جونســــون يرفـــع شـــعار “الشـــعب مقابـــل البرلمـــان”

ترجمة: لمى عجاج

عن موقع الايكونومست 2/9/2019

بينما يستعدّ النواب لاستصدار قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، دعا رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى إجراء انتخابات عامة لـ ليّ ذراعهم وتضييق الخناق عليهم. عاد البرلمان البريطاني إلى العمل بعد عطلته الصيفية في الثالث من أيلول ضمن أجواء تُنذر بأنه سيكون أسبوعاً مثقلاً سياسياً، سيستَهل بالانتخابات العامة  التي ستبدأ بدعوة النواب المعارضين لمغادرة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، للمطالبة بإجراء اجتماعٍ طارئ من المرجح أن يوافق عليه الرئيس جون بيركو، آملين أن يتمكنوا من خلال هذا النقاش من السيطرة على جدول أعمال  مجلس العموم من أجل إقرار قانون يطالب حكومة الاتحاد الأوروبي بتمديد آخر لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعدم السماح لرئيس الوزراء بسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق مع حلول المهلة النهائية في 31 تشرين الأول.

هنا يتمتّع بوريس جونسون رئيس الوزراء بأغلبية عضو واحد في البرلمان، بينما يصل عدد المتشددين المحافظين الذين يعارضون علناً ​​خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من أربعين عضواً، ما يعني أن ظاهر الأمور يشير إلى أنه بإمكانهم تمرير القانون الذي يحظر عدم  الخروج من الاتحاد الأوروبي بالأكثرية، لكن هذا لم يمنع جونسون من تضييع فرصته في منع استصدار مثل هذا القرار. وفي بيان موجز أدلى به حول الخطوات التي سيتخذها لخطته في مقر الحكومة في “داونينغ ستريت” في الثاني من أيلول، زاد جونسون من الضغط على المتشددين بحجة أنهم يقوّضون موقفه التفاوضي في بروكسل من خلال محاولتهم عدم التوصل إلى اتفاق، في الوقت الذي يصرّ فيه جونسون على إحراز تقدمٍ نحو صفقةٍ أفضل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي دفعه إلى التهديد بإقصاء النواب من حزب المحافظين وطرد الذين يصوّتون ضد حكومته، ومنعهم من الترشح في الانتخابات التي دعا لها، وقام جونسون بالعمل على تقليص الوقت البرلماني المتاح لأي قانون مضاد للصفقة، ما يعني أن البرلمانيين لن يكون أمامهم الوقت الكافي لمناقشة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وذلك بلجوئه إلى مناورة خبيثة لتعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع تقريباً تبدأ من منتصف الأسبوع المقبل، وذلك قبل خطاب الملكة المرتقب في افتتاح جلسة برلمانية جديدة في 14 تشرين الأول، وهذا يجعل الجدول الزمني لأي تشريع قصيراً جداً، وحتى لو فرضنا بأنه تمّ تمرير مشروع قانون يطالب بالتمديد على مجلس العموم في يوم واحد، كما حصل مع قانون مماثل في شهر آذار، فعليه أن يمرّر على مجلس اللوردات أولاً مما سيصعّب المهمة على المعارضين لـ جونسون بفعل المماطلة والتأخير، لكن في حال نجح النواب في مساعيهم لاستصدار هذا القانون على الرغم من كل الجهود والضغوط التي يقوم بها جونسون، حينها يبقى أمام رئيس الوزراء خياران اثنان، الأول يكون في تجاهل هذا القانون ربما عن طريق جعل أي طلب إلى الاتحاد الأوروبي مستبعداً وغير محبّذ ويتمّ رفضه (بحيث يكون أي تمديد بحاجة إلى الموافقة بالإجماع من جميع البرلمانيين البريطانيين في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددهم 28 عضواً)، أما الخيار الثاني فهو التهديد بإجراء انتخابات قبل 31 تشرين الأول والتي سيخوضها تحت شعار “الشعب مقابل البرلمان”.

يثق مستشارو جونسون بفوزه السهل في مثل هذه الانتخابات، لكن الكثير من النقاد على خلاف ذلك، فهم أقل ثقة بهذا الفوز. بدوره يراقب الاتحاد الأوروبي هذه المناورات بحذرٍ شديد، فليس لديهم أي رغبة في أن يشهدوا النتائج الكارثية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، والذي من شأنه أن يضرّ بمصالح دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وكذلك بريطانيا، لكن هذا لم يثنِ جونسون عن التنازل عن مطلبه الرئيسي والذي تجلّى بتخليه عن الدعم الإيرلندي، وهي بوليصة تأمين تجنّبه الحدود الصعبة مع إيرلندا عن طريق بناء بريطانيا عالمية تتطلع إلى الخارج بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.