هيئة المكتب الاقتصادي المركزي تناقش خطط العمل المستقبلية السباعي: تنمية حقيقية  تنعكس على معدلات النمو

دمشق-بسام عمار:

ناقشت هيئة المكتب الاقتصادي المركزي خلال اجتماعها، الذي عقدته في مقر القيادة أمس، وبحضور الرفاق الوزراء، الواقع الاقتصادي وتذليل الصعوبات التي تواجهه، وخطط العمل المستقبلية، وما نفذ من خطة عمل المكتب.

المداخلات أشارت إلى ضرورة تطوير القطاع العام وتأمين مستلزماته  وحل الصعوبات التي تواجهه والاهتمام بالصناعات ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة والاعتماد على الإنتاج المحلي والتقليل من الاستيراد ودعم التصدير وإقامة المزيد من المعارض التخصصية والاهتمام بالجودة وتحفيز الاستثمار وحل المشكلات التي تواجه المشاريع المتعثرة والإسراع ببناء معمل العصائر في الساحل والاهتمام بمشكلات التسويق وإيجاد حلول لمشكلة الصرافات ووضع حد لارتفاع الدولار وتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الفساد  والحد من الهدر والتوسع بمراكز خدمة المواطن واقامة المزيد من السدات المائية وزيادة مخصصات المحافظات من المحروقات وإيجاد حل لمشكلة تسويق الحمضيات.

وأكد الرفيق عمار السباعي عضو القيادة المركزية رئيس المكتب الاقتصادي المركزي  أنه خلال الفترة ما بين الاجتماع الحالي والسابق للهيئة شهدت الساحة الاقتصادية نشاطات بارزة، واتخذت العديد من القرارات الهامة التي سيكون لها آثار إيجابية مستقبلاً على مختلف المجالات وتمّ حل الكثير من القضايا التي تم طرحها مع الجهات المعنية من قبل المكتب، الذي يتابع الواقع الاقتصادي بكل تفاصيله ويقدّم الرؤى والمقترحات التطويرية للحكومة، وما يطرح في اجتماعات الهيئة واللقاءات الاقتصادية والاجتماعات مع رؤساء المكاتب الاقتصادية هو موضوع متابعة واهتمام كونه مستمداً من الواقع، حيث يتمّ التركيز على الموضوعات التي تحقق قيمة مضافة  وتساهم بتحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين، الامر الذي يفرض علينا التركيز على اختيار الموضوعات الملحة والتي تحتاج الى معالجة من الجهات المعنية، في حين يتم حل تفاصيل العمل اليومية بالمحافظات وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية، لافتاً الى أنه ليس هناك خطوط حمراء على أي طرح طالما الهدف هو المصلحة العامة، وأشار الى أن العمل الحزبي يتكامل مع العمل الحكومي وهدفهما تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية اقتصادية مشتركة وتعزيز العملية التنموية الأمر الذي يفرض تعزيز هذا التعاون من خلال التشاور المستمر واتخاذ القرارات المشتركة، وشدّد على ضرورة تطبيق برنامج الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد بما يتناسب مع خصوصية وعمل كل وزارة وجهة عامة.

ودعا الرفيق السباعي الى ضرورة مضاعفة الجهد بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية وعملية التنمية الشاملة ومرحلة إعادة الإعمار وخلق تنمية حقيقية يشعر بها المواطن وتنعكس على معدلات النمو الاقتصادي، وإجراء مراجعة شاملة للقوانين والإجراءات التي لم تعد تتناسب مع الواقع الحالي، والتشدد في مكافحة الفساد وتبسيط الاجراءات ودعم القطاع العام وتأمين مستلزماته، ودعم القطاع الزراعي ومعالجة حالات الترهل الاداري، واتخاذ كل الاستعدادات لنجاح الدورة الجديدة لمعرض دمشق الدولي.

وأكد وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن الوزارة تعالج كل الطروحات والمقترحات التي تصلها من قبل الهيئة، وتستثمر كوادرها وخبراتها بالشكل الأمثل في مشاريعها، وأن موضوع السكن بأنواعه يأخذ الحيز الأكبر من أولوياتها، وتم البدء بموضوع التخطيط لإقامة وحدات سكنية في محافظة القنيطرة، واختيار المناطق السكنية يتم بعد إعداد الدراسات الاقليمية والمكانية.

وبين وزير الصناعة محمد معن جذبة أنه تم العمل لإقامة معمل لتصنيع الألبان في محافظة القنيطرة بطاقة عشرة اطنان، وهناك معمل لتعبئة المياه ومشروعات أخرى في مجالات مختلفة، مبيناً أن الوزارة تسعى لتطوير القطاع الصناعي وفق خطط وبرامج وضعت لهذه الغاية والاسراع بإقلاع عجلة الانتاج.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل إلى أن الوزارة اتخذت كل الخطوات الكفيلة بإنجاح الدورة الجديدة لمعرض دمشق الدولي، وهذا العام سيكون متميزاً لجهة الخدمات وعدد الشركات المشاركة والمساحات الموضوعة بالاستخدام.

وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف أن إيصال الدقيق التمويني يتمّ وفق الامكانيات المتاحة، وهناك تشدد في موضوع محاربة الاتجار فيه، منوّهاً بأن الوزارة تستعد لتسويق محصول الحمضيات من خلال إجراءات دعم جديدة للفلاحين.

وأكد وزير النقل المهندس علي حمود أن الوزارة وضعت خططاً لتطوير قطاع النقل بمختلف مجالاته وهناك تحسن في الايرادات والخدمات المقدمة، منوّهاً بسعي الوزارة لفتح معبر بين سورية والاردن عبر محافظة السويداء، وهناك صيانات دورية للطرق، وسيتم تحويل عدد من الطرق الزراعية الى مركزية في حلب.

من جهته بيّن وزير النفط علي غانم أن عدد الأسر المستهدفة وفق البطاقة الذكية 2.619 مليون أسرة، وسيتم زيادة مخصصات المحافظات من البنزين خلال فترة العيد، والعمل بمحطات الوقود سيكون على مدار الساعة.

وأكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أنه تم التعاقد على مئة صراف لصالح المصرفين التجاري والعقاري وستوزع على المحافظات، وتم إنجاز مقر فرع المصرف التجاري بحمص، منوهاً بأن الحكومة رصدت مبلغ  أربعين مليار ليرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونوه وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب بأن قطاع الاتصالات مستقر ويقدم خدماته ويرفد الخزينة بمبالغ مالية كبيرة رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت به بسبب الارهاب والحصار الاقتصادي، مشيراً إلى أن هناك صعوبة بتأمين التجهيزات.

وأوضح وزير السياحة رامي ما رديني أن الوزارة وضعت خطة لتطوير المعاهد السياحية وسيكون هناك معهد سياحي جديد في السويداء، وهناك اهتمام كبير بالسياحة الشعبية والداخلية من خلال إقامة الشواطئ المفتوحة، وهناك 74 فرصة استثمارية جاهزة للاستثمار ستطرح بالملتقى السياحي القادم.