بالوثائق.. النظام السعودي يموّل جماعات ضغط أمريكية ضد إيران طهران: سنواصل خفض التزاماتنا النووية ما لم تنفّذ أوروبا تعهداتها

كشف موقع لوبيلوغ أن النظام السعودي يموّل مجموعة الضغط المسماة “موحدون ضد إيران”، والناشطة في الولايات المتحدة، والتي شارك في مؤتمرها، للعام الثاني على التوالي، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فيما أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران، السيد علي الخامنئي، فشل سياسة الحصار والضغوط القصوى التي مارستها الإدارة الأمريكية بحق الشعب الإيراني، وشدّد، خلال استقباله أمس أعضاء المجمع الأعلى لقادة حرس الثورة الإسلامية، على أن بلاده ستواصل خفض الالتزامات بموجب الاتفاق النووي، وهي مستمرة بذلك بجدية كاملة، داعياً الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التقيد الكامل بخفض الالتزامات التي أعلنتها إيران حتى تحقيق النتائج المطلوبة.

من جهته أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الضغوط الأمريكية على بلاده أسفرت عن نتائج عكسية، حيث تعزّزت مكانة إيران وثقلها في العالم، لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها إيران للرد من شأنها أن تحدث تغييراً في السياسات الداخلية الأمريكية أيضاً، وأشار، خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يرسل رسائل خاصة بأنه مستعد للتفاوض، ولكنه يعلن في وسائل الإعلام عكس ذلك، وتابع: إن الرئيس الأمريكي أعلن عن مضاعفة الضغوط، في الوقت الذي كانت تبذل فيه بعض الدول المساعي لعقد المفاوضات، مضيفاً إن زيارتي القصيرة إلى نيويورك تضمنت لقاءات عديدة أوضحنا فيها للجميع أننا لا نهرب من المفاوضات.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن الطريق لم يغلق بعد، فأوروبا وغيرها ما زالوا يقدمون طروحاتهم، ونحن مستعدون لفعل كل شيء لصالح شعبناً، مبيناً أن أوروبا نقلت لنا استعداد أمريكا للموافقة على شروطنا، فيما كان ترامب يضاعف العقوبات لذلك اعترضنا، وجدّد دعوته واشنطن إلى إلغاء كل أنواع الحظر، وأن يبدأ تصدير النفط الإيراني فوراً وتسلّم عائداته إلى طهران.

في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده ستتخذ خطوات جديدة فيما يخص خفض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي إذا لم تنفّذ الدول الأوروبية التزاماتها تجاه إيران، وقال: “إن إجراءاتنا هي تدابير تعويضية منصوص عليها في المادة 36 من الاتفاق النووي، ولا يمكن لأحد أن يتخذ أي إجراء آخر ضد الإجراء التعويضي”.

وأوضح أننا “لا نتحدث عن الانسحاب من الاتفاق، وإنما تقليص الالتزامات”، وبيّن ظريف أن كلام ترامب في الأمم المتحدة حول استمرار الحظر على إيران يعاكس تماماً ما نقله الأوروبيون عن لسانه.

وفي سياق متصل قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني حسين نقوي حسيني: إن أميركا وأوروبا حاولوا البحث عن سيناريو آخر للضغط على إيران كخروج الدول الأوروبية من الاتفاق النووي، مشيراً إلى أنه لا فرق لدى إيران إذا بقيت أوروبا في الاتفاق النووي أم انسحبت طالما لم تلتزم بتعهداتها، لافتاً إلى أن أميركا وأوروبا ينتظرون جلوسنا إلى طاولة المفاوضات وتنفيذ التزاماتنا في الاتفاق، فيما هم لا يلتزمون به، وهذا أمر غير عقلاني أو قانوني.

دولياً، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس: إن بلاده تدين الهجوم على المنشآت النفطية التابعة لشركة “أرامكو” السعودية، غير أنه يرفض توجيه التهم لطهران دون أدلة، مضيفاً، على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي: إن الحوار بين الرئيسين الإيراني والأمريكي “أفضل من المواجهة”، وأشار الرئيس الروسي إلى أن باريس حاولت ترتيب اجتماع بين الرئيسين الإيراني والأمريكي عقب الهجوم، لكن المساعي فشلت لأن طهران تريد رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

من جهة ثانية، كشف موقع لوبيلوغ أن النظام السعودي يموّل مجموعة الضغط المسماة “موحدون ضد إيران” والناشطة في الولايات المتحدة، وحصل على وثائق تظهر أن القيمين على مجموعة الضغط طلبوا في العامين الأخيرين من دبلوماسيين ومستشارين حكوميين في السعودية الحصول على تمويل، “ما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الجماعة تنشط كوكيل أجنبي غير معلن”. وأشار الموقع إلى أن المؤتمر الأخير للمجموعة حضره سفير النظام البحريني في الولايات المتحدة ووزير النظام السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، والسفير الإسرائيلي في واشنطن رون دريمر، والسفير الأميركي في ألمانيا ريتشارد غرينيل، ومساعد وزير الخزانة الأميركي سيغال مانديلكر، والسفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، والملياردير توماس كابلان، الذي كان الممول الرئيسي لها عام 2013، وأضاف: في 2017 تلقت المجموعة 5 مليارات دولار، فيما تلقت من مشروع مكافحة التطرّف 7 مليارات دولار، كما تلقى المشروع المذكور في العام ذاته 22 مليار دولار، و15 مليار دولار عام 2016، فيما تلقى مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون قبل توليه منصبه من المشروع 240 ألف دولار.