زيادة مضاعفة لعائدات معالجة عقود استثمارات الأملاك البحرية

اللاذقية – مروان حويجة

طرأت زيادة واضحة على عائدات استثمار الأملاك البحرية في محافظة اللاذقية جراء الخطة المنفذة حالياً من المحافظة لتعزيز إيرادات وحداتها الإدارية عبر معالجة واقع الاستثمارات الممنوحة للقطاع الخاص على الأملاك البحرية والأملاك المواجهة للبحر وعددها 52 استثماراً موزعة على مدينتي اللاذقية وجبلة وبلديتي البسيط وبرج القصب، والأملاك العائدة للمديرية العامة للموانئ.

وذكر مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي بالمحافظة المهندس أيهم كحيلة أنّ المحافظة وبالتعاون مع الوحدات الإدارية المعنية ومديرية الموانئ عالجت عقود 26 استثماراً من أصل 52، وزيادة بدلاتها ليرتفع العائد المالي منها مجتمعة من 62 مليون ليرة سنوياً إلى أكثر من 267 مليون ليرة، وشملت 11 عقداً بمدينة اللاذقية و2 بمدينة جبلة و11 عقداً للمديرية العامة للموانئ وعقداً لكل من بلدية البسيط وبرج القصب؛ وذلك ضمن خطة معالجة متكاملة تنفذها المحافظة في إطار التوجه الحكومي لتمكين الوحدات الإدارية من تحسين إيراداتها الذاتية بما ينعكس على خدماتها. وأشار كحيلة إلى وجود 18 عقداً لاستثمارات مختلفة في طور المعالجة تتوزع بين مجلس مدينة اللاذقية 15عقداً، ومجلس مدينة جبلة 3 عقود، ولها طبيعة قانونية خاصة باعتبارها ناتجة عن عقود شراكة بين الوحدة الإدارية وشركات استثمارية أو وفق نظام العقود “بي او تي” مع بقاء  8 عقود على وضعها الطبيعي باعتبارها ذات بدلات مناسبة.

وتبلغ الاستثمارات على أملاك مجلس مدينة اللاذقية المقابلة للبحر بحسب بيانات مديرية التخطيط الإقليمي 34 استثماراً تتوزع  على عقود إشغال 13 عقداً، وعقود وفق نظام  “بي او تي” 14 عقداً، وعقود الاستثمار 4 عقود إضافة إلى 3 إشغالات لم يتم تنظيم عقود لها بسبب انتقال ملكيتها إلى شركة مرفأ اللاذقية.

وأشار كحيلة إلى أن البدلات من هذه الاستثمارات سجلت نحو 22.988 مليون ليرة، ومع معالجة 11 عقداً منها ارتفعت قيمة البدلات إلى أكثر من181.247 مليون ليرة بزيادة تعادل نحو 8 أضعاف حيث ارتفعت البدلات بنسب متفاوتة. كما ارتفعت بدلات العقود للاستثمارات في مدينة جبلة من 180 ألف ليرة من عقدي استثمار إلى أكثر من 10 ملايين ليرة مع بقاء 3 عقود قيد المعالجة، بينما ارتفعت البدلات عن الاستثمارات العائدة للمديرية العامة للموانئ من38.231 مليون ليرة إلى 72.656 مليون ليرة.

وفي إطار معالجة الاستثمارات على الأملاك البحرية فقد أحصت المحافظة الإشغالات والتعديات على الأملاك البحرية وأزالتها  بالكامل، وعددها  82 تعدياً.