الموافقة على أربع توصيات اقتصادية.. بينها استيراد البصل الناعم وسلفة ملياري ليرة للسورية للتجارة

دمشق – البعث
وافق رئيس مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية، والبداية كانت من السماح باستيراد مادة البصل الناعم “بودرة” حتى نهاية العام 2019 لصالح المنشآت الصناعية القائمة والعاملة حصراً وبما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية لكل منشأة، ووفقاً لكتاب مخصصات من مديريات الصناعة المعنية شريطة التقيّد بالتعليمات الناظمة للحجر الصحي النباتي، وذلك بهدف استمرار دوران الإنتاج المحلي للصناعات التي تدخل مادة البصل الناعم على شكل بودرة في صناعتها وكون المادة المطلوبة مادة أولية للصناعة ولا تنتج محلياً.
الموافقة الثانية كانت على توصية اللجنة الاقتصادية حول مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمنح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة ملياري ليرة، على أن تقوم المؤسسة بسحب المبالغ على دفعات وحسب الكميات التي سيتم استجرارها، وتسديد السلفة من قبل المؤسسة تباعاً وضمن مدة، أقصاها سنة.
يأتي هذا الإجراء، في ضوء قيام المؤسسة السورية للتجارة، باستلام الكميات المخصصة لها بنسبة (15%) من المواد المستوردة من القطاع الخاص والممولة من قبل المصارف العاملة بالقطر، وبغرض تأمين السيولة اللازمة للمؤسسة، لتتمكن من تسديد قيمة المواد المسلمة لها، ضمن مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
وجاءت الموافقة الثالثة على توصية اللجنة الاقتصادية بمنح المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان قرضاً مالياً قدره /48.068.550.000/ ل س لشراء الأقطان المحبوبة لموسم 2019-2020 من الإخوة الفلاحين لاستمرار دعم وزراعة هذا المحصول الاستراتيجي عن طريق المصرف الزراعي التعاوني وفق ذات الآلية المعمول بها مؤخراً في منح القروض، على أن يتم سحب القرض على دفعات تبعاً لتطور عمليات الشراء.
وكلفت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وزارة الصناعة عبر المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بتغطية أجور نقل الأقطان الموردة من مزارعي محافظة الحسكة وبعض المناطق في محافظتي الرقة ودير الزور إلى محالج ومراكز المؤسسة المعتمدة.
وفي ذات السياق أوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة على عقدين لوزارة الصحة بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي /705/ ملايين ليرة لتقديم جلسات غسيل كلية صناعية لمستشفى الكلية الجراحي بدمشق، وتقديم مستلزمات القثطرة القلبية ومستلزمات جراحة القلب لمستشفى الشهيد باسل الأسد لأمراض وجراحة القلب بدمشق.
ووافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية، اعتبار صناعة التجهيزات المنزلية كإحدى صناعات إحلال بدائل المستوردات، كونها من الصناعات الهامة والكبيرة في البلد، وبسبب توقف الورشات المتممة عقب الأزمة، ونظراً لتمتع شركات هذا القطاع بسمعة جيدة، وكونها صناعة تجميعية تعتمد على استيراد المواد الوسيطة، وتقدر قيمتها المضافة بين 30-40%، وتغطي الكثير من احتياجات السوق من التجهيزات.
وكلفت اللجنة وزارة الصناعة بإعداد دراسة حول واقع المعامل والورش التي تقوم بصناعة مستلزمات الإنتاج ومتمماتها وتحديد احتياجاتها، وتقديم الدعم اللازم لإعادة إقلاعها، وإعداد دراسة أيضاً عن مستلزمات تطوير السلع الوسيطة الرئيسية الداخلة في هذه الصناعة واقتراح الحوافز اللازمة، وتقديم الدعم اللازم لشركات القطاع العام العاملة في هذا المجال في حال تبيّن قدرتها على الاستمرار في العمل بشروط السوق.
وكلفت اللجنة الاقتصادية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية النظر في إمكانية السماح باستيراد أكثر من صنف واحد من مستلزمات الإنتاج في الشحنة الواحدة بهدف تخفيض تكاليف الاستيراد، وإحالة طلب اتحاد غرف الصناعة السورية المتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية لمستلزمات الإنتاج إلى مجلس التعرفة، وبحث إمكانية تقديم الدعم لصادرات هذه الصناعات وتشميلها ببرامج الدعم التي تقدمها هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، والتنسيق مع المصارف العاملة لتقديم دعم لأسعار الفائدة لتطوير وتوسيع المعامل القائمة في هذه الصناعة، وإعادة النظر بسياسات منع الاستيراد في ضوء التطورات المتعلقة بهذا القطاع، بهدف خلق البيئة التنافسية والحد من الممارسات الاحتكارية ورفع جودة المنتج المحلي ومراعاة مصالح المستهلكين.
وتقوم وزارات “التجارة الداخلية وحماية المستهلك- المالية- الاقتصاد والتجارة الخارجية- والصناعة”، بالتشدد في الرقابة على جودة السلع الوسيطة المستوردة “نصف المصنعة”، بهدف الحفاظ على مستوى هذه الصناعة، وتقوم وزارات “التربية- التعليم العالي– والصناعة”، بالتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة السورية لتطوير المناهج في المدارس والمعاهد التقنية الصناعية، بما يلبّي احتياجات هذه الصناعة، مع اقتراح إعادة العمل بنظام التلمذة الصناعية لجهة ربط الجهات التعليمية بالجهات المنتجة لدعم الصناعات الوطنية.