15 ألف مرشّح يتسابقون لدخول البرلمان التونسي
يدلي الناخبون التونسيون يوم الأحد القادم بأصواتهم لاختيار نوابهم، فيما انطلقت أمس الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية، والتي ستجرى يوم 13 تشرين الأول الجاري.
وفي 14 أيلول الماضي، انطلقت حملة الانتخابات التشريعية، على مدى 21 يوماً، قبل الاقتراع المقرّر داخل تونس في 27 دائرة، بينما انطلقت الحملة في الخارج (6 دوائر انتخابية) يوم 12 أيلول، على أن يجرى الاقتراع أيام 4 و5 و6 من تشرين الأول الجاري.
ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين 7 ملايين و81 ألفاً و307 ناخبين، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وللفوز بمقاعد البرلمان (217 مقعداً)، تتنافس 1592 قائمة، هي: 695 قائمة حزبية، و190 قائمة ائتلافية، و707 قوائم مستقلة، تضم إجمالاً أكثر من 15 ألف مرشح.
وبلغ عدد القوائم داخل تونس 1405 قوائم، مقابل 1393 قائمة في العام 2014.
وفي دوائر الخارج، ترشّحت 187 قائمة، هي: 90 قائمة حزبية، و33 قائمة ائتلافية، و64 قائمة مستقلة.
وسجّل عدد القوائم المستقلة داخل تونس ارتفاعاً في 2019، حيث بلغ 643 قائمة مقابل 414 في عام 2014.
ويجرى التصويت على القوائم في دورة واحدة، ويتمّ توزيع المقاعد على مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي.
وإذا ترشّحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي.
ويرى محللون أنه من المنتظر أن تفرز الانتخابات التشريعية برلماناً مكوّناً من كتل نيابية صغيرة، ما من شأنه أن يؤخّر إنجاز بقية المسار الانتخابي بتشكيل حكومة والمصادقة عليها في البرلمان.
يأتي ذلك فيما انطلقت الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية، وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نبيل بافون، أنه لا مجال لتأخير ولا لتقديم موعد الدورة الثانية، داعياً الناخبين إلى التوجّه بكثافة إلى مكاتب الاقتراع لإنجاح استحقاق الانتخابات التشريعية يوم 6 تشرين الأول.
وأضاف بافون: إن هيئة الانتخابات ستطالب مجدداً بتمكين نبيل القروي من التواصل مع الناخبين, مذكّراً بأن الهيئة بذلت كل ما في وسعها لتوفير مبدأ تكافؤ الفرص في الحملة الانتخابية للمترشحين نبيل القروي وقيس سعيد, وهي ملزمة باستكمال المسار الانتخابي وفق الآجال الدستورية وعلى الجميع أن يتحمّل مسؤوليته.
وكان المرشّح للرئاسة التونسية القروي وجّه رسالة إلى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، قائلاً له: “إنك واهم إذا اعتقدت أن وجودي في السجن هو موقف ضعف”، واعتبر أن مهاجمة الغنوشي له ولحزبه تندرج في إطار المغالطة والتضليل، وأكد في رسالته رفضه التحالف مع النهضة، وأن وجوده في السجن هو لأسباب معلومة، متهماً النهضة بأنها مسؤولة عن جرائم واغتيالات خطيرة بحق الوطن والشعب التونسي، وبأنها مسؤولة عن التغرير بالشباب وإرسالهم إلى سورية وجعلهم حطباً لحرب إرهابية ضد بلد شقيق. كما اتهم النهضة بأنها لجأت مع حلفائها في الحكومة إلى استخدام الجناح القضائي لتنظيمهم السري لزجه في السجن بغية إقصائه وتغييبه عن الساحة السياسية.
وقالت الناطقة الرسمية باسم حزب قلب تونس سميرة الشواشي: إن رفض مطلب الافراج عن القروي يعود إلى قرار سياسي سببه الأساسي رفض قلب تونس التحالف مع حزبي النهضة وتحيا تونس، في حين أكد الناطق باسم حملة القروي حاتم المليكي أن مرشّح الحزب دخل السجن بقرار سياسي، ولن يخرج منه إلا بقرار سياسي.
وجدّد الرئيس التونسي الموقّت محمد الناصر دعوته إلى إيجاد الحلول اللازمة “لضمان تكافؤ الفرص بين المترشّحين” في الانتخابات، فيما اعتبر أستاذ القانون والرئيس الأسبق لهيئة الانتخابات، شفيق صرصار، أن هذه الانتخابات “غير مسبوقة وفريدة حيث إن أحد المرشّحين موقوف ومحروم من الحرية”، مضيفاً: “إنها وضعية معقّدة، حيث يجب ضمان تكافؤ التغطية الاعلاميّة التي من الصعب تحقيقها في هذه الحالة”، واعتبر أن هذا المأزق يتطلّب “مراجعة القانون الانتخابي والتشريع واستخلاص الدروس”.
أمّا “مجموعة الأزمات الدولية” فاعتبرت أن استمرار سجن القروي “يضع المسار الانتخابي برمته في خطر”، وكتبت على تويتر: “إن ذلك يقوّض الشرعية السياسية وسنوات ثمينة من التوافق”، مطالبةً مؤسسات الدولة التونسية بـ “إطلاق سراحه الآن”.
