الربط بين التدريب والخطط التنموية لتحقيق رؤية 2030 المرصد العمالي: مخصصات الرواتب والأجور الأقل مقارنة بالإنفاقات الحكومية
دمشق– حياه عيسى
يتطلع المرصد العمالي للدراسات والأبحاث التابع للاتحاد العام لنقابات العمال منذ تأسيسه إلى تشكيل مادة علمية لمختلف الجهات والمؤسسات والأفراد المعنيين بالشأن العام، ولما كان قطاع الأعمال يشهد تغيرات كبيرة نتيجة ما أفرزته الأزمة الراهنة من تغيرات على بنية وهيكلة الاقتصاد الوطني، فإن الأمور كلها من شأنها جعل المرصد نافذة معنية برصد تلك التحولات وتشخيص المتغيرات المتصلة بها.
قيد التنفيذ
عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد والمكلف بأمانة الشؤون الاقتصادية بشير الحلبون أشار في تصريحه لـ”البعث” إلى أن أهم الأهداف التي يسعى المرصد لتطبيقها والعمل عليها في المرحلة القادمة تتمثل بتوفير محتوى علمي عن القضايا التي تخصّ العمال وبيئة العمل، وتوفير قاعدة معلومات ومؤشرات عن سوق العمل وخلق بيئة موضوعية لتقييم الأداء وتحسين الإنتاجية، إضافة إلى إيجاد منصة للحوار حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف الفاعلين والمهتمين بالشأن العام والتنموي، بالتزامن مع إعداد التنبؤات والاتجاهات المتوقعة لسوق العمل في المستقبل واتجاهاتها القطاعية والجغرافية وتقييم السياسات التي تتخذها الحكومة، ولاسيما تلك المتعلقة بقضايا العمل وتقديم المقترحات بشأنها، والمساهمة في توفير قواعد بيانات عن سوق العمل وقطاع الأعمال بمؤشراته المختلفة وتعزيز الشراكة مع المراكز البحثية المهتمة بقضايا العمال والسياسات التنموية، إضافة إلى تقديم خدمات في مجال الدراسات والتدريب والتأهيل للجهات الراغبة بالتعاون مع المرصد.
ورشات عمل
وتطرق الحلبون إلى ورشات العمل التي تمّ إطلاقها “حول تنظيم قطاع التدريب وأثره على سوق العمل” والتي تبنّت مجموعة من القضايا تجلّت بضرورة رصد أسباب فوضى التدريب والعمل على معالجتها، وإيجاد جهة عامة لتنظيم قطاع التدريب والتأهيل ووضع معايير لمنح الترخيص بمنح شهادات التدريب، وإصدار تقرير وطني سنوي شامل لنشاطات التدريب والتأهيل ومدى تحقيقها لأهداف التنمية واحتياجات سوق العمل وربطها بالحالة التشغيلية، بالتزامن مع تفعيل دور غرف الصناعة والتجارة والنقابات والمكتب المركزي للإحصاء ومرصد سوق العمل كونها مصادر هامة للبيانات لتحديد احتياجات سوق العمل وتوجيه قطاع التدريب والتعليم لمقابلة تلك الاحتياجات، إضافة إلى إعادة هيكلة التعليم بما يحقق منتجاً تعليمياً مناسباً لسوق العمل يعيد تأهيل الجامعيين المحتاجين لمهارات السوق، وتفعيل دور المعاهد التقنية والمهنية وتعزيزها كماً ونوعاً، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار في رأس المال البشري من خلال الرواتب والأجور وتحسين أنظمة المكافآت والتعويضات بما يتناسب مع الأداء، مع إعداد دراسات تعكس واقع سوق العمل والقيام بمسوحات دورية لاحتياجاته، وتنمية قطاع التدريب بما يتوافق مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار انطلاقاً من الاحتياجات القطاعية التنموية، ورفد سوق التدريب بمكملات الصناعة التدريبية من خلال مكاتب تشغيلية تدرس احتياجات الكوادر في المؤسسات العامة والخاصة وتطوير برامج وتوجهات تدريبية لتغطيتها.
رؤية 2030
وأكد الحلبون على ضرورة الربط بين التدريب والخطط التنموية لتحقيق رؤية 2030 والتنسيق بين قطاعي التدريب العام والخاص، وإقامة جلسات حوارية لردم الفجوة بين القطاعين بغية رفع السوية للدرجة المطلوبة مع العمل على ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي، ووضع مؤشرات لقياس أداء العملية التدريبية ومراعاة التخصص في التدريب وتفعيل أساليب الإدارة الالكترونية، إضافة إلى دعم التعليم الإلكتروني الذاتي وإقامة منصات موثوقة تمنح شهادات معتمدة، ومحاربة الروح الإقصائية والتشجيع على التفكير الإبداعي ونشر ثقافة العمل الطوعي من خلال تشكيل مركز استشاري تدريبي يتضمن مجلس خبراء لتقييم المخرجات والبرامج التدريبية.
الموازنة
كما أضاء الحلبون على موازنة 2019 التي اعتبرت مخصصات كتلة الرواتب والأجور هي الأقل طوال فترة الحرب، وكذلك بالنسبة للنفقات التحويلية. بالمقابل ازدادت نسبة مخصصات النفقات الإدارة الحكومية، حيث شكلت إيرادات الفروقات السعرية /95,53%/ من حجم الدعم الاجتماعي، علماً أن مخصصات الإنفاق الاستثماري لم تتجاوز الـ/29%/ منذ موازنة الـ2012 ولغاية موازنة الـ/2019/ ولم تساعد على تدوير عجلة الإنتاج أو تشجع القطاع الخاص على الاستثمار، كون الإنفاق الاستثماري العام يعتبر مؤشراً للقطاع الخاص عن واقع الأوضاع الاقتصادية، مبيناً أن التهرب الضريبي ساهم في زيادة العجز من الموازنة العامة للدولة، ولاسيما أن مساهمته في تمويل الموازنة العامة من خلال الضرائب على الأرباح وضريبة الدخل المقطوع لم تتجاوز الـ/2,55%/ رغم استحواذ قطاع الأعمال على ما يقارب /70-80%/ من الناتج المحلي الإجمالي، وانعدام الثقة بين الدوائر المالية والمكلف وعدم شعور المواطن بعدالة النظام الضريبي أدى إلى زيادة ممارسة التهرب الضريبي بكافة أشكاله، لذلك لابد من إلغاء نظام الضرائب النوعية واستبداله بنظام ضريبي عصري أسوة بالبلدان المتقدمة وحتى النامية من خلال فرض ضريبة عامة على الدخل وضريبة على الثروة بمعدل 1% يكلف بها أصحاب الثروات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون ل. س، علماً أنه لا تدخل في حساب الثروة الأموال المستثمرة في منشآت صناعية أو زراعية أو تجارية أو قيم العقارات المؤجرة للغير أو الأموال في المصارف بهدف تشجيع الاستثمار والحدّ من الإنفاق الترفي والاكتناز بقيم غير منتجة اقتصادياً.
تعزيز الثقة
ودعا الحلبون إلى ضرورة تعزيز الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية وزيادة الوعي الضريبي من خلال معالجة التناقضات في القرارات الصادرة عن المؤسسات الحكومية المختلفة، وتبسيط إجراءات فرض الضرائب والتعامل بمنطق سليم بين المراقب والمكلف والابتعاد عن التقديرات العشوائية، ولاسيما في ضرائب الدخل المقطوع، وتقليل التواصل المباشر بين المكلف والدوائر المالية من خلال وضع نظام متكامل للفوترة الورقية والالكتروني والإسراع بنظام الحكومة الالكتروني، والعمل على تحديث الإدارة المالية وعقلية العمل التي تدار بها وزارة المالية، إضافة إلى تشجيع الشفافية وإشراك الرأي العام في طروحات السياسات المالية من خلال تعزيز التعاون بين وزارة المالية والجامعات ونشر الإحصائيات المالية، وإحداث مركز دراسات مالية وضريبية وإعادة تنسيق التشريعات الضريبية لتصبح واضحة في النص سهلة في التطبيق عادلة في المضمون ولا تحتاج لاجتهادات.
