الاستثمار في التعليم المهني البحري واعد في مرحلة إعادة الإعمار سوق العمل بحاجة لـ10 آلاف سنوياً.. وقريباً افتتاح الثانويات

دمشق – ميس خليل

شهد الاهتمام بالتعليم المهني البحري قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة، فبعد أن نجحنا في أن نضع أنفسنا على اللائحة البيضاء رغم كل الحظر المفروض على سورية، وبعد أن كان لدينا ثانوية للنقل البحري في اللاذقية وأخرى للنقل الجوي والبري في دمشق وريفها ومعهد للخطوط الحديدية في حلب، تم افتتاح ثانوية أخرى للنقل البحري في طرطوس ومؤسسة عامة للتدريب والتأهيل البحري ومقرها اللاذقية لتبصر النور أخيراً الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري في عام 2018.

الدكتور سلمان صبيحة مدير التعليم المهني والتقاني بوزارة النقل أوضح في تصريح “للبعث” أن التعليم البحري في سورية بدأ منذ عام 1988 عند إحداث ثانوية النقل البحري في اللاذقية، ولكن كون أن هناك مرجعية عالمية اسمها المنظمة العالمية البحرية “الايمو” فمن المفترض أن تكون مناهجنا منسجمة مع المنظمة؛ لذلك تم العمل على إعادة هيكلة ثانويات النقل البحري، خاصة وأن ثانوية النقل البحري في اللاذقية لم يعاد تأهيلها منذ افتتاحها، ونجحنا في أن يكون لدينا مناهج جديدة مستقاة من المنظمة البحرية الدولية، وبلغ عدد الطلاب المنتسبين للثانوية منذ إحداثها 6875، وتم تخريج أكثر من 4700 طالب لغاية الآن، وبعد ذلك بدأ التفكير كما يشير –صبيحة– لإحداث ثانوية للنقل البحري  في طرطوس بحيث تم افتتاحها عام 2014 واستقطبنا أول ثلاث سنوات مايقارب 30 طالباً، وبلغ عدد المنتسبين 193 طالباً، وتم تخريج ما يقارب 80 طالباً. منوهاً إلى أنه في كل عام يزداد الاهتمام بالتعليم المهني ويزداد إقبال الراغبين بالتعليم البحري؛ لذلك أصبح هناك مفاضلة ونوعية للطلاب المقبولين خاصة وأننا قمنا بدراسة وتحليل للخريجين، فهناك الكثير من طلابنا تذهب للمعاهد والجامعات المماثلة لمتابعة التعليم، مؤكداً أن هذا العام سيتم استقطاب 60 طالباً بدلاً من 30 في ثانوية النقل البحري في طرطوس، وعندما تُحل مشكلة المكان والحصول على مكان أكبر سيتم استقطاب كافة الراغبين بالدراسة.

مدير العليم المهني ذكر أنه بعد أن تم افتتاح المؤسسة العامة التدريب والتأهيل البحري  في عام 2010 وقيامها بالعديد من الدورات البحرية، كان هناك طموح كبير لافتتاح أكاديمية بحرية،  وأن أغلب كوادر الأكاديمية العربية المصرية من السوريين، وبالفعل تم إحداث الأكاديمية البحرية السورية للتدريب والتأهيل البحري وبدأت باستقطاب الطلاب.

وعن المصير الوظيفي بعد التخرج يوضح صبيحة أن وزاراتي التعليم العالي والتربية تستقطب نسباً في الكليات الجامعية والتطبيقية والمعاهد المقابلة، وهناك من يتجه للأكاديمية من أجل متابعة الدراسة، وهناك من يعمل فوراً بالبواخر والسفن والعائمات البحرية كونه يحصل مباشرة على 300 دولار في الشهر، وهذه العمالة مطلوبة بشكل كبير على السفن، منوهاً إلى أنه بلغ عدد المسجلين تحت العلم السوري داخل سورية قبل الحرب 360 باخرة، وملاك السفن من 800  إلى ألف مالك.

وأشار صبيحة إلى أن سوق العمل البحرية بحاجة مستمرة للعمالة البحرية بزيادة سنوية مقدراها 30%، فهو بحاجة إلى 10 آلاف خريج سنوياً، والبحر باعتبار أنه مصنف من الأعمال المجهدة والخطرة ويراوح عمر من يعمل فيه بين 20 و45 سنة، ونحن منذ عام 1988 خرجنا 4000 خريج،  فإن العدد قليل مقارنة بما يتطلبه السوق؛ فالسوق البحرية العالمية تستوعب من 12 إلى 24 بحاراً على كل سفينة وكل باخرة عقد عملها لمدة 9 شهور في السنة، وبالتالي هناك حاجة مستمرة لتبديل الطواقم، كما أن الاستثمار في التعليم المهني البحري مربح وواعد وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار.

وعن الخطة القادمة أشار صبيحة إلى أنه سيتم إعادة افتتاح ثانوية النقل البري والتي كان مقرها عدرا بعد توقفها بسبب ظروف الحرب وافتتاح اختصاصات جديدة فيها، كما سيتم إعادة افتتاح ثانوية النقل الجوي التي كانت موجودة في مطار دمشق الدولي عندما يتم تأمين المكان المناسب، وسيتم إدخال اختصاصات جديدة لها أيضاً، وقبول هذا العام 160 طالباً بثانويات النقل البحري.

وعن أهم الصعوبات التي تواجه التعليم البحري بين صبيحة أن هناك صعوبات مادية بتأمين المستلزمات العملية، فمثلاً محاكٍ واحد سعره 300 ألف يورو، وهو عبارة عن شاشة تشعر الطالب وكأنه في الباخرة، بالإضافة إلى صعوبات متعلقة بتأمين باخرة للتدريب وورشات خاصة للطلاب.