السيسي: حادث ”معهد الأورام” عمل إرهابي
وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تعليق نشره على صفحتيه على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، حادث معهد الأورام، الذي تسبب بسقوط ضحايا، بالعمل الإرهابي الجبان، فيما أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان أن حركة “حسم”، الذراع العسكرية لجماعة الإخوان الإرهابية، هي المسؤولة عن تجهيز السيارة المتسببة بانفجار القاهرة.
وجدّد السيسي التأكيد على عزم مصر بكل مؤسساتها على مواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، وقال: “أتقدم بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان في محيط منطقة القصر العيني”، وتابع: “كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأؤكد على أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم”.
يأتي ذلك فيما أعلنت الداخلية: “إن سيارة محملة بالمتفجرات وراء الانفجار في وسط القاهرة”، لافتة إلى أن كمية المتفجرات في السيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية، وأوضحت “أن الفحص المبدئي لحادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة القصر العيني أمام معهد الأورام تبيّن أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الخاصة المحملة بكمية من المتفجرات بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه”.
وأشار البيان إلى أنه كان يتم نقل السيارة إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، موضحاً أن التحريات المبدئية تشير إلى وقوف حركة “حسم” وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.
وكانت وزارة الصحة والإسكان المصرية أعلنت صباح أمس أن الحادث تسبب بمقتل 19 شخصاً وإصابة 32 آخرين تمّ نقلهم إلى مستشفى معهد ناصر، مشيرة إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى وإعلان حالة الطوارئ واستدعاء الطواقم الطبية.
وبدأت “حسم” ظهورها وعملياتها الدموية في مصر في 16 تموز 2016، حيث أعلنت مسؤوليتها عن محاولة اغتيال مفتي مصر السابق علي جمعة، كما حاولت الحركة في 29 أيلول 2016 قتل زكريا عبد العزيز أحد كبار مساعدي المدعي العام في مصر بينما كان عائداً من مكتبه في شرق القاهرة، بواسطة قنبلة لكن العملية فشلت، على الرغم من إصابة أحد المارة.
وأعلنت الحركة في 4 تشرين الثاني 2016 مسؤوليتها عن محاولة اغتيال القاضي أحمد أبو الفتوح في مدينة نصر، وهو أحد القضاة الثلاثة الذين حكموا على الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي بالسجن عشرين عاماً في عام 2015. وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً في 11 شباط 2016 يقضي بحظر حركة “حسم” ومصادرة أموالها ومقراتها، على خلفية تبنيها أعمالاً إرهابية في مصر.