صحيفة البعثمحليات

 الخطة الزراعية .. القمح أولاً وبقية المحاصيل على ضوء الموازنة المائية

حماة – محمد فرحة

أقرت وزارة الزراعة خطتها الزراعية لعام 2019 – 2020 المتعلقة بالمحاصيل الزراعية المروية منها وغير المروية، الشتوية والربيعية في مختلف المحافظات، ومن خلال قراءتنا المتأنية لأرقامها لم نشهد  جديداً فيها مقارنة مع خطة العام المنصرم وخاصة على ضوء ما ذكرته الحكومة لجهة عودة كل المساحات الزراعية المحررة لخطة زراعة هذا العام.

الخطة ركزت على زراعة محصول القمح في المساحات المروية والبعلية، وهو نفس الإجراء الذي قامت به العام الماضي؛ ففي مجال سهل الغاب أوضح مدير الإنتاج النباتي المهندس وفيق زروف أن المساحات التي تم تخصيصها لمحصول القمح في المساحات المروية هي 58 ألفاً و176 هكتاراً،  وفي المساحات البعلية 3054 هكتاراً، بمجموع قدره 16 ألفاً و632 هكتاراً.

وزاد زروف أنه بالمقارنة مع العام الماضي نلاحظ أن الخطة ثابتة وإن طرأ على بعض منها تغيير فلا يتعدى العدة هكتارات لبعض المحاصيل، فعلى سبيل المثال تم تخصيص 3100 هكتار لمحصول الشعير في المساحات المروية، و570 هكتاراً في المساحات البعلية، فهنا اختلاف بسيط لجهة هذا الإقرار الذي ما زال مجرد خطة نظرية قد تزداد مساحاتها وقد تنخفض وفقاً للموازنة المائية ووارداتها. مشيراً إلى أن محصول الشوندر هذا العام هو خارج نطاق خطة الوزارة ليس في مجال محافظة حماة فحسب، وإنما في مجال كل المحافظات السورية بانتظار استقرار المناطق التي كانت تزرع المحصول وعودة الأهالي إليها.

وأشار زروف إلى خطة محصول البطاطا للعروة الربيعية هي 2400 هكتار ، في حين باقي المحاصيل من البقوليات تتوقف زراعتها أيضاً على الواردات المائية. وفي معرض إجابته عن سؤال: وماذا عن زراعة القطن؟ قال زروف: هذا المحصول مبكر الحديث عنه وحوله؛ فموعد زراعته مطلع شهر نيسان القادم، ويكون بذلك قد تبلورت العديد من القضايا لجهة التسعير وتوافر مياه الري.

وقال مدير عام الهيئة العامة لتطوير منطقة الغاب المهندس أوفى وسوف: لقد ركزنا في لقائنا مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة أن أولويات سهل الغاب هي تأمين المصدر المائي الذي هو عصب كل الزراعات؛ فإن وجد ازدهر سهل الغاب، وإن غاب فلا مردود كبير لما يزرع في كل المساحات من جنوبه حتى شماله.

الخلاصة: / البعث / أكثر من أثار  قضية دور المصدر المائي لسهل الغاب، والتأخير والتلكؤ في إنجاز سداته المائية التي مضى على إقرارها أكثر من سبعة عشر عاماً، وكل ما يشاع ويدور حولها هو بمثابة تقطيع وكسب المزيد من الوقت، في الوقت الذي يتوقف نمو اقتصاد سهل الغاب الخصب على إنجاح السياسات المائية.