حملة انتخابية رئاسية صامتة في تونس

أعربت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي عن أسفها للحملة الانتخابية “الصامتة” استعداداً للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس في 13 تشرين الأول، لأن أحد المرشحين يقبع في السجن، والثاني قرّر وقف حملته.
وقال نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو الذي يقود بعثة مراقبة الاتحاد الأوروبي: “ما نشهده هو وضع استثنائي، إنها حملة صامتة بدلاً من تبادل المواقف، والسبب أن أحدهم لا يمكنه خوض الحملة والآخر لا يريد”.
والمرشح الرئاسي التونسي المحامي قيس سعيِّد أعلن السبت أنه سيوقف حملته احتراماً لتساوي الفرص مع خصمه رجل الأعمال نبيل القروي المسجون.
ودعا المراقبون الأوروبيون والعديد من المنظمات والشخصيات السياسية التونسية لإفساح المجال أمام القروي للقيام بحملته، في حين أنه مسجون منذ 23 آب للاشتباه بمسؤوليته عن تهرب ضريبي وتبييض أموال.
وقال كاستالدو: “نأمل في أن تكون هناك امكانات وسبل تسمح لكل مرشح بإسماع صوته”، مؤكداً في الوقت نفسه أننا “نحترم كلياً استقلالية النظام القضائي في تونس”، وأضاف: “همنا هو تمكين كل ناخب من التعرف على مواقف المرشحين لتكوين رأي ثابت”.
من جانبه، نفى المكتب الإعلامي لحملة المرشح للرئاسة التونسية، نبيل القروي، في بيان، انسحاب مرشحه من السباق الرئاسي، وقال المكتب الإعلامي: إن القروي متمسّك بحقه في خوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية احتراماً لإرادة الشعب والناخبين، مؤكداً أن الإشاعات حول انسحابه من السباق الرئاسي لا أساس لها من الصحة، وأضاف: إن “القروي يرفض الإدلاء بأي تصريحات أو حوارات لأي جهة أو مؤسسة صحفية وإعلامية وهو في السجن، وذلك احتجاجاً على سجنه ظلماً ولأسباب سياسية، إضافة إلى انعدام تكافئ الفرص والحظوظ بينه وبين منافسه المرشح الثاني الذي يتمتع بكامل حقوقه الدستورية والانتخابية”.
وأفادت حملة المرشح للرئاسية بأنه تمت مراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الـ 30 من أيلول 2019، مشيرة إلى أن القروي طلب من الهيئة تمكينه من إجراء حملته الانتخابية بطريقة عادية عن طريق التنقل لكافة الولايات وعددها 24، وإجراء حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام، وتابعت: “وفي حالة عدم الاستجابة، فقد طالبنا بتأجيل الدور الثاني إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافئ الفرص”.
واختتمت حملة القروي بيانها بالتأكيد على أن مرشحهم يعرب عن بالغ احترامه لكل الصحفيين وكل المؤسسات الإعلامية ويأسف لعدم الاستجابة لمطالبهم نظراً للظروف المذكورة.
وكانت وسائل إعلام قد تناقلت خبرا على لسان حاتم المليكي، المتحدّث باسم الحملة الانتخابية للمترشّح القروي، الذي تحدّث عن إمكانية انسحابه من السباق الرئاسي في تونس بسبب ما وصفه بـ”الظلم” الذي يتعرض له.
يذكر أن المسار القضائي ضد نبيل القروي ما زال مستمرا، وهو موقوف منذ أكثر من شهر في سجن المرناقية إثر صدور بطاقة إيداع بالسجن في حقه من قبل قطب القضاء المالي، في قضية غسيل أموال وتهرب ضريبي تقدّمت بها “منظمة أنا يقظ” منذ 2016.
جدير بالذكر أن القضاء رفض طلب الإفراج عن القروي، فيما أقر المراقبون بأن “الإعلام العام احترم التغطية التعددية والمنصفة” لكنهم انتقدوا “الإعلام الخاص لعدم ضمانه عموماً احترام هذه المبادئ خصوصاً قناة نسمة (التي أسسها القروي) التي لا تملك رخصة للبث”، واعتبروا أن الانتخابات التشريعية التي جرت في السادس من الشهر الحالي، والتي ستعرف نتائجها اليوم، “نظمت بشكل جيد”. ورغم أن البرلمان التونسي سيكون مقسّماً إلى عدة كتل قال النائب الأوروبي إيمانويل موريل: إن “لا سبب للقلق. أعتقد أن تونس تعيش بوتيرة متسارعة ما سبق أن عاشته بعض الدول الأوروبية”.
يذكر أن سبعة ملايين تونسي مدعوون الأحد للاقتراع للمرة الثالثة خلال شهر لانتخاب رئيسهم بين مرشحين غير مخضرمين.