طهران: مبادرة هرمز الحل الأمثل للحوار بين دول المنطقة

أكد المتحدّث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حسين نقوي حسيني أن مبادرة هرمز للسلام والاستقرار التي أعلنت عنها إيران هي أنسب حل لسياق ومجرى الحوار بين دول منطقة الخليج، وقال: إن المشاكل في منطقة الخليج لا تتطلب حلولاً عسكرية وتدخلات خارجية ولا حل لها إلا عن طريق المحادثات بين دول المنطقة، معرباً عن أمله في تطبيق مبادرة هرمز على أرض الواقع، فيما شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الإجراءات الأميركية القسرية والمهينة ضد المدنيين تعتبر عملاً إرهابياً، مشيراً إلى أن أميركا تستغل قدرتها الاقتصادية لممارسة الضغوط على الدول المستقلة كإيران والصين وروسيا وكوبا وفنزويلا، وقال، خلال كلمة في المؤتمر الدولي الاقتصاد العالمي والحظر في جامعة الزهراء بطهران، إن استفادة أميركا من مصطلح العقوبات في إجراءاتها تفتقر للأساس القانوني وتشكل انتهاكاً للقوانين، مشيراً إلى أن الحروب الاقتصادية التي تشنها تستهدف معيشة الناس العاديين وسلامتهم.
في سياق متصل، جددت إيران بالنيابة عن حركة عدم الانحياز رفضها للإرهاب بكل أشكاله معتبرة أن مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تشكل ذريعة لاستخدام القوة ضد الدول الأخرى، وقال علي نسيم فر مندوب إيران في اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمة له بالنيابة عن حركة عدم الانحياز خلال اجتماع للجنة حول موضوع مكافحة الإرهاب: إن الحركة تدين وترفض تماماً الإرهاب بأي شكل، وأياً كان مرتكبه، كما تعد الأعمال الإرهابية، انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، ومنها الحقوق الدولية الإنسانية وحقوق الإنسان، وخاصة حق الحياة، وأضاف: إن الإرهاب لا ينبغي اعتباره مساوياً لنضال الشعوب الواقعة تحت نير الاستعمار والاحتلال الأجنبي والساعية لتقرير مصيرها وتحقيق حريتها الوطنية، مشيراً إلى أن الممارسات الوحشية ضد الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي يجب إدانتها بصفتها أسوأ أشكال الإرهاب.
وشدّد نسيم فر على أن الإرهاب لا يمكن ولا ينبغي ربطه بأي دين أو شعب أو حضارة أو قومية، كما لا ينبغي إضافة هذه الأمور إلى الملفات الشخصية للأفراد المشتبه بهم بالإرهاب لاستخدامها لتبرير الإرهاب أو مكافحة الإرهاب وانتهاك خصوصية الأفراد، وأوضح أن حركة عدم الانحياز إذ تؤكّد ضرورة اتخاذ تدابير سريعة ومؤثرة للقضاء على الإرهاب الدولي فإنها تدعو جميع الدول في إطار ميثاق الأمم المتحدة وتحت مظلة هذه المنظمة للعمل بالتزاماتها وفق القانون الدولي والحقوق الدولية الإنسانية في مكافحة الإرهاب بعيداً عن المس بالسيادة الوطنية واستقرار الدول وكذلك الأمن القومي والإقليمي والدولي، ولفت إلى أن زعزعة استقرار الحكومات الشرعية أو الدستور السائد والوحدة السياسية للحكومات من شأنها التأثير على استقرار الشعوب وركائز وأسس المجتمعات ولها تداعيات هدامة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية من شأنها تدمير البنية التحتية المادية والاقتصادية للدول مؤكداً احترام الحركة لسيادة ووحدة الأراضي والاستقلال السياسي لجميع الدول وفقاً لميثاق منظمة الأمم المتحدة.