3 رؤساء بلديات يقاضون أردوغان

وصف رؤساء بلديات ديار بكر وماردين وفان، الذين أقالهم نظام رجب طيب أردوغان، إقالتهم بأنها “انقلاب سياسي”، مؤكدين أنهم سيرفعون شكوى أمام القضاء للاحتجاج عليها. وقال رئيس بلدية ماردين أحمد تورك، خلال مؤتمر صحفي مشترك في اسطنبول: “لقد حرمنا من فرصة خدمة الشعب بسبب الانقلاب السياسي في الـ 19 من آب الجاري”، مضيفاً: “إن قرار إقالتنا سياسي يهدف إلى منع الشعب من الدفاع عن الديمقراطية وترهيبه ولجم جهوده لإحداث تغيير في تركيا”، فيما قالت رئيسة بلدية فان، بديعة أوزغوكتشي إرتان: “إن حزب الشعوب الديمقراطي لن يوفّر أي وسيلة قانونية للاعتراض على هذا القرار”.
وشهدت العديد من المدن التركية على مدى أيام اعتصامات واحتجاجات شعبية واسعة استنكاراً لقرار وزير داخلية النظام التركي في التاسع عشر من الشهر الجاري إقالة رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي، بعد أشهر من فوزهم في الانتخابات البلدية في الـ 31 من آذار الماضي.
وقمعت شرطة أردوغان تلك التظاهرات بالقوة، فيما أعرب أعضاء البرلمان التركي عن الحزب المذكور ومعهم قيادات وأعضاء ومؤيدو الحزب عن استنكارهم لسياسات أردوغان، مؤكدين أنها تستهدف القضاء على الديمقراطية نهائياً.
والأسبوع الماضي اعتقلت الشرطة التركية أكثر من ألف شخص، من بينهم 26 محامياً، خرجوا في تظاهرة بمدينة إزمير، احتجاجاً على إقالة رؤساء البلديات، فيما انتقدت منظمة “حقوق الإنسان” التركية، غير الحكومية، في بيان، الأربعاء، الاعتقالات، وأوضح فرع المنظمة الحقوقية في مدينة ديار بكر، أن “ممارسات النظام التركي ضد رؤساء البلديات المنتخبين، وتعامله مع الرافضين لتعيين الوصاة انتهكت كذلك حقوق الانتخابات، والتظاهر، وحرية الرأي والتعبير والصحافة لدى ملايين الأشخاص خلال الأسبوع الماضي”.
وانتقدت شخصيات من أحزاب المعارضة الرئيسية خطوة أردوغان، حيث  كتب ولي أغبابا، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، على تويتر: “إن الإقالات ترقى إلى مستوى الفاشية، وإنها تشكّل ضربة للديمقراطية”، فيما وجّه رئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي ينتمي أيضاً لحزب الشعب الجمهوري، انتقادات لهذه الخطوة، وكتب في تغريدة على تويتر: “إلغاء إرادة الشعب أمر غير مقبول”.
وكان إمام أوغلو نفسه أقيل من قبل نظام أردوغان بعد فترة قصيرة من توليه المنصب في انتخابات آذار، لكنه عاد ليفوز في انتخابات الإعادة في حزيران.