حراك نشط ومتنامٍ يشهده القطاع في ريف دمشق مدير “صناعة الريف” لـ”البعث”: ترخيص وتنفيذ 277 مشروعاً خلال النصف الأول من العام

دمشق- عبد الرحمن جاويش

يشهد القطاع الصناعي والحرفي في محافظة ريف دمشق حركة نشطة متنامية باتجاه عودة العمل والإنتاج في معظم المنشآت، حيث تم ترخيص وتنفيذ 277 مشروعاً صناعياً وحرفياً برأسمال 128.552 مليار ليرة خلال النصف الأول من العام.

وفي التفاصيل والدلائل الإحصائية، أكد مدير صناعة ريف دمشق المهندس محمد فياض في تصرح لـ”البعث”، الترخيص للعديد من المنشآت والمشاريع الجديدة، حيث تم خلال النصف الأول من العام الحالي الترخيص لـ 6 منشآت صناعية وفق أحكام مرسوم الاستثمار رقم 10، برأسمال مالي ومادي تقديري وصل لأكثر من 100.271 مليار ليرة، تشغل 2514 عاملاً، وقد توزعت على عدد من القطاعات: (الكيميائية 3 منشآت لصناعة الاسمنت والمجبول الأسمنتي الجاهز وملحقاته توفر دعماً لمرحلة إعادة الإعمار، ومنشأة هندسية لصناعة شاشات التلفزة، ومنشأتان في القطاع الغذائي).

أما المنفذ من المشاريع وفقاً للقانون المذكور، فقد تم تنفيذ مشروعين استثماريين (أحدهما في القطاع الغذائي برأسمال 10 مليارات ليرة، والثاني نسيجي برأسمال 100 مليون ليرة، شغلا 20 عاملاً).

معالجة 2803 معاملة وطلباً

وأضاف فياض، أن عدد المشاريع المرخصة وفق القانون 21 ( الحاصلة على قرارات ترخيص صناعية)، فبلغ 165 مشروعاً برأسمال نحو 16.74 مليار ليرة، شغلت 2145 عاملاً، فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة والحاصلة على سجلات الصادرة وفق أحكام القانون 21، قد بلغ 52 منشأة صناعية وحرفية برأس مال 2.170 مليار ليرة، أمنت 334 فرصة عمل مباشرة.

وفيما يخص عدد المنشآت الحرفية المنفذة والحاصلة على سجلات الصادرة وفق أحكام المرسوم 47، فبلغ 6 منشآت برأسمال 107 ملايين ليرة، شغلت 16عاملاً.

وأوضح فياض أن المديرية تقدم الخدمات وتنجز معاملات للصناعيين والحرفيين بشكل ميسر دون تأخير من خلال دوائرها المختصة؛ إذ تم خلال النصف الأول من العام الحالي استقبال ومعالجة 2635 معاملة مختلفة و168 طلباً للترخيص الصناعي، يشمل إقامة منشأة أو استثمارها أو توسيعها، و29 طلباً للترخيص الحرفي إضافة إلى 139 إجازة استيراد لمواد أولية وتجهيزات للمعامل محالة من مديرية الاقتصاد، مشيراً إلى تنفيذ 176 كشفاً عادياً ومفاجئاً على المنشآت الصناعية والحرفية، إضافة للموافقة على نقل 14 منشأة صناعية ضمن المحافظة وواحدة إلى خارجها.

تحديد المتطلبات

مدير الصناعة أشار إلى ورشات عمل ميدانية أقيمت بالتنسيق مع محافظة ريف دمشق في أكثر من منطقة صناعية، مثل عدرا البلد وسبينة ومزرعة فضلون، تم خلالها تحديد متطلبات الصناعيين بشكل كامل سواء كانت من الجانب الخدمي أو من خلال التأهيل وإعادة الإنشاء، وكانت أول منطقة تم استهدافها المدينة الصناعية في عدرا لكون البيئة مناسبة للاستثمار ضمنها ولأنها تضم عدداً كبيراً من المنشآت التي تم انتقالها إلى المدينة الصناعية في عدرا.

1300 منشأة

ووفقاً لآخر إحصائية وصل عدد المنشآت العاملة في عدرا إلى 1300 منشأة صناعية وحرفية داخلة في سوق الإنتاج، لافتاً إلى نجاح مشروع قامت به محافظة ريف دمشق وفرع الحزب بالتنسيق مع مديرية صناعة ريف دمشق بهدف التعافي المبكر للمنشآت الصناعية في ريف دمشق وإعادة دوران عجلة الإنتاج من خلال استهداف المناطق الصناعية من أجل إعادة القطاع الصناعي إلى رونقه وألقه، وذلك من خلال تنفيذ خطة عمل تتضمن السرعة في اتخاذ قرار مشاريع البنى التحتية في المدينة الصناعية المقرر إجراؤه من قبل الإدارة المحلية، إضافة إلى العمل على إنشاء جزر صناعية للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر في المنطقة الصناعية في عدرا، والعمل على تسهيل إدخال وإخراج المواد الأولية والمحروقات ومستلزمات الإنتاج إلى المناطق الصناعية، إضافة إلى وضع برنامج بالتشارك مع أصحاب المنشآت الصناعية للحفاظ على أمن المواقع الصناعية، لافتاً إلى انه تم تطبيق هذه التجربة في منطقة يبرود وريمة الصناعية اللتين وصل عدد المنشآت الصناعية والحرفية والخدمية التي عادت للعمل فيهما إلى حدود 540 منشأة، كما تم لحظ كل من سبينة وحوش بلاس ومزارع فضلون في مشروع التعافي المبكر بالآلية المذكورة نفسها، مشيراً إلى أن الأوضاع في حوش بلاس ومزرعة فضلون توصف بالجيدة، في حين شهدت منطقة عدرا البلد عودة عدد لا بأس به من الصناعيين والحرفيين.

الإسراع..!

وأكد فياض أهمية الإسراع في إنجاز مشاريع المناطق الحرفية والصناعية الجديدة في ريف دمشق، حيث ستسهم في تحقيق نهضة صناعية وحرفية في المحافظة وتحقق استقرار الإنتاج الصناعي في ظروف ملائمة، كما تسهم في تأمين فرص عمل وتنمية المجتمع المحلي اقتصادياً واجتماعياً، منوهاً إلى ضرورة التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة والمحافظة وغرفة الصناعة، من خلال مكتب الجاهزية للحفاظ على القطاع الصناعي الخاص الموجود وتشجيع وترويج الاستثمار الصناعي في المحافظة عبر مجموعة من المحفزات بالتعاون مع الدول الصديقة، بالإضافة إلى وضع خطة تطوير شاملة للقطاع الصناعي تترافق مع إعادة الإعمار وتشجيع المنتج الصناعي الوطني وحمايته ووضع ضوابط لتسرب العمالة الخبيرة.