الجيش اليمني يقضي على عشرات المرتزقة في حجة والجوف

قضى الجيش اليمني واللجان الشعبية على عدد من مرتزقة تحالف العدوان السعودي في محافظتي حجة والجوف، وأفاد مصدر عسكري بأن عدداً من المرتزقة قتلوا وأصيبوا بعمليات قنص جنوب حرض، كما قُتل وجُرح عدد من المرتزقة بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم جنوب وغرب حرض في حجة، بينما قُتل عدد آخر من المرتزقة خلال تدمير آليتهم جنوب حيران.
وأطلقت صاروخية ومدفعية الجيش واللجان الشعبية صاروخاً من نوع “زلزال1” وعدداً من قذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة في حيران، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.
وفي الجوف، قُتل وأصيب عدد من المرتزقة جراء انفجار عبوة ناسفة بهم في جبهة وقز بمديرية المصلوب، فيما قُتل وجُرح عدد من المرتزقة بانفجار عبوة ناسفة أثناء محاولة تسللهم في جبهة حام بالجوف.
وفي وقت سابق قُتل وأصيب عدد من جنود النظام السعودي في عمليات قصف صاروخي ومدفعي نفّذها الجيش واللجان الشعبية على معسكر لهم في جيزان.
من جهة ثانية، قدّمت مجموعة من الدول الغربية هي بلجيكا وايرلندا وكندا وهولندا ولوكسبمورغ مشروع قرار إلى مجلس حقوق الإنسان تحت البند الثاني طالبت فيه بتمديد عمل فريق الخبراء الأممي في اليمن لمدة سنة قابلة للتجديد، من أجل القيام بمهمته، على أن يحيل هذا الفريق جميع تقاريره على جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وسيصوت مجلس حقوق الإنسان على هذا المشروع في 27 أيلول الحالي، ويدعو في أحد بنوده إلى تسهيل مهمة الخبراء والسماح لهم بالوصول إلى كافة المناطق اليمنية من أجل القيام بمهمة التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكان فريق الخبراء قد كشف في تقريره الثاني الذي قدّمه إلى مجلس حقوق الإنسان في 10 أيلول الحالي، أن قوات الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي وقوات تحالف العدوان السعودي لم تسمح للفريق بالوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها هذه القوات، كما قال التقرير: إن حركة “أنصار الله” وحلفاءها كانوا الطرف الوحيد الذي سمح لفريق الخبراء بالوصول إلى الميدان.
ودعا مشروع القرار الأوروبي – الكندي جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة ومستقلة في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني، وفقاً للمعايير الدولية من أجل منع الإفلات من العقاب، مطالباً بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين في جميع أنحاء اليمن، وبرفع العقوبات أمام استيراد السلع الإنسانية، والحد من التأخير البيروقراطي، واستئناف دفع الرواتب لموظفي الخدمة المدنية، وضمان التعاون الكامل مع البنك المركزي اليمني.
وفي مقابل المشروع الأوروبي – الكندي، فإن دول تحالف العدوان السعودي قدمت مشروع قرار مضاد تحت البند العاشر، وهو البند الذي يتناول قضايا حقوق الإنسان الداخلية، ويرفض هذا المشروع تشكيل فريق الخبراء الأممي، ويعتبر عمله تدخلاً في الشؤون الداخلية لليمن، ويدعو إلى تقديم الدعم للجنة “التحقيق الوطنية” التابعة لحكومة هادي، في حين شدد فريق الخبراء في تقريره الأخير على أن عمل “اللجنة الوطنية” لا يتسم بالحيادية ولا بالاستقلالية، وهو غير شفاف.