المصرف العقاري يحدد شروط القرض الإنمائي

دمشق – فاتن شنان
أكد مدير المصرف العقاري الدكتور مدين علي أهمية العمل على رفع سقف القروض الممنوحة في المصرف، وذلك تماشياً مع متطلبات الفعاليات الاقتصادية والصناعية والخدمية، وإنعاش واقع المهن الحرة من أطباء وصيادلة وغيرها، وتحقيق توازن بين معدلات التضخم الحاصلة والكلف المالية الحقيقية لإقامة المشاريع وتمويل النشاطات. ولفت علي إلى أنه تم رفع سقف القرض الإنمائي من عشرة ملايين إلى 100 مليون للشركات و50 مليوناً للأفراد؛ وذلك بغية تحريك العملية التنموية وزيادة فعالية أصحاب المهن الحرة، والمساهمة في توسيع نشاطاتهم، كما يساهم القرض في تحريك سوق العقارات الجامد حالياً بالنسبة للعاملين في هذا المجال، ويفتح مجالاً واسعاً لتحقيق أرباح جيدة للمصرف، ويزيد من حجم التوظيفات لديه.
وكشف علي عن تزايد إقبال الراغبين بالاستفادة من هذا المنتج بعدما تم تحديد الشروط المتعلقة بمنح القرض الإنمائي في بداية الأسبوع، إذ حُددت مدة القرض بعشر سنوات كحد أقصى، وتطبق فائدة 13% إذا كانت مدة تسديد القرض عشر سنوات، بينما تنخفض الفائدة إلى 12.5 إذا منح القرض لمدة تقل عن عشر سنوات، كما اشترط المصرف وجوب تقديم ضمانة عقارية تعادل 200% من قيمة القرض، وقدم تسهيلات في مجال حرية التسديد لكافة المستفيدين من هذا المنتج؛ إذ يمكن تسديد القسط بشكل شهري أو ربعي أو نصفي أو سنوي، وذلك تبعاً لطبيعة النشاطات الممولة به. وطالب المصرف المستفيد من القرض من أصحاب ذوي المهن الحرة أن يكون ممارساً للمهنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى مجموعة من الأوراق الثبوتية الفنية المتعلقة بالعقار الذي سيطبق عليه الرهن، وبيانات تبين قيمة الدخل والملاءة المالية للمقترض.