حل مشكلة الرسوم البلدية أبرز مطالب “التعاون السكني” الحمصي: إيجاد صيغ تسهم في إقلاع القطاع

دمشق- بشير فرزان:
دعت الرفيقة المهندسة هدى الحمصي، عضو اللجنة المركزية للحزب رئيسة مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية، إلى تفعيل الحوار بين الاتحاد العام للتعاون السكني بكل مفاصله والجهات ذات الصلة بعمله، وخاصة المصرف العقاري ومجالس المدن، لإيجاد صيغ تؤطّر العمل، وتعالج المشكلات العالقة منذ سنوات، ولم تصل إلى نهايات حقيقية تساهم في إقلاع هذا القطاع الهام، والذي له دور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومساهمة كبيرة في رفد الحكومة في مجال الإسكان، من خلال تأمين المساكن بأسعار مناسبة لكل مواطن.
وتحدّثت الرفيقة الحمصي، خلال افتتاح أعمال مجلس الاتحاد العام للتعاون السكني،  عن واقع القطاع بعد حوالي 36 عاماً على إحداث الاتحاد، والدور المأمول منه في مرحلة إعادة الإعمار والبناء، لافتة إلى أن العديد من الجمعيات السكنية لم تكن على مستوى واحد أو بالمستوى المطلوب، إضافة إلى حجم الفساد الكبير فيها، كما طرحت بعض المشكلات المتعلّقة بإحداث صندوق للإقراض التعاوني، والأموال المجمّدة في المصرف العقاري، ورسم بغاية التحسين الذي تفرض المجالس المحلية على الجمعيات التعاونية، وموضوع إضافة طابقين إضافيين، وشدّدت على ضرورة حل هذه الملفات، وتصحيح العلاقة ما بين الاتحاد والجهات الأخرى، وذلك ضمن برنامج زمني محدّد للعمل، ووفق مقولة “عفا الله عما مضى”.
وأشارت الرفيقة الحمصي إلى أن مرحلة إعادة البناء والإعمار، البشر قبل الحجر والبنى الفوقية قبل التحتية، مسؤولية مجتمعية، مؤكدة ضرورة بلورة رؤية منظمة وواضحة تكفل السير على التوازي بكل مكوّنات إعادة الإعمار، في المناطق التي حرّرها الجيش من الإرهاب، وأوضحت أن قطاع التعاون السكني من أهم القطاعات الرديفة للدولة في تحقيق برامجها في مجال السكن الاقتصادي، والمساهم معها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتعود سورية أفضل مما كانت قبل الحرب.
وعرض زياد سكري، رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني، أعمال مجلس الاتحاد خلال العام الماضي، وتشكيل لجان فرعية في المحافظات، مهمتها إعداد بيانات حول واقع القطاع السكني والمشاكل والصعوبات التي تواجه عمله ومقترحات معالجتها، مشيراً إلى أن تلك اللجان أعدت التقرير النهائي، وتمّ رفعه إلى مجلس الوزراء، الذي كلّف وزارة الأشغال العامة والإسكان بإعداد قاعدة بيانات، والتي بيّنت أن تكاليف المشاريع التي نفّذتها الجمعيات السكنية أكثر من 86 ملياراً، وقيمة الميزانيات التقديرية لجهات قطاع التعاون السكني خلال عام 2018 أكثر من 386 مليار ل. س، وكشف أن إيداعات قطاع التعاون السكني لدى المصرف العقاري زادت عن 64 مليار ل. س. وقدّم العديد من التوضيحات المتعلقة بمشكلات التعاون السكني مع المصرف العقاري، والأموال المودعة فيه دون فوائد، في حين يتقاضى المصرف فوائد من الجمعيات عند الإقراض، مشيراً إلى تأخر إحداث صندوق للإقراض التعاوني، والذي تتم دراسته من قبل لجنة في مجلس الشعب.
كما تطرّق إلى قضايا تتصل بعمل الوحدات الإدارية، كإعفاء الجمعيات السكنية من رسوم الترخيص التي لم ترد في القانون المالي للوحدات الإدارية، مؤكداً أن هذا الموضوع في طريقه للحل، وطالب بتقسيط المبالغ المفروضة على المساحات الزائدة بقيمة 1.5%، وموضوع الرسم مقابل التحسين.
وفي المقابل جاءت إجابات معاوني وزراء الأشغال والإسكان العامة والإدارة المحلية ومدير المؤسسة العامة للإسكان عامة، ولا تبشر بحلول للمشكلات المطروحة.
وتمحورت مداخلات أعضاء المجلس حول تأمين الأرض والقرض، وبعض المشكلات المتعلقة بضاحية الفيحاء، والعلاقة مع مجالس المدن لناحية تقسيط سعر المساحات الزائدة.