سلسة الاجتماعات أخرت التعليمات واحتساب السنة منذ نيسان الفوضى والضياع يصيبان الأطباء وتطبيق “الامتياز” لم يشهد “فيتو” 

دمشق – فداء شاهين

يشعر طلاب الطب الذين أنهوا اختصاصهم منذ بداية العام الجاري بالضياع والفوضى نتيجة تأخر صدور التعليمات التنفيذية لسنة الامتياز التي طبقتها وزارة الصحة في الشهر الأول من عام 2019، ولم يتم منح الأطباء شهادة ولا حتى ترخيص مؤقت، كما أنه منذ بداية العام وحتى الآن لم تصدر أي تعليمات تنفيذية، في وقت أجبرتهم مسألة انتهاء الإقامة في مشافي التعليم العالي للعمل دون ترخيص تحت رحمة المشافي الخاصة بـ280 ليرة مقابل كل ساعة عمل.

وبين الأطباء في شكواهم المقدمة لـ”البعث” أنه عند الاتصال بوزارتي الصحة والتعليم العالي للاستفسار عن سنة الامتياز والترخيص المؤقت لم يحصل الأطباء على أية معلومات، في وقت تعامل الأطباء مع القرار الذي صدر في شهر 7 بأنه خدم أطباء الصحة، كونه اعتبر المدة التي مضت لمقيمي الصحة من ضمن سنة الامتياز، أما المقيمون التابعون للوزارات الأخرى فتم الاتفاق على أن تستوفي هذه القطاعات حاجتها، والفائض يحول بقوائم رسمية إلى وزارة الصحة، وهنا يتساءل الأطباء متى سيتم احتساب سنة الامتياز لهم، وما هي الآلية التي يتم تحديد الحاجة التي يتخوف البعض من دخول الواسطة في تحديد الأماكن؟ ولماذا لم يتم منح شهادة مؤقتة للأطباء بما أنهم أصبحوا اختصاصيين؟!

واستغرب الأطباء من أن طلاب الماجستير الذين ناقشوا رسائل الماجستير وعدلوا الشهادة في البورد تم منحهم الشهادة والترخيص  ولم تطبق عليهم سنة الامتياز، وهذا غير عادل، كما أنه من المفروض وضع آلية لاختيار الطلاب وفق الحاجة لمشافي التعليم العالي والقطاعات الأخرى كونه حالياً يتم التسجيل بشكل عشوائي في كلية الطب.

ولم يلقَ موضوع سنة الامتياز القبول من قبل ﻃﻼب اﻟﺪراﺳﺎت في الاﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ، والأﻃﺒﺎء اﻟﻤﻘﻴﻤين ﻓﻲ وزارات اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺪﻓﺎع، وهم الذين طالبوا سابقاً بإنصافهم تجاه القرار الذي ﺻدر ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ القاضي بإضافة ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ وﻃﺐ الأﺳﻨﺎن ﺗﺤﺖ اﺳﻢ “ﺳﻨﺔ اﻣﺘﻴﺎز”، واﻋﺘﺒﺮوا أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻘﺮارﻫﺎ ﻫﺬا ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻟﻌﻘﺪ مع وزارة التعليم العالي اﻟﺬي ﻋﻠﻰ أساسه ﺑﺪؤوا اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺪدوا ﻣﺴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

أخرت التعليمات

وعزا المدير العام للهيئة السورية للاختصاصات الطبية الدكتور يونس قبلان تأخر صدور التعليمات التنفيذية الخاصة بسنة الامتياز إلى  سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي كافة القطاعات التدريبية في الوزارات المعنية بهدف الوصول إلى آلية يتم من خلالها تحقيق الأهداف المرجوة في ضوء القوائم الاسمية للأطباء الذين ستطبق عليهم سنة الامتياز والتي يفترض موافاة وزارة الصحة بها من الوزارات الأخرى، علماً أنه بسبب تأخر صدور التعليمات الخاصة بسنة الامتياز ستتم اعتباراً من دورة نيسان 2019.

وأوضح  د قبلان لـ”البعث” في معرض رده على الشكوى أن القرار الذي صدر مؤخراً لا يخدم أطباء الصحة أو أي جهة، بل هو للاستفادة من خبرات المقيمين وتنمية الخبرات العملية لديهم، وهو يخدم القطاع الصحي من كافة جوانبه من خلال تطبيق وجود الطبيب على رأس عمله لمدة عام سيكتسب زيادة في المعرفة والخبرة، ويسهم في تبادل المعلومات بين الجميع في إطار تعدد المدارس العلمية، كما أنه سيؤدي إلى تغطية الخدمات الصحية الشاملة في المؤسسات الصحية في كافة المحافظات بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات ورفع جودتها.

موافقة جماعية

وبين د.قبلان أن تطبيق سنة الامتياز تمت بموافقة مندوب وزارة التعليم العالي على سنة الامتياز في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد خلال شهر تموز 2018، وأثنى المندوب في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد خلال شهر أيار 2019 على سنة الامتياز، وصرح بأنهم كانوا يفكرون في فرض ثلاث سنوات التزام على خريجي الدراسات العليا، علماً أن مدير الشؤون القانونية في وزارة التعليم العالي لم يعترض على سنة الامتياز.

وأكد د.قبلان أن كل من يراجع الهيئة يتم تزويده بالمعلومات المتوفرة عن مراحل تطبيق سنة الامتياز، وكل من أنهى تدريبه قبل نهاية عام 2018 لا تنطبق عليه سنة الامتياز، وهذا بسبب منح شهادات البورد للبعض، حيث اتفقت اللجنة بعد الاجتماعات على احتساب سنة الامتياز لمقيمي وزارة الصحة اعتباراً من تاريخ انتهاء التدريب للمقيمين الذين تقدموا لدورة نيسان 2019، وتستمر عقودهم في مديرياتهم التي قبلوا لصالحها، وتحتسب هذه الفترة من سنة الامتياز “للناجحين والراسبين الذين على رأس عملهم”. أما المقيمون الذين انتهت عقودهم فيتقدمون بطلباتهم إلى وزارة الصحة مديرية الموارد، أو كل حسب مديريته ليتم البدء بفرزهم واحتساب سنة الامتياز لهم، أما بالنسبة لمقيمي القطاعات التدريبية الأخرى ووزارات “التعليم العالي – الدفاع – الداخلية” فتستوفي هذه الجهات حاجتها من المقيمين، وترسل قوائم بأسماء المقيمين الذين تم استيعابهم لصالح تلك الجهة، وقائمة بالأسماء الفائضة ليتم تنظيم سنة الامتياز لهم عن طريق مديرية الموارد البشرية في وزارة الصحة، في حين لا تطبق سنة الامتياز على المقيمين المتدربين خارج القطر، وكذلك لا تطبق سنة الامتياز على  المقيمين المتدربين في المراكز الخاصة داخل القطر، مثل “مركز الاختصاصات في نقابة الأسنان”، كما لا تطبق سنة الامتياز على المقيمين الموظفين “معيد – طبيب متطوع في وزارة الدفاع أو الداخلية “، وأي طبيب موظف يوفد للاختصاص؛ لأنهم ملتزمون بالعودة إلى مراكز عملهم الأساسية، ولا تنطبق سنة الامتياز على المقيمين الذين انهوا تدريبهم قبل نهاية عام 2018، ولا تنطبق على المقيمين غير السوريين، علماً أن الهيئة السورية للاختصاصات الطبية تمنح المقبولين وثيقة موجهة إلى شعبة التجنيد المعنية.

وأشار د.قبلان إلى أنه بعد صدور القرار التنظيمي رقم 19 تاريخ 23/12/2018 بشأن سنة الامتياز، وبعد التساؤلات العديدة التي وردت من كافة القطاعات الصحية المعنية بهذا القرار ووسائل الإعلام الوطنية المختلفة، إضافة إلى ما نشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي نود التوضيح بأنه يتم قبول خريجي الكليات الطبية “طب – طب أسنان – صيدلة” للاختصاص في وزارة التعليم العالي – وزارة الصحة- وزارة الدفاع – وزارة الداخلية وفق مفاضلات عامة تجري في الجهات المذكورة، وسنوات الاختصاص في كل فرع محددة بما يتناسب مع مدد الاختصاص في بلاد العالم، وبشكل خاص بما يتوافق مع نظام التدريب في المجلس العربي للاختصاصات الصحية “البورد العربي”.

ولفت د.قبلان إلى أنه بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري وتحرير العديد من المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة فقد عادت معظم المشافي والمراكز الصحية في المناطق المختلفة لسيطرة الدولة، بعضها مدمر والبعض الآخر يمكن العمل به، ولكن هذه المراكز بحاجة للكادر الطبي، وهذه مطالبة مستمرة من قبل أعضاء مجلس الشعب بتأمين أطباء أكفياء لتخديم المؤسسة الصحية. وبسبب هجرة العديد من الكوادر الطبية خلال الأزمة، وبناء على توجيهات القيادة فقد اجتمع مجلس إدارة الهيئة السورية للاختصاصات الطبية بحضور أعضاء المجلس من جميع الجهات الطبية والأكاديمية والنقابية المعنية، وناقش المجلس هذه المشكلة وتمت الموافقة من جميع الأعضاء على إضافة سنة لسنوات التدريب تكون بعد إنهاء التدريب والتقدم للاختبار النهائي، أي إنها سنة خدمة وطنية يمنح الطبيب خلالها وثيقة نجاح، ويمنح بموجبها ترخيصاً مؤقتاً لمزاولة عمله كاختصاصي، ويتم تأجيله عن الخدمة الإلزامية لمدة سنة، وسيتم وضع شروط لتطبيق هذه السنة على المقيمين بكافة الوزارات المعنية بالعلوم الطبية.

الترخيص المؤقت

وأوضحت معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي الدكتورة سحر الفاهوم في تصريح سابق لـ”البعث” أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع، وإيجاد سبل دعم للطلبة، وأنه باستطاعتهم العمل في المخابر وافتتاح العيادات بالترخيص المؤقت، ويحق للطالب استلام شهادته الجامعية، ولكن لا تمنح شهادة البورد إلا بعد العمل سنة إضافية. وبينت د.الفاهوم أنه لا يجوز اعتبارها سنة امتياز كون الطلاب لا ينقصهم التدريب وأخذوا حقهم من التدريب، لكن يوجد توجه في ظل تسرب الأطباء إلى خارج البلاد لتحديد سنة عمل إضافية، والمفروض يطلق عليها “سنة التزام”؛ فمن حق البلد التي تقدم التعليم المجاني للطلاب أن يقوم الطالب بالعمل سنة إضافية، وسيتم تأمين عمل ومنح الترخيص المؤقت للأطباء.