مضاعفة المهام في الترميم واستدراك الخراب التجار يضعون المحافظة على منصة العتب.. والمخطط التنظيمي “وراء در!”.

نقاش تعديل قانون عمل

دمشق – ريم ربيع

لا يمكن لأحد أن يتجاهل التغير الكبير الحاصل في مدينة دمشق خلال السنوات الأخيرة التي جعلت أغلب ملامحها مختلفة لجهة العشوائية والتلوث وتشويه المعالم الأساسية لها، وباتت المهام الملقاة على عاتق المحافظة مضاعفة في الترميم واستدراك الخراب في وقت التطوير المطلوب، إلا أن إطالة الحديث خلال ندوة الأربعاء التجاري أمس عن التجميل استفز الحضور لمواجهة حادة تطالب بمعالجة القضايا الأكثر أهمية.

مدير المهن والتراخيص في المحافظة هيثم داغستاني بيّن أن قرار منح التراخيص المؤقتة السنوية عالج 90% من الحالات الشائكة، إلا أن الإقبال عليه مازال ضعيفاً؛ إذ تم منح 30 ترخيصاً منذ إصداره برسم اعتبره بسيطاً بما يعادل 3% من السعر التخميني للمتر الواحد، أي بما يعادل 150 ألف ليرة، على عكس عضو غرفة تجارة دمشق منار الجلاد الذي رأى 120- 150 ألفاً سنوياً يثقل على التاجر الذي أنهكته الحرب وركود الأسواق!

وأكد داغستاني أن المراجعات جميعها (طابو- ترخيص- مخططات)،  باتت في مراكز الخدمة لاختصار الجهد والوقت، مضيفاً أن المحافظة أصدرت رخصاً للإشغالات أمام المطاعم بشروط ألا تتجاوز المساحة 50% من عرض الرصيف وبطول واجهة المطعم، كما سمح لمطاعم الوجبات السريعة بصف كراسي أمام الواجهة مع مظلة؛ الأمر الذي استفز البعض لدعوة المحافظة لزيارة أسواق دمشق وأرقى أحيائها والاطلاع على واقع المطاعم التي امتدت على طول الرصيف وتجاوزت ذلك لتتوسع على حساب الطريق.

معاون مدير دوائر الخدمات م.ملك حمشو استغرقت في حديثها عن جهود المحافظة في تجميل العاصمة وتنفيذ العقد والطرق الجديدة مطالبةً التجار أن يساندوا المحافظة في خططها ورفع سوية الخدمات، كتشغيل محطات المياه وقنوات درء السيول، وبما يتعلق بالبسطات والأكشاك أكدت حمشو أن المحافظة نظمت ورشة إشغالات خاصة لمعالجتها وتنظيم سوق خاصة بهم.

أعضاء غرفة تجارة دمشق وجهوا عتباً كبيراً للمحافظة، مستغربين الحديث عن التجميل وسط تراكم مئات المشكلات التي جعلتهم يترحمون على أيام “الزمن الجميل”؛ فالإهمال والتلكؤ المتراكم لسنوات طويلة أدى لهذه النتائج من استئصال الرئات الخضراء، وتحول نهر بردى لمجرور واستعصاء حل توسع المخالفات، مستغربين تحويل منطقة القابون المرخصة والقابلة للاستثمار لمنطقة سياحية، وغياب المخططات لمناطق خارج سور العاصمة. فيما بدا رد حمشو “خجولاً” بعض الشيء أمام موجة الانتقادات، فأوضحت أن مناطق المخالفات 16 منطقة في دمشق بكثافة سكانية عالية لا يمكن تنظيمها إلا بالتدريج، إضافة إلى أن المحافظة بدأت بعقد تنظيف مجرى نهر بردى بميزانية ضخمة، أما بما يتعلق بالمخطط التنظيمي لدمشق الذي سخر البعض من تأخره لعشرات السنوات فأوضحت حمشو أن الحرب تسببت بإيقاف العمل بعد إنجاز أول مرحلتين، فيما تم التعاقد حالياً مع الشركة العامة للدراسات لتدقيق المرحلة إلا أن التغييرات الحاصلة قد تتسبب بالعودة للبداية نوعاً ما.