اليونان: تركيا تنتهك حقوق قبرص السيادية
أبلغ رئيس الحكومة اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، وزير خارجية الولايات المتحدة، مايك بومبيو، بأن النظام التركي ينتهك حقوق قبرص السيادية في التنقيب عن الغاز قرب السواحل الجنوبية للجزيرة، وقال، خلال لقائه بومبيو في أثينا: “إن التحرّكات الأخيرة لتركيا انتهاك سافر لحقوق قبرص السيادية”، مشيراً إلى أن قبرص لا تطلب إلا ما هو بديهي وهو تنفيذ القانون الدولي.
من جانبه، قال بومبيو: إن بلاده أخطرت تركيا بأن أي أعمال حفر “غير قانونية” جنوبي قبرص أمر ترفضه الولايات المتحدة، و”سنستمر في اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية التي تضمن توافق النشاطات الجارية مع القانون”، وأضاف: “نسعى لدفع جميع الأطراف لتعمل على خفض التصعيد، من أجل إيجاد الحلول التي ترضي الكل”، وتابع قائلاً: “نريد التأكيد على أن هناك قواعد تحكم عمليات التنقيب العالمية عن موارد الطاقة في البحر المتوسط، ولا يمكن لأي بلد أن يبقي أوروبا رهينة”.
وتوقّفت سفينة الحفر التركية ياووز، أمس الأول، على بعد نحو 51 ميلاً بحرياً جنوب غربي قبرص، وهي ثاني سفينة حفر تركية ترسو قرب سواحل قبرص في الأشهر الماضية، إذ ترسو سفينة أخرى هي الفاتح قبالة الساحل الغربي لقبرص منذ أوائل أيار الماضي، حيث منحت السلطات القبرصية بالفعل حقوق التنقيب البحري عن النفط والغاز لشركات إيطالية وفرنسية.
كما وجّهت مصر تحذيراً جديداً إلى النظام التركي من تداعيات استمراره في أعمال التنقيب عن الطاقة قرب سواحل قبرص، مشدّدة على أن أي إجراءات أحادية في هذا السياق تهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان، عن “تأكيد مصر على حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط في إطار ما يقضي به القانون الدولي، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصاً للتنقيب البحري عن النفط والغاز”، وحذّرت الخارجية المصرية عبر البيان “من مغبة مواصلة أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية، وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط”، مشدّدة “على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه”.
وفي وقت سابق، أكدت قبرص أن إقدام النظام التركي على إرسال سفينة حفر إلى منطقة قبالة سواحلها يشكّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً جديداً لحقوق قبرص السيادية، وقالت الرئاسة القبرصية في بيان: “إن أنقرة تلجأ إلى أساليب بلطجة تعود إلى عهود ولّت”، مشددة على أن هذا الاستفزاز الجديد هو مثال لتحدي النظام التركي النداءات المتكرّرة من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لوقف أنشطته غير القانونية.
وطالب البيان تركيا باحترام حقوق جمهورية قبرص السيادية في استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية داخل مناطقها البحرية، محذّراً من أن السلوك الاستفزازي والعدواني لأنقرة، التي اختارت أن تخرج بلا رجعة عن الشرعية الدولية، سيعرّض الأمن والاستقرار في شرق البحر المتوسط للخطر.
كما استنكر وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا، كريستوفر بينشر، أعمال التنقيب في البحر المتوسط، التي يقوم بها النظام التركي بجنوب جزيرة قبرص، وأكد خلال اجتماعه بالرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، في نيقوسيا، أن بريطانيا “تشجب” أي أعمال حفر في المياه القريبة من قبرص، وأضاف: “أوضحت تماماً أن بريطانيا تستنكر أي تنقيب في المياه القريبة من قبرص، وتؤيد حق قبرص في استخراج النفط والغاز في منطقتها الاقتصادية الخالصة”.
وكان نظام رجب طيب أردوغان أعلن في رسالة بثت في أيار الماضي على الخدمة الدولية للرسائل البحرية نافتكس نيته إجراء عمليات تنقيب عن الغاز حتى أيلول الماضي في منطقة من البحر المتوسط تؤكد قبرص أنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.