شركات نقل وهمية تنتحل الصفة السياحية

ما زالت مدينة السلمية تفتقر لأدنى الخدمات في ظل تطنيش المعنيين في المدينة ومركز المحافظة عن تطبيق القوانين والأنظمة بحق المخالفين، وأزمة النقل في هذه المدينة نموذج سواء بينها وبين مدينة حماة لنقل الموظفين والمواطنين أو النقل الخارجي بوجود شركة سياحية حقيقية واحدة حتى الآن، وبوجود شركة أخرى لم تسير حافلاتها لأسباب تتعلق بالأوراق الرسمية وشركة أخرى سياحية هي الأقدم، لكنها ما زالت تفتقر لأدنى مقومات النقل السياحي، أما باقي الحافلات والتي تسمى نفسها شركات فانتحلت الصفة السياحية وعلى عينك يا تاجر وبدون أن تطبق من النقل السياحي إلا الأجرة التي تتقاضاها من المسافرين، والأنكى من كل ذلك أن هذه الحافلات التي تصيب المسافرين فيها بالهذيان من خلال التوقفات الكثيرة والمخالفات بعدد الركاب. وتساءل المواطنون أين الرقابة على هذه الحافلات، وهل يعرف المعنيون في مديريات النقل بالمحافظة ومدينة السلمية أن الشركات السياحية المرخصة تخالف شروط السفر السياحي بالنسبة لراحة المسافرين أو بتقاضي الأجور، أم أنها تعرف ولا تريد اتخاذ أي إجراء؟!

وفي كلتا الحالتين المواطن هو الخاسر الوحيد في معادلة القوانين القاصرة ومخالفة الشركات لشروط السفر المريح.

ومن جهة أخرى ما زالت أزمة النقل من سلمية إلى مدينة حماة تتفاقم يوماً بعد يوم في ظل المخالفات المتتالية لسائقي السرافيس وعدم اهتمامهم بالأنظمة والقوانين، إضافة إلى أنهم يختلقون مشكلات يومية من الركاب لإيجاد ثغرات فيما بين الركاب أنفسهم بهدف زيادة الأجرة، وهذا الأمر سبب إرباكات عديدة للمسافرين من الموظفين العاملين في دوائر حماة والطلاب الدارسين في كليات جامعتها.

أزمة النقل للموظفين والطلاب إلى حماة أو المسافرين خارج المدينة أضحت مسلسلاً مكسيكياً مملاً، ويبدو الحل عصياً فيما لو بقيت عين الرقابة مغمضة، ويجب إلزام سائقي السرافيس العاملة على خط سلمية حماة بجدول سير محدد من قبل هيئة الخط، وإلزام الشركات السياحية بتنفيذ بنود العقود التي تعمل من خلالها، وقمع الشركات التي تدعي أنها سياحية وإلزامها بشروط السفر بالأجرة والراحة، وإذا لم يتم ذلك فإن كل المعنيين عن أمور النقل في هذه المدينة هم شركاء بمعاناة المواطنين مع هذه الشركات!

نزار جمول