تخصيصها بأعمال البنى التحتية وصرف الزيادات المستحقة ينقذ “المشاريع المائية”

دمشق – فاتن شنان

كشفت الشركة العامة للمشاريع المائية عبر دراسة مفصلة عن واقع عملها، أهم المعوقات والإشكاليات التي حالت دون قدرتها على تنفيذ المشاريع وساهمت في تدني إنتاجيتها خلال العام الحالي والماضي، إذ فقدت الشركة معظم جبهات عملها نتيجة الوضع الأمني ولاسيما المناطق الشمالية التي تشكل 80% من خطة الشركة لمشاريع الري و الاستصلاح، إذ قُدرت أضرارها المباشرة بنحو 36 مليار ليرة، و64 ملياراً للأضرار غير المباشرة بحسب الدراسة.
وأوردت الشركة نسبة العجز المقدر للعام الحالي بـ/440/ مليون ليرة، في حين بلغت حصيلة الإيرادات والنفقات لنهاية شهر حزيران نحو 8 مليارات ليرة لكل منهما بهامش ربح 26 مليون ليرة فقط.
وبين مدير التخطيط المهندس أمير زينب أن العجز في تنفيذ الخطة يعود إلى عدم التعاقد على المشاريع التي وردت في الموازنة التقديرية، وتوقف المشاريع بشكل كلي في المحافظات الشمالية والتي وردت لها خطط، إضافة إلى عدم وجود تمويل لبعض المشاريع المباشر بها؛ ما أدى لنقص السيولة، وعدم صرف فروقات الأسعار المستحقة للأعمال المنفذة لعدد من المشاريع. وقدم زينب بدائل وتصورات مقترحة لتحسين واقع عمل الشركة في حال عدم وجود إمكانية تأمين الآليات المطلوبة للاستمرار بعملها والوصول إلى التوازن والمنافسة وذلك عبر تأمين جبهات عمل كافية ومستمرة وفق خططها السنوية، كتخصيص الشركة بأعمال البنى التحتية بمشاريع إعادة الإعمار كشبكات صرف صحي وشبكات مياه ومحطات معالجة المطروحة في الجهات العامة حصراً، بالتوازي مع صرف قيمة زيادات الأسعار المستحقة للأعمال المنفذة والتي ستنفذ لاحقاً وفق بلاغات وتعاميم رئاسة مجلس الوزراء، متضمنة زيادات أسعار المواد السلعية المحصور بيعها بالقطاع العام والخاص وزيادة أسعار قطع التبديل والإطارات والمصافي وغيرها من لوازم العمل، إلى جانب تثبيت سعر الصرف لدى تحليل أسعار العقود المبرمة مع الجهات الأخرى، وعند تنظيم الكشوف الشهرية، كما أشار زينب إلى ضرورة تحسين الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام بما يتناسب مع الظروف المعيشية للحفاظ على اليد العاملة وضمان عدم تسربها للقطاعات الخاصة، ونقل العمالة الفائضة خارج الشركة.
يذكر أن الخطة الإنتاجية السنوية لهذا العام تقدر بـ24 مليار ليرة، في حين بلغ المخطط المتاح لغاية النصف الأول تسعة مليارات ليرة بنسبة تنفيذ من الخطة المتاحة 97%، أما الخطة الاستثمارية بعد التخفيض فقد بلغت 435 مليون ليرة، نُفذ منها 125 مليون ليرة من أصل 134 مليوناً المخطط للنصف الأول، أي بنسبة تنفيذ 93%.