور مجريات ومتطلبات الحالة التي وجد من أجلها، وهنا تكمن مشكلتنا، حيث لا يتمّ تقييم القانون بعد تطبيقه!، ويبقى الأهم والضروري وهو التوافق والانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سنّ وتطوير التشريعات بما يخدم المصلحة الوطنية حاضراً ومستقبلاً، ونؤكد أخيراً على ما تمّ طرحه منذ حوالي العام في اجتماع  تحديد ركائز تطوير التشريع الذي عُقد في رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تأسيس هيئة تضمّ خبرات فنية وقانونية تشرف على التشريع من الناحية الشكلية والوظيفية وبما يحقّق الخير للوطن والمواطن.

غسان فطوم

gassanazf@gmail.com