“التموين” تنفي وجود تلاعب بالسعر والعدد
درعا – دعاء الرفاعي
شهدت مراكز توزيع الغاز ازدحاماً كبيراً بعد توقف المعتمدين لفترة طويلة عن المرور بأحياء مدينة درعا لتعود الأزمة إلى الانحسار، ويلحظ المواطنون انفراجاً في توزيع المادة، ولكن وصلت عدة شكاوى للبعث من تقاضي سعر أعلى من سعر التموين مقابل كل أسطوانة غاز يتجاوز ٣٠٠ ليرة بحجج مختلفة يختلقها المعتمدون.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس عمر عوض رأى أن زيادة الاستهلاك بسبب الظروف الحالية أدت إلى ضغط الطلب على مراكز التوزيع المعتمدة في المحافظة، وبين العوض أن سعر الأسطوانة الواحدة ضمن مدينة درعا هو ٢٨٥٠ ليرة و٥٠ ليرة أجرة توصيل حي و١٠٠ ليرة في حال تم إيصالها للمنزل مباشرة، مؤكداً أن المديرية تتابع رقابتها على مراكز التوزيع لمنع احتكار المادة أو بيعها بأسعار زائدة، وأشار إلى أن المديرية تستقبل استفسارات وشكاوى المواطنين بهذا الخصوص، مؤكداً قيام دوريات الرقابة التموينية بجولات على معتمدي الغاز والموزعين، لافتاً إلى حيازة أغلبية موزعي الغاز قباناً، واتخاذ العقوبات والمخالفات بحق المخالفين إن وجدت.
وحول موضوع عدم العدل في التوزيع بين الأحياء أشار العوض إلى أن هناك لجان توزيع ضمن الأحياء يشرف عليها عضو المكتب التنفيذي المختص، هدفها متابعة ومراقبة عملية التوزيع لمادة الغاز المنزلي ومازوت التدفئة دون تلاعب، نافياً وجود تلاعب في أعداد الأسطوانات لكل حي وبيعها للسوق الحرة، وهو الأمر الذي أكده الأهالي في أحياء درعا البلد وطريق السد.
