نشاط تدريبي لهيئة تنمية “المشروعات” في ظل ارتباط إشكالية التمويل بالسياسات الاقتصادية

دمشق – فاتن شنان

تنشط هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بث نشاطاتها المختلفة في كافة المحافظات لجهة إقامة الدورات التدريبية والتأهيلية وإعداد البرامج وتوقيع الاتفاقيات مع مختلف الجهات المعنية، إلا أن واقع هذا القطاع لم يطرأ عليه التغيرات والتحويلات الملاءمة لحركة النشاطات تلك، بل لا تزال بعض الإشكاليات تقف في مساره تقدمه ولاسيما التمويل باعتبارها أولى إشكاليات تمكنيّها على أرض الواقع، ومن ثَم إدخالها دائرة الإنتاج، فهل اكتفت الهيئة بالجانب التدريبي والترويجي على حساب المعالجة المتكاملة لإنعاش هذا القطاع الهام والنهوض بمكوناته العلمية والعملية والاجتماعية.

مرحلة التأسيس

لا تزال الهيئة في المرحلة التأسيسة كون هذه البرامج لم تكن موجودة في المرحلة السابقة بحسب مديرها العام إيهاب اسمندر والتي تهدف لنشر الوعي في جميع الفئات المستهدفة ضمن الظروف المتاحة، كما أنها تهدف من خلال توسيع نشاطاتها في المحافظات السورية إلى كسب الثقة ما بين الهيئة والمستفيدين من خدماتها سواء كانوا مشروعات صغيرة ومتوسطة أو أفراد أو مشروعات كبيرة قائمة لجهة تزويدها بالعمالة الفنية المناسبة، وقد نجحت بإطلاق جميع البرامج الترويجية والتدريبية، وبناء عليه أصبحت العلاقة أفضل ما بين الهيئة وأصحاب القرار إلا أن إشكالية التمويل تبقى رهينة الأولويات في السياسات الحكومية التي تقرر معالجة الإشكالية بقرارات وقروض تمكن المشروعات من النهوض بواقعها، وعلى الرغم من ذلك فالهيئة تعمل على رفع الوعي لدى صناع القرار بما يمكنهم من حسم الأمر لجهة تأكيد الأهمية القصوى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك لإعادة بناء البنية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، مشيراً إلى أنه لا يمكن التحدث عن قوة الاقتصاد في سورية وفق ما هو مطلوب من دور ريادي إلا من خلال أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث  يشكل نتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 80 % من ناتج الإجمالي المحلي، ومعظم القوة العاملة تعمل في هذه المشروعات، كما أن أكثر من 65% من ناتج الصادرات السورية يتم إنتاجها في هذه المشروعات.

نتائج حقيقية

وبين اسمندر أنه خلال هذا العام نشهد الإرهاصات الأولى للتحسن، على أن يكون العام القادم لقطف الثمار في مجال التنموي لهذا القطاع على مختلف المجالات التنظيمية والإدارية والتمويلية، وسيشهد حل لإشكالية الإقراض بما فيه فتح الحسابات المصرفية والتحويلات والتأمين، ولفت اسمندر في هذا السياق إلى أنه تم توقيع الاتفاقية مع المؤسسة السورية للتأمين لإدخال مفهوم التأمين، والتي تتضمن تقديم المؤسسة خدمات التأمين للمشروعات ولصالح مؤسسات التمويل الصغير بما في ذلك التأمين على القروض والتأمين على المشروعات وأصحابها، ويتم حالياً استكمال الإجراءات بين المؤسسة السورية ومؤسسات التمويل الصغير وبعض المشروعات لإدخالها كعينات أولية، يليها البدء في تنفيذها وتعميمها على باقي المشروعات، وسيكون خلال المرحلة القادمة بند ملزم لكل مشروع يحصل على تمويل بوجوب إبراز وثيقة تأمين على المشروع وصاحبه.

وبالعودة إلى مجال التدريب والتأهيل فقد اختتمت الهيئة دورة “ابدأ مشروعك الخاص” التي شملت 24 متدرباً اجتازها 16 متدرباً، كما يتم التحضير لافتتاح دورة لتأهيل العاملين في محافظة طرطوس لمتطلبات عمل الهيئة وذلك لتقويم الأثر التنموي للمشروعات في المحافظة، إلى جانب افتتاح دورة TOT في محافظة اللاذقية وهي دورة عامة لكاف الراغبين المسجلين في الهيئة، وتم توقيع تعاون بين الهيئة مع شركة     ENDB لتطوير بعض البرامج المتعلقة بقطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة كبرامج دراسة آليات تمويل المشروعات وبرنامج تقويم عمل المشروعات، وإعادة النظر في البنية التشريعية لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية.