النواب الأردني يوصي بطرد السفير الإسرائيلي

أوصى مجلس النواب الأردني الحكومة الأردنية بإعادة النظر باتفاقية وادي عربة، وطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفير الأردني من كيان الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال تبني اجتماع مجلس النواب الأردني الطارئ الذي عقد، أمس، برئاسة عاطف الطراونة وحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي توصيات لجنة فلسطين النيابية.
وقدّمت اللجنة 17 توصية للحكومة، منها إعادة النظر في اتفاقية وادي عربة من خلال اللجنة القانونية ولجنة فلسطين، واستدعاء السفير الأردني في الكيان الصهيوني، وطرد سفير الكيان من عمان، ووقف كل أشكال التطبيع مع “إسرائيل”.
وشملت التوصيات عدم السماح للكيان الصهيوني بتغيير الوضع الزماني والمكاني الإسلامي للقدس، كما دعت سفراء الدول الدائمة في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والمجموعة العربية والمجموعة الإسلامية لتأكيد دعمهم لحل القضية الفلسطينية.
وكان وزير الأمن في حكومة كيان الاحتلال جلعاد أردان، قد دعا في تصريحات صحفية، إلى تغيير الوضع القائم في القدس، حتى يتمكن اليهود من أداء الصلاة في الحرم القدسي.
يذكر أن مجلس النواب الأردني طالب، في ختام جلسته الطارئة التي عقدت في آذار الماضي، بسحب السفير الأردني من “تل أبيب” وطرد سفير كيان الاحتلال من عمان، وأكد أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأنه سيقوم بمخاطبة كل البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، ووضعها في صورة ما يجري في القدس من اعتداءات على المقدسات، ومحاسبة الكيان الإسرائيلي على أفعاله، ورفض التطبيع مع هذا الكيان.
وطلب المجلس من الحكومة وضعه بصورة المعلومات المتداولة حول ما يسمى بـ (صفقة القرن)، وبذل الجهود على الصعيدين الدولي والعربي لمواجهة التقسيم الزماني والمكاني الذي تخطط سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، ومخاطبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية للتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.