ارتفاع إيجارات الشقق.. ولا حلول مجدية

درعا – دعاء الرفاعي

أزمة سكن خانقة وارتفاع في إيجارات المنازل، هو العنوان الأبرز لما يعانيه النازحون من منازلهم التي دمرت بفعل الإرهاب في مدينة درعا ومحيطها على مدى ثمانية أعوام.

مواطنون اشتكوا من ارتفاع أجور المنازل في مدينة درعا بعد إشغال معظم الشقق الفارغة بمن هجرتهم ظروف الحرب الذين يتزايدون يومياً بشكل كبير في مختلف المناطق، ولاسيما بعد عودة أغلبهم من الدول المجاورة بعد مضي سنوات طويلة على لجوئهم هناك.

ويشير المواطنون إلى أن أسعار الإيجارات ارتفعت إلى الضعف بعد مضي عام على تحرير المحافظة من رجس الإرهاب، ويعود السبب في ذلك إلى عودة الكثير من المغتربين ومن غادر المحافظة منذ بداية الأحداث.

وارتفعت إيجارات البيوت خلال سنوات الأزمة، ولم تعد تتناسب مع متوسط الأجور ولا بأي شكلٍ من الأشكال، حيث تصل أسعار إيجارات العقارات في المدينة إلى أرقام خيالية، وتراوح بين ٥٠ إلى ١٠٠ ألف ليرة وما فوق، ويختلف السعر باختلاف مساحة الشقة، وإن كانت مفروشة أم لا، كما تخضع تلك العقارات المراد تأجيرها لتحكم وسلطة صاحب العقار الذي يفرض الشروط على المستأجر وفق مزاجه دون أي اعتبار لحالة النازح أو المهجر.

إضافة إلى أن هناك أسراً مهجرة كانت تسكن في أبنية على العظم تم تجهيزها إسعافياً لإيوائها، وبعد انتهاء سنوات الأزمة تم إخلاؤها من أصحابها ما زاد في ضغط الطلب على السكن بالإيجار، وهذا يحدث في ظل عدم تمكن البعض من العودة إلى منازلهم إما لأنها مدمرة ولا يمكن ترميمها، وإما لعدم القدرة مالياً على إجراء التراميم لمنازلهم القابلة لذلك، فالمواطنون اليوم يطالبون الجهات المعنية بضرورة إيجاد حلول سريعة تنصفهم أمام جشع التجار ومالكي المكاتب العقارية ممن يتحكمون  بأسعار البيع والتأجير.