في الحديث عن واقع الصناعات الدوائية.. “سيرة وانفتحت”!! العلة بالترخيص الإداري ومزاجية البلاغ رقم 9 وابنه الشرعي “سيئ الصيت”

طرطوس-لؤي تفاحة

واقع الصناعات الدوائية والمشاريع المتعلقة بهذه الصناعة “الوليدة” في محافظة طرطوس، وما يعتريها من هموم وأوجاع تقضّ مضاجع أصحابها على قلتهم، كانت محور نقاشات ندوة تصدّى لها فرع صحفيي طرطوس في مقر غرفة تجارة وصناعة طرطوس. حيث تحدث المهندس عمار علي مدير صناعة طرطوس حول الصناعة الدوائية في طرطوس وعددها /11/ معملاً بتكلفة إجمالية تصل إلى أكثر من ملياري ليرة سورية بالنسبة للمنجز منها وما تقدّمه من فرص عمل ترفد السوق الحديث، ويساهم ما تقدمه الحكومة من تسهيلات لأصحاب المعامل في دعم وتنشيط هذا القطاع. ولفت علي إلى جملة من الصعوبات التي تحول دون إكمال عملية منح الترخيص الصناعي، حيث يتمّ الحصول عليه خلال أقل من أربع وعشرين ساعة من قبل مديرية الصناعة، ولكن المشكلة تتعلق بالترخيص الإداري وما يخصّ الاشتراطات التي يتطلّب الحصول عليها ومشكلة البلاغ رقم (4) وغيره الكثير الذي يحول دون إنجاز عملية الترخيص الكامل وصولاً لعملية الترخيص الدوائي المتعلق بوزارة الصحة، حيث ينتهي دور مديرية الصناعة. وأشار مدير الصناعة في حديثه إلى أهمية هذه المشاريع المتعلقة بالصناعة الدوائية وما تحقّقه من فرص للعمل وامتصاص فائض العمالة العاطلة عن العمل، ولا سيما من خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة، وكذلك رفد المحافظة بالعدد الوافي من أصحاب الخبرة الفنية والتي كانت تفتقر إليها المحافظة لكون هذه الصناعة حديثة في طرطوس، حيث فرضت الأزمة الحالية واقعاً مستجداً.

بدوره تحدث المهندس جورج حنا صاحب معمل دوائي في طرطوس عن تجربته الشخصية المتعلقة بمستقبل الصناعة الدوائية في سورية وطرطوس تحديداً وآفاق تطويرها، وما هي مقترحات النهوض بالصناعة الدوائية. كما تحدث عن جملة من الصعوبات المتعلقة ببعض الاشتراطات وكذلك الشروط التي تعمل وزارة الصحة للحصول عليها، ومنها  تطبيق نظام (GnB) للحصول على (ESO) إضافة لوجود كلف مرتفعة من الضروري العمل على مراعاتها. ولفت حنا إلى ضرورة توفر الذهنية العملية عند العمل على الحصول على التراخيص المطلوبة لإقامة معمل للدواء، لافتاً إلى أن عملية التسويق وعملية التصدير تتمّ إلى عدة بلدان عربية وغيرها، مبيناً الحرص على أهمية وصول الدواء السوري إلى عدة دول كما كانت الحال قبل هذه الأزمة، علماً أن ما تعرّضت له سورية من حصار ظالم وعقوبات جائرة لم يسلم منها حتى قطاع الدواء تصنيعاً واستيراداً، منوهاً بمدى تحقيق الدواء السوري للمعايير الفنية المطلوبة وما يتمتّع به من سمعة جيدة في الأسواق الخارجية.

وكان من المفترض أن يتحدث رئيس غرفة تجارة طرطوس الدكتور مضر يونس عن واقع الصناعة الدوائية، وكذلك اقتصادية هذه الصناعة وما تؤمنه من خلق فرص عمل واعدة، وتوظيف رساميل في هذا القطاع الحيوي والوليد في محافظة طرطوس، وواقع الصناعات الدوائية وآليات تطويرها وما تعترضها من صعوبات، ولكنه اعتذر عن الحضور والمشاركة في اللحظة  الأخيرة لتزامن الندوة مع وصول وفد زائر من غرفة تجارة مدينة “قم” الإيرانية وعقد اجتماعات مع الغرفة.

في وقت غرّد زملاء المهنة في أسئلتهم خارج سرب -“المهادنة” التي أراد من اعتلى منصة الحديث المحافظة عليها- في ظل عدم حضور الندوة أو دعوة أي ممثل عن الجهة المعنية بالترخيص وهي وزارة الصحة أو من مديريتها في المحافظة!!، حول  هذه الصناعات وآفاقها الطموحة في منطقة ساحلية يحاصرها ألف حصار وحصار من التعقيدات البيروقراطية والتعجيزية التي تطلبها اللجان الزائرة بهدف الاطلاع على شروط الترخيص والموافقات المطلوبة المتعلقة بالترخيص الدوائي، حيث كان الهمّ والمطلب بضرورة منح  تفويض مديريات الصحة الصلاحية المطلوبة أسوة بباقي الجهات كما هي حال مديرية الصناعة بغية تخفيف التكاليف المالية، وأيضاً اختصار المزيد من الوقت الذي يدفع ثمنه طالب الترخيص وأسئلة أخرى متعلقة بآلية التسعير ووجود فوارق بين سعر المنتج الأصلي وما يتمّ التعديل عليه من قبل الصيادلة “بخط اليد”، وكذلك ضرورة احتساب سعر الكلفة على أساس السعر الدولاري المعتمد حالياً وليس على حساب السعر المعمول به سابقاً بـ(125) ليرة نظراً لارتفاع العديد من أسعار المواد، إضافة لنوعية الأدوية المصنّعة وحاجة السوق المحلية لها وغيرها الكثير، وكذلك المطالبة بضرورة تغيير المزاجية المتّبعة لدى تطبيق البلاغات ومنها البلاغ رقم (4) سيئ الصيت والابن الشرعي للبلاغ رقم (9) الذي حرم المحافظة من مزايا الاستثمار وعوائده الجمّة